یادداشت حاضر به این موضوع می‌پردازد که چگونه حزب عدالت و توسعه از زمان به‌قدرت‌‌رسیدنش در سال 2002 منابع عمومی را بسیج و توسعه اقتصادی محلی را دنبال کرد. پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه که به‌طور بالقوه قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور را تقویت می‌کند، در میانه آشفتگی قابل‌توجه اقتصاد کلان مطرح شد. در ماه می سال جاری، نرخ تورم سالانه به بیش از 12 درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که از ابتدای سال جاری، لیر ترکیه نزدیک به 20 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار و یورو از دست داد.
تحلیلگران بین‌المللی از جمله کارشناسان موسسه خدمات مالی آمریکایی «مودی» درباره پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ترکیه تجدیدنظر کردهاند. عجم‌اوغلو و اوجش خاطرنشان می‌کنند که چطور زوال اقتصاد کلان ترکیه به دنبال سقوط شوم کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور بروز خواهد کرد. درحالی‌که نگرانی‌ها درباره قدرت اقتصاد ترکیه تشدید شده، در مورد نحوه مدیریت منابع عمومی و نیز تمرکز بر توسعه اقتصادی در برخی استان‌ها از زمان روی‌کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 چه می‌توان گفت؟ تحلیل‌های اخیر درباره اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه با اختصاص سازمان‌یافته منابع مالی عمومی به استان‌های مختلف برای جذب آرا، برندگان و بازندگان محلی را هدف قرار داده است. منابع مالی عمومی در ترکیه به‌شدت متمرکز است.
برای مثال در سال 2005 سهم درآمد مالیاتی دولت‌های محلی از کل درآمد مالیاتی تنها 7.6 درصد بود. درجه بالای تمرکز منابع مالی عمومی این فرصت را برای دولت ترکیه فراهم کرد تا بتواند بدون توجه به اصول «حکمرانی خوب» منابع عمومی کشور را برای منافع خود هزینه کند. حزب عدالت و توسعه با استفاده از تسلط ماهرانه خود بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی دولت از هیچ فرصتی برای تشویق و تنبیه رای‌دهندگان دریغ نکرد. از سوی دیگر، کنترل عملی حزب عدالت و توسعه بر پارلمان ترکیه اساسا کنترل دولت را بر منابع مالی عمومی افزایش داده است.
برخی از تحلیلگران با تمرکز بر تحکیم بیشتر قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، چگونگی اختصاص منابع مالی عمومی برای مقاصد سیاسی توسط حزب را بررسی کردند. نتایج نشان داد که حزب عدالت و توسعه کالاهای استثناپذیر را از طریق کانال‌هایی به استان‌هایی که پایگاه رای اردوغان است، منتقل کردهاند و کالاهای استثناناپذیر را به استان‌هایی فرستاده‌اند که در آنجا رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و رقبای انتخاباتی او وجود داشت. به عبارت دیگر دولت مرکزی به‌طور هدفمندی بودجه جاری بیشتری را به استان‌هایی که پایگاه رای حزب عدالت و توسعه هستند، اختصاص داده است. این در حالی است که در استان‌هایی که سهم رای حزب حاکم از سهم متوسط کشوری پایین‌تر است، بودجه عمرانی بیشتری مانند سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی اختصاص داده شده است.
حزب عدالت و توسعه در استان‌هایی که پایگاه رایشان محسوب می‌شود، مقادیر قابل‌توجهی از مخارج عمومی را به امور مربوط به آموزش‌وپرورش، دفاع و در نهایت امور فرهنگی و مذهبی اختصاص داده است؛ ردیف‌بودجه آموزش‌وپرورش در ترکیه حدود 35 درصد از کل بودجه جاری را تشکیل می‌دهد که در میان مهم‌ترین ردیف‌های بودجه است.
از طرف دیگر، حتی بدون توجه به میزان توسعه‌یافتگی مناطق مختلف و شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی‌شان، می‌توان گفت پایگاه‌های استانی رقیب اصلی اردوغان یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق با دریافت کمترین بودجه از سوی دولت مرکزی در اکثر ردیف‌های بودجه، بزرگ‌ترین بازنده این بازی بودند. از نقطه‌نظر سیاسی، این یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها به الگوهای صلاحدیدی و جهت‌گیری‌های حزبی برای مخارج و سرمایه‌گذاری تمایل کمتری دارند و از این رو با اختصاص عادلانه منابع در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی، تابع منطق برنامه‌ریزی‌شده‌ای هستند.
دیگر بخش‌ها اما بیشتر به دنبال اهداف حزبی خود هستند که طبعا پیامدهای منفی برای توسعه پایدار و عادلانه به دنبال خواهد داشت. تحقیقات اخیر شواهدی برای این ادعا مطرح کردهاند؛ این تحقیقات نشان می‌دهد که دولت ترکیه بنا بر میزان حمایت استان‌های مختلف از حزب حاکم در انتخابات سراسری و بدون توجه به بحث عدالت و کارایی مخارج، برندگان و بازندگان محلی را انتخاب کرده است.
در دهه 2000 ترکیه الگوی موفق اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود. اما درحال‌حاضر انتقادات بسیاری متوجه حزب حاکم، الگوی توسعه اقتصادی و به‌ویژه شیوه تصمیم‌گیری صلاحدیدی و ناعادلانه آنها شده است. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های صلاحدیدی از طریق اختصاص استراتژیک منابع عمومی، مالیات و مقررات نه‌تنها بر بنگاه‌ها و گروه‌های مختلف کسب‌وکار در کشور اثرگذار است بلکه روند عملکرد اقتصادی در استان‌های مختلف عملا تحت‌تاثیر گرایش‌های سیاسی آنها قرار می‌گیرد.
منبع: انجمن پژوهش‌های اقتصادی
