به گزارش ایسنا، ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد.
ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو از دی ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.
زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.
اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام دو روز پیش رییس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهوری کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر دهد. قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرد که "این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند".
اگرچه انتظار می‌رفت با دستور رییس‌جمهوری و همچنین اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات پرونده واردات غیرقانونی خودرو کمتر شده و متخلفان به مردم معرفی شوند اما رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری جدید بازداشت متخلفان این پرونده را تکذیب کرد.
مجتبی خسروتاج در این زمینه اعلام کرد:" شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند".
در این شرایط با اینکه انتظار می‌رفت با اعلام خبر بازداشت برخی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، بخشی از ابهامات این پرونده برطرف و حقایقی در این رابطه روشن شود اما باز هم ابهام جدیدی به این پرونده اضافه شد به‌گونه‌ای که دو مقام مسوول دو روایت متضاد از بازداشت متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو دارند.
در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور رییس‌جمهوری مبنی بر شناسایی و معرفی متخلفان این پرونده ظرف حداکثر دو هفته، ابهامات موجود را در این پرونده را برطرف کرده و نسبت به معرفی متخلفان و مافیای فعال در یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ واردات خودرو به مردم و دستگاه قضایی، اقدام کنند.
