۵ سال قبل که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ می‌گفت «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلا به این ۴۵ هزار تومان یارانه، خودشان نیاز نداشته باشند». افرادی که تفکرات اقتصادی حلقه نزدیک به او را می‌شناختند، تنها سر تکان می‌دادند و لبخند تلخ می‌زدند! قرار گرفتن روحانی در راس دستگاه اجرایی کشور، معنایی جز تکرار نسخه‌های اقتصادی تاریخ مصرف گذشته سرمایه‌داری نداشت؛ مساله‌ای که مردم ایران، آن را پیش از این در 8 سال دولت سازندگی هم تجربه کرده بودند و برآیند آن چیزی جز تورم 50 درصدی، افزایش فاحش فاصله طبقاتی و له شدن طبقات ضعیف زیر فشار اقتصادی کمرشکن نبود. تناقض نهفته در سخنان روحانی این بود که اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار، اساساً در تضاد کامل با منافع اقشار فرودست جامعه قرار دارد!

مردم اما به روحانی و دولتش اعتماد کردند تا چنان رونق اقتصادی ایجاد کند که کسی به 45 هزار تومان پول یارانه نیاز نداشته باشد. حالا این روزها اما دقیقا همان کسانی که اتفاقا به پول یارانه نیاز دارند، زیر فشار گرانی افسارگسیخته نمی‌دانند چه کنند! فرضا که به حرف اصلاح‌طلبان گوش کنیم و بگوییم روحانی هیچ‌کاره است و خلاصه! همه چیز تقصیر ترامپ بوده! مشکل اما اینگونه بیشتر هم می‌شود! چرا که با وجود خروج ترامپ از برجام، هنوز تحریم‌های آمریکا به لحاظ فنی بازنگشته‌اند! و دوم اینکه بسیاری از بخش‌های غیرتحریمی اقتصاد ایران هم طی سال‌های گذشته وضعیت وخیمی داشته‌اند. مسکن یکی از همین بخش‌های مهم است که اساساً نه در زیرساخت و نه در دانش فنی به خارج از کشور وابسته نیست که قابل تحریم باشد! اما اوضاع این روزهای بازار مسکن بویژه برای مستاجران وحشتناک است.

 دولت و شخص حسن روحانی در حالی طی 5 سال گذشته مکرر از عباس آخوندی دفاع کرده‌اند که عملکرد او حداقل در حوزه مسکن را با واژه دیگری جز «فاجعه» نمی‌توان توصیف کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس البته گستره عملکرد فاجعه‌بار آخوندی را گسترده‌تر از حوزه مسکن می‌داند.

بهمن‌ 96 این نهاد ملی تخصصی که از قضا مدیریت آن با یکی از حامیان دولت است، در گزارشی، ابتدا 20 تکلیف اجرایی وزارت راه طبق اساسنامه آن را فهرست کرد؛ و سپس به بررسی عملکرد عباس آخوندی در هر کدام از این 20 حوزه پرداخت. نکته تکان‌دهنده این گزارش اما این است که کارنامه جناب وزیر چنان پر از خالی بوده که در مقابل هر 20 ردیف وظایف قانونی وی، کلمه «قابل رصد نیست» درج شده است! مرکز پژوهش‌های مجلس، در نهایت در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده وی در 4 سال نخست وزارتش، هیچ‌یک از تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی را انجام نداده است.

مجلس «لیست تکرار» اما بی‌توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های خود به عنوان پشتوانه تخصصی تصمیمات، تا هم‌اکنون، 2 بار استیضاح آخوندی را به شکست کشانده است. حجم لابیگری نماینده‌های لیست امید برای ابقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به حدی بود که برخی نمایندگان در جلسه دوم استیضاح آخوندی در مجلس گفتند: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر!» مستاجرها اما این روزها هر لحظه در حال استیضاح هستند. مدیرعامل بانک دولتی مسکن اخیرا در همین زمینه گفته است:«تعداد اجاره‌نشین‌ها افزایش پیدا کرده و به 61 درصد کل خانوارها رسیده؛ از طرفی در کشور 2,600,000 واحد مسکونی خالی از سکنه است که غیر از خانه‌های دوم است!»

آخوندی اما همچنان نسبت به هیچ چیز پاسخگو نیست و ظاهرا در جلسه اخیر با نمایندگان کمیسیون عمران مجلس هم بدون آنکه قولی به نمایندگان مردم بدهد، جلسه را خاتمه داده است! این نوع برخورد با مجلس، حتما در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد. خبر بد اما این است که ثبت شدن یا نشدن این موضوع در تاریخ، ربطی به حل معضل مسکن در کشور ندارد! آخوندی از ابتدای آمدنش، طرح مسکن‌مهر را مزخرف خواند و تا همین حالا، تکمیل واحدهای آن را به تاخیر انداخته و احتمالا تا پایان دولت دوازدهم هم به تاخیر خواهد انداخت! این در حالی است که طبق برآورد کارشناسان، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مسکن در سال‌های آینده، تولید یک میلیون مسکن در هر سال ضروری است اما او با گذشت 5 سال، هنوز یک واحد از طرح موهوم مسکن اجتماعی خود را هم به کسی نشان نداده! آخوندی در زمینه عملیاتی کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان قانون مصوب مجلس نیز تا هم‌اکنون، قریب یک‌سال تعلل کرده است.

اینها را که می‌بینیم اما بیش از همه یاد وعده‌های حسن روحانی در انتخابات سال 92 می‌افتیم. روحانی می‌گفت: «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما بویژه نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» است.» عملکرد عباس آخوندی اما این روزها علاوه بر مستاجران، کلیت بازار مسکن را هم به خاک سیاه نشانده است. در این شرایط سوال این است: نمایندگان نه برای دفاع از حقوق موکلان خود که برای دفاع از حیثیت مجلس، به داد مستاجران خواهند رسید؟!