به گزارش الف، حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه دهم تیر ماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید.
در متن دستور رئیس جمهور اینگونه آمده است؛
در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی، و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هرچه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

اما چند نکته پیرامون این دستور؛

1- در برخی اخبار تعداد خودروهای قاچاق لوکس خارجی خیلی بیشتر از شش هزار و 400 تا بود.
بعنوان مثال در همین زمینه امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در خرداد ماه در مصاحبه هایی تاکید کرد که 34 هزار خودرو قاچاق لوکس وارد کشور شده است.
خجسته در 20 خرداد در نطق خود در صحن علنی مجلس هم این حرفش را تکرار کرد و حتی گفت که در ابتدا پنچ هزار و 300 خودروی قاچاق وارد کشور شد. در این راستا تذکر دادیم و این میزان سپس به 13 هزار و 500 خودرو رسید اما هم اکنون 34 هزار خودروی قاچاق لوکس وارد کشور شده است.
خجسته حتی تاکید کرد که اسناد مدارک نیز در این راستا در فراکسیون موجود است.
حال اگر رئیس جمهور می خواهد که تخلفات واردات و توزیع خودرو بررسی شود چرا تعداد خودروی قاچاق را شش هزار و 400 اعلام کرد؟ آیا از مجلس اسناد و مدارک 34 هزار خودروی قاچاق درخواست شده است؟.

2-از طرف دیگر 187 نماینده مجلس در جلسه روز چهارشنبه ششم تیر در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند و تا کید کردند که برای ترمیم تیم اقتصادی اقدام عاجل بعمل آورد.

در بخشی از این  نامه که در  واقع نوعی تهدید برای تغییر تیم اقتصادی دولت بوده، به صراحت آمده « به نظر این‌جانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد کشور در سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده و این امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می‌نماید؛ اگرچه مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش بینی شده می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام کند ولی از جناب عالی به عنوان منتخب مردم و رئیس  دولت که مسئولیت اداره اجرایی کشور را بر عهده دارید انتظار داریم قبل از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر درمجموعه مدیریت تیم اقتصادی  با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی باهدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید».

اما چهار روز بعد از این درخواست نمایندگان مجلس، رئیس جمهور به وزیر صنعت بعنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مهلت 15 روزه می دهد تا گزارشی درباره خودرو به وی دهد.
این مهلت 15 روزه یعنی اینکه فعلا رئیس جمهور تصمیم ندارد تا تیم اقتصادی دولت را ترمیم و اصلاح کند.
به عبارت دیگر وزیر صنعت، حداقل تا 25 تیر همچنان بر سر کار می ماند و بعد از آن هم معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.