به گزارش ایرنا، بازار تلفن همراه که این روزها در تب و تاب شفاف سازی واردات با ارز دولتی بود با پدیده تازه ای روبرو شده است.
چند روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر پایه آن، 30 شرکت از این فهرست 40 بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه همه ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند.
رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت یاد شده، ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بود اما محموله هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد.
بررسی بازار گوشی همراه تهران نشان می دهد امروز (دوشنبه) برخی شرکت های واردکننده که از ارز دولتی (با نرخ 4200 تومان) بهره مند شده اند، فقط در قبال دریافت کارت ملی خریداران، به آنان گوشی می فروشند اما با قیمت هایی پایین تر از بازار.
این شرکت ها که نام بسیاری از آنها در فهرست متخلفان قرار دارد، تا پیش از این، کالای خود را حتی به ۲ برابر قیمت تمام شده عرضه می کردند.
در همین زمینه یکی از فعالان بازار تلفن همراه که خواست نامی از وی برده نشود، گفت: یکی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، از 2 روز پیش به چنین ترفندی دست زده است.
وی افزود: برخی شرکت ها امروز گوشی مدل اس ۹ سامسونگ را یک میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه کردند.
این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: این اقدام قیمت ها را به طور موقت کاهش داده است اما به نظر می رسد پایدار نخواهد بود؛ زیرا بازار هنوز به قیمت های تصنعی واکنش نشان نداده است.

** ضرورت پاسخگویی قانونی متخلفان
اقدام این شرکت ها در شکستن قیمت بازار، هجوم خریداران به دفترهای نمایندگی این شرکت ها را در پی داشت و شلوغی غیرمعمول بازار تلفن همراه را رقم زد.
این در حالی است که شرکت های متخلف باید در یک فرایند قانونی پاسخگوی اعمال خود باشند و زیان مصرف کنندگان را از راه درست برگردانند؛ امری که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.
«محمدجواد آذری جهرمی» امروز (دوشنبه) گفت: شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.
وی همچنین اعلام کرد: بعید می دانم ارز 4200 تومانی برای تامین گوشی همراه در آینده اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.
در چنین شرایطی به نظر می رسد برخی شرکت های متخلف با در پیش گرفتن رویه تازه خود برای عرضه گوشی به قیمت کمتر از بازار، قصد فریب دستگاه های نظارتی را دارند و می خواهند خود را از جریمه های احتمالی رهانیده و اذهان را از پیگیری اصل ماجرا دور سازند.
اکنون وقت آن است که دستگاه های نظارتی با قوت و قدرت در این باره ورود کرده و زمین بازی را از متخلفان بازپس گیرند.