وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفت: ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» امروز درباره بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن که عصر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحبنظران بخش مسکن ارایه شد، توضیح داد: با هدف افزایش عرضه در بازار مسکن، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد.

آخوندی افزود: همچنین این عوارض بهتر است صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود. «بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی عرضه می شود که این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل ‌و انتقال و مالیات بر اجاره باشد».
آخوندی اضافه کرد: به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.

وی ادامه داد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین ایجاد شده است. آخوندی اضافه کرد: در شرایط کنونی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و فقدان ‌تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد. «اگر در پنج دهه گذشته با نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین کاهش می‌یافت، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت بود». آخوندی افزود: از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.

به گفته وی، برای تقویت ساخت‌وسازهای متناسب با الگوی تقاضا ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.

** توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن
آخوندی توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن را یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن دانست و یادآوری کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. آخوندی اضافه کرد: مشکل‌تر آنکه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در این قانون، با وظایف ذاتی آنها مغایر است و از این رو، این قانون اجرایی نشده است. قانون جدیدی در این زمینه تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به‌سرعت در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزیر راه و شهرسازی به تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن، بانک توسعه‌ای مسکن است که با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها باشد.

** تسریع در واگذاری رایگان زمین های دولتی داخل شهر
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، همه وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان زمین های درون شهری خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. وی اضافه کرد: برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل و در واگذاری‌ها تسریع شود.

آخوندی ادامه داد: زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیم های هیجانی است که نه فقط مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد. وی پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت، پایبندی به اصول بازار رقابتی و پرهیز از مداخله دولت در بازار، خودداری از ایجاد موجبات فقدانم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه را از مهمترین ویژگی های بسته پیشنهادی برشمرد.

قرار است کارشناسان درباره بسته سیاستی پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن ابراز نظر کنند.