به گزارش فارس، علی اعطا در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های فساد در شهرداری تهران گفت: مواردی در دوره شهردار قبل به عنوان فساد به دستگاه‌های قضایی ارسال شده است و در حال حاضر اطلاع دقیقی از اینکه این پرونده‌ها در چه وضعیتی قرار دارند، نداریم.

وی‌ ادامه داد: در سند تحویل و تحول شهرداری تهران مواردی به عنوان تخلف ذکر شده است که برخی از تخلفات شهرداری در دوره پیشین را شناسایی و پرونده آنها را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرده‌ است.

اعطا بیان داشت: 12 پرونده توسط شهرداری به دستگاه قضایی ارسال شده که متاسفانه این پرونده‌ها از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال نشده است و اینکه هم‌اکنون این پرونده‌ها چه مسیری را طی می‌کنند، باید از دستگاه‌های قضایی و شهرداری پرسیده شود.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه میزان از بدهی شهرداری به پیمانکاران پرداخت شده است، گفت: در بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته پرداخت مطالبات پیمانکاران 43 درصد افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم که بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات ساخت‌وساز در بافت‌ها و بررسی وضعیت باغ برره اظهار داشت: این باغ به وسعت 2 هکتار در منطقه دو تهران واقع شده است و معروف به باغ برره است.

اعطا افزود: کاربری این پلاک طبق طرح تفصیلی و صورت‌جلسه کمیسیون ماده 5 در زیرپهنه جی211 واقع شده که خدمات عمومی است.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در اسفندماه 93 شهرداری منطقه، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و شهرداری تهران توافقی را منعقد کردند که در این ملک ساختمان اداری ساخته شود.

وی‌ ادامه داد: در آذرماه 93 سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با این پروانه مخالفت و اعلام می‌کند که کاربری این زمین باید حفظ شود و خسارت‌های مربوط به درختان خشک‌شده و یا امحا شده پرداخت شود.

اعطا گفت:‌ تا به امروز علی‌رغم توافقات صورت‌گرفته پروانه ساختی برای این باغ صادر نشده است ولی متاسفانه بر اساس تصاویر هوایی 70 تا 80 درصد درختان این باغ خشک شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: اخیراً نیز بازدیدی از این باغ صورت گرفته که بر اساس اطلاع‌رسانی شهروندان عملیات عمرانی در این باغ آغاز شده بود که بر اساس بازدید انجام‌شده موضوع آتش‌سوزی درختان مطرح نبود ولی به دلیل وجود ماشین‌آلات مشخص بود که یک فرایندی در حال انجام بوده است اما شهرداری منطقه مدعی بود که اقدامی در این باغ صورت نگرفته و هیچ خطری باغ را تهدید نمی‌کند.

وی افزود: آنچه مسلم است این است که 80 درصد باغ خشک شده که باید احیا و تبدیل به فضای سبز شود و بخشی که درختان آن سالم است باید مراقبت لازم و کافی صورت بگیرد. امحا و خشک کردن درختان به هیچ‌وجه توجیهی ندارد.

اعطا درباره لغو مصوبه برج‌باغ‌ها گفت: به دنبال جلوگیری از تخریب باغات، لغو مصوبه برج باغ‌ها با رای اعضای شورای شهر تهران اتفاق افتاد و از سویی دیگر پشتیبانی قانونی وجود دارد که اگر درختان یک باغ خشک و یا امحا شود، شهرداری می‌تواند آن ملک را برای ارائه خدمات عمومی مصادره کند.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مجوزهای غیرقانونی برای ساخت‌وساز در باغات صادر شده است، گفت: چنین گزارش‌هایی به ما رسیده است که پس از لغو مصوبه برج‌باغ‌ها پروانه صادر شده و در متن مصوبه شورا نیز در این خصوص آمده است که بعد از لغو هرگونه تشکیل پرونده و صدور پروانه در باغات نباید اتفاق بیفتد و اگرهم عوارضی تاکنون در این خصوص پرداخت شده است، پروانه آن نباید صادر شود و وجه دریافتی نیز باید بازگردد.

وی افزود: بنده نیز در این خصوص تذکر دادم و حتماً این موضوع را دنبال خواهم کرد.

اعطا درباره بدهی دولت به شهرداری تهران نیز اظهار داشت: دولت از اوایل سال 94 جلسات متعددی را در خصوص میزان بدهی شهرداری و مطالبات برگزار کرده است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز اعلام کرده شهرداری تهران گزارش حسابرسی بدهی دولت را به معاونت مالی این وزارتخانه و خزانه‌داری کل کشور ارسال کند تا بر اساس ارقام قطعی اقدامات بعدی انجام شود. ولی متاسفانه شهرداری گزارش سازمان حسابرسی را برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نکرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: مجموع بدهی تکلیفی دولت به شهرداری تهران 6 هزار و 300 میلیارد تومان است که به این ترتیب تقسیم‌بندی شده؛‌ عوارض مستمر در مناطق 22گانه 320 میلیارد تومان، عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده هزار میلیارد تومان، عوارض ساخت‌وساز ساختمان استانداری 65 میلیارد تومان، آرای کمیسیون ماده 100 و 77، 1277 میلیارد تومان، سهم 50 درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده 575 میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد که یک‌سوم بهای تمام‌شده بلیت است 1381 میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری مترو 704 میلیارد تومان، سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده 970 میلیارد تومان، سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو 3128 میلیارد تومان، سهم دولت در شرکت مترو 5710 میلیارد تومان بوده است که دو آیتم قبلی به صورت تکلیفی نیست و دولت مجاز به پرداخت آن بوده است.

وی افزود: درنهایت مجموع بدهی‌های تکلیفی و... 15 هزار و 138 میلیارد تومان برآورد شده است.

اعطا درباره شماره‌گذاری خیابان‌های تهران نیز گفت:‌ چنین بحثی در شورای پنجم مطرح نشده و باید در این خصوص بررسی‌های لازم صورت بگیرد که در کنار نام خیابان، شماره‌گذاری نیز اتفاق بیفتد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری گفت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری موضوعی است که سال‌ها معطل مانده است و اگر محقق شود، تعدادی از وزارتخانه‌ها اختیارات را به سیستم مدیریت شهری محول می‌کنند.

وی افزود: در خصوص لایحه مدیریت یکپارچه شهری مقاومت‌هایی وجود دارد که اگر بعضی از اختیارات به حوزه مدیریت شهری واگذار شود، آیا شهرداری پتانسیل اجرای آن را خواهد داشت یا خیر؟

اعطا اضافه کرد: ما همچنان لایحه مدیریت یکپارچه شهری را پیگیری خواهیم کرد؛ چراکه در دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شده و خدمات بهتری را به شهروندان خود ارائه می‌دهد.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره اجرای آرای کمیسیون ماده 100 نیز گفت: کمیسیون ماده  100 در راستای جلوگیری از تخلف طراحی شده است ولی در حال حاضر به یک ردیف درآمدی تبدیل شده است.

وی افزود: در سال 96 درآمد شهرداری از کمیسیون ماده 100، 78 میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال 97 به 56 میلیارد تومان کاهش یافته است و این یعنی 35 درصد درآمد ماده 100 را کاهش داده‌ایم.

اعطا درباره تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت:‌ در دوره سوم شورا مصوبه‌ای مطرح می‌شود مبنی بر تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و کارمندان باید هر ماه حداکثر 3 درصد از حقوق و مزایای خود را به این حساب واریز می‌کردند و شهرداری نیز 3 درصد دیگر به آن اضافه می‌کرد و این مبالغ به صندوق واریز می‌شد.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه صندوق ذخیره کارکنان شفافیت لازم و قانونی را نداشت و عملکرد این مجموعه در دوره‌های قبل غیرقابل قبول بوده است، با امضای 7 نفر از اعضا طرحی ارائه شده است که اگر تصویب شود صندوق ذخیره کارکنان باید منحل شود و بر اساس رویه‌های قانونی باید مبالغ حاصل در این صندوق تسویه و به حساب کارکنان واریز شود و با اعضای صندوق نیز تسویه شود.

وی افزود: این صندوق برخلاف مصوبه سال 76 شکل گرفته است و اعضا طرحی را ارائه دادند که منحل شود.

اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتشار لیست خبرگزارانی که طرح ترافیک گرفته‌اند اظهار داشت: این اقدام در راستای شفاف‌سازی بوده است و باید این لیست منتشر می‌شد ولی باید نام رسانه‌ها نیز در کنار نام افراد منتشر شود و آیین‌نامه شورای نیز به این موضوع تاکید داشته است.