در هفته گذشته بحث ویلای منتسب به سرلشکر فیروزآبادی در لواسان نقل سایت‌ها و فضای مجازی کشور شد. «جنبش عدالتخواه دانشجویی» افشاکننده موضوع و درخواست‌کننده از دادستان کل برای رسیدگی به امور بوده است.
بنا به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است: «جنبش عدالتخواه دانشجویی در اسفند 91 با هدف توسعه ی فعالیت های سیاسی در دانشگاه تاسیس شد. جنبش عدالتخواه دانشجویی، از اتحادیه‌های دانشجویی کشور با رویکرد کلی عدالتخواهی، انتقاد و مطالبه‌گری از مسئولین و نهادها و توجه به مشکلات و معضلات سیاسی و اجتماعی است. این جریان خود را فراجناحی می‌داند و به تقسیم‌بندی‌های سیاسی و جناحی کشور اعتقادی نداشته و رفع مشکلات اجتماعی و کارآمدی نظام اسلامی را از اهداف خود می‌شمرد. جنبش عدالتخواه در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی دارای فعالیت بوده است. فقر، دفاع از مستضعفین و اقشار ضعیف، معضلات اجتماعی، فسادهای اداری و اقتصادی در ارکان حکومتی، حرکت‌های ضدامپریالیست و دفاع از نهضت‌های آزادی‌بخش و مسائل و برنامه‌های اقتصادی از جمله سرفصل مواردی بوده که جنبش عدالتخواه به آن‌ها اهتمام داشته است.»(1)
بنا بر آنچه در تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی (www.edalatkhahi.ir) قابل مشاهده است، این تشکل دانشجویی از بیانیه‌ای که به مناسبت روز قدس و به تاریخ 26 اردیبهشت منتشر کرده است تاکنون ـ قریب به 40 روز ـ تنها «فراخوان سراسری به تمامی عدالتخواهان کشور» برای ارائه مطالب و سرفصل‌های پیشنهادی خود را جهت تدوین نطق نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب منتشر شده است و نطق نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب (مربوط به تاریخ 7 خرداد) و از روز یکشنبه گذشته 4 مطلب در خصوص ویلای کذایی مذکور منتشر کرده است.
تمام این‌ها گفته شد که دغدغه‌های این جنبش در 40 روز اخیر برای خواننده محترم عیان گردد. در 40 روزی که هر صبح تا ظهرش و از ظهر تا شبش یک جهش قیمت و ناآرامی در بازارهای پول و سرمایه مملکت اتفاق افتاد و اقشار ضعیف به تبع، بیشترین آسیب را دیدند. 40 روزی که آنقدر هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مملکت وارد آورد که رسیدگی به ویلای سرلشکر را ـ به نظر نگارنده ـ می توان به زمانی دیگر موکول کرد. به راستی دغدغه‌های عدالتخواهانه این تشکل در کجا با رانت‌ها و فسادهای اقتصادی و سیاسی موجود در کشور سر شاخ می شود؟ از تارنمای این تشکل که چیزی دستگیر نشد!؟!
1ـ هدف از این یادداشت به هیچ وجه سرزنش پیگیری استفاده نامشروع از بیت‌المال و خانه‌های سازمانی نیست. هرچند مورد اتهامی به سرلشکر ظاهراً جواب‌هایی هم داشته که از سوی ایشان داده شده است که البته پذیرش یا رد جواب نه برعهده نگارنده است و نه جنبش عدالتخواه دانشجویی!! لذا صلاح بود که در صورت کشف فساد با مسئولین ذیربط مکاتبه و درخواست دادرسی می‌شد تا این که با رسانه‌ای کردن آن پیش از دادرسی، عِرض و آبروی افراد را به لبه تیغ سپرد.
2ـ ویلای مذکور چه میزان از اهمیت را در رانت‌های و فسادهای موجود در کشور به خود اختصاص می‌دهد؟
3ـ بحث رسیدگی به استفاده نامشروع از اموال عمومی توسط مسئولین کلان و قابل سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. چرا این جنبش از انبوه موارد مشابه، به روی ویلای منتسب به سرلشکر فیروزآبادی انگشت نهاده؟ چرا به جای درخواست یک مصوبه از مجلس یا درخواست از قوه قضائیه برای پایان دادن به این موضوع، مورد سرلشکر را برجسته نموده است؟آیا ورود مصداقی به یک موضوع اگر ادامه دار نبوده و به مصادیق دیگر وارد نشود، شائبه برخورد شخصی و گروهی را در ذهن ایجاد نمی‌نماید؟
4ـ ظاهراً انتظار پیشنهاد سیاست‌گذاری و مصوبه قانونی از تشکل دانشجویی فوق به دلیل ابعاد دغدغه‌هایشان که به آن اشاره شد، کمی بیهوده و دور از تدبر است اما آیا این انتظار که یک جنبش با شعار عدالتخواهی دغدغه اجرای قوانین مصوب را داشته باشد نیز بیهوده است؟ در مملکت مان قوانین بسیار خوب و کارگشایی وجود دارند که برزمین مانده اند؛ چرا؟ چرایش چندان مهم نیست، مطالبه اجرایش مهم تر است. قوانینی که در صورت اجرا می توان انتظار داشت آثار جدی در زندگی عمومی مردم داشته و اقتصاد ملی را رونق بخشد.
اگر قصد عدالتخواهی است پس بسم الله!
برای شروع و به عنوان پیشنهاد مطالبه اجرای «ماده 24 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» می‌تواند در صدر قرار گیرد که مرتبط با اخذ مالیات از واحدهای خالی مسکونی است؛ در 31 فروردین 1394 در مجلس تصویب شد، 7 مرداد به تایید شورای نگهبان رسید و در 19 مردادماه از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا از ابتدای سال 1395 اجرایی گردد.
بر طبق گفته معاون وزیر راه وشهرسازی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1396، دو میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته که سهم تهران، 490 هزار واحد مسکونی است.
در صورت اجرای ماده مذکور که مالیات‌های سنگینی به دارندگان واحدهای مسکونی خالی تحمیل کرده و معافیت مالیاتی فوق‌العاده‌ای را به فروشندگان و یا اجاره‌دهندگان واحدهای مسکونی اعطا می‌کند، تحول مثبت مستقیمی در بازار مسکن ایجاد شده و کاهش عمومی قیمت واحدهای فروشی و استیجاری را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این که بسیاری از واحدهای مسکونی خالی، به شکل منصفانه به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد، تعادل عرضه و تقاضا (جلوگیری از گرانی بی‌رویه) و تعدیل قیمت را برای خانه‌دار شدن 2 میلیون و ششصد هزار خانوار به دنبال خواهد داشت، همچنین درآمد بسیار مناسبی را از محل اخذ مالیات برای دولت ایجاد می‌کند.
اما با زمین ماندن آن، علاوه بر تلف شدن حق بیت‌المال، راکد شدن بخش بالایی از منابع ملی (به جای گردش)، گرانی بی‌رویه اجاره بها و قیمت واحدهای فروشی به جهت عدم تعادل عرضه و تقاضا و...، به «بی‌عدالتی» در جامعه دامن زده می‌شود.
سوال اساسی از جنبش عدالتخواه دانشجویی این است که تا چه حد فعل عدالتخواهی را برای رفع بی‌عدالتی به شکل ریشه‌ای و نه مصداقی و در جهت اهداف گروهی و باندی صرف کرده‌اند؟!؟
****
(1)(باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۳۱۵۰۶۷۶، 4 فروردین 1391 و وبسایت دانشگاه صنعتی قوچان، گروه امور فرهنگی و اجتماعی، بخش تشکل های اسلامی)
