کارگروه ویژه اقدام مالی که ماموریت خودش را مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، شامگاه جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. 

این نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس، علی‌رغم این اعلام کرده نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت. 

این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

این گروه در بیانیه جدید به ۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، تنها نام ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیاینه عمومی» به چشم می‌خورد.

متن کامل بیانیه گروه ویژه اقدام مالی به شرح زیر است:  

در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به این تعهد سیاسی ایران و قدامات مرتبطی که این کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالی در فوریه ۲۰۱۸ تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت.  

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند: 

۱) اقدام مناسب برای اعلام تامین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛

۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ 

۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل &#۳۹;گزارش مبادلات مشکوک&#۳۹;؛

۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛

۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛

۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تایید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدا و ذی‌نفع است. 

۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و 

۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب. 

به گزارش فارس، کارگروه اقدام مالی مراتب تاسف خود را نسبت به عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم ابراز می‌دارد. با در نظر گرفتن تلاش‌های ادامه‌دار دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم‌هایی به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام خود، به ویژه اجرای قوانین لازم را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار می‌رود اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای FATF  معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند. در غیر این صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروری تصمیم خواهد گرفت. 

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»