دولت ایتالیا اعلام کرد قراردادهای کاری موقت را محدود و شرکت هایی که خطوط تولید خود را به خارج از این کشور منتقل کنند جریمه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این اصلاحات توسط لوئیجی دی مایو - وزیر کار و رئیس جنبش ۵ستاره - دنبال می شود. این بسته جدید همچنین شامل ممنوعیت تبلیغ هرگونه قمار است که به عقیده رهبران جنبش ۵ ستاره اموال ضعیف ترین افراد قشرهای جامعه ایتالیا را هدف قرار می دهد.
دی مایو به تلویزیون دولتی "رای" گفت: این یک اضطرار اجتماعی بود که باید فورا بدان پرداخته می شد. قراردادهایی که مشمول قوانین جدید می شوند قابلیت اجرا شدن ندارند اما قراردادهای تا پیش از این قانون می توانند تا زمان انقضا به فعالیت خود ادامه دهند.
این بسته که یکی از وعده های انتخاباتی جنبش ۵ستاره بود باید ظرف ۶۰ روز به تصویب مجلس برسد. بسیاری از انجمن های کارفرمایان ایتالیایی که اعضای آن ها بیشتر از قراردادهای کاری موقت استفاده می کنند، از بسته پیشنهادی جدید دولت انتقاد کرده اند.
وینچنزو بوکیا - رئیس انجمن صنعتی " کنفیندوستریا" - گفت: فکر می کنم این کار اشتباهی است. شما نمی توانید با سخت تر کردن قوانین کارایی را افزایش دهید. در دوازده ماه منتهی به ماه می، ۴۳۴ هزار شغل موقت ایجاد شده است در حالی که شمار مشاغل دائمی ایجاد شده تنها ۵۰۰۰ مورد بوده است.
