عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح دلایل گرانی‌های اخیر و روند آینده آن با تقسیم مراحل وقوع به سه مرحله گفت: در فاز اول نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین مدت رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این موضوع علت گرانی‌های اخیر است که بانک مرکزی در پنج سال گذشته باید برای آن تدبیری می اندیشید و در مورد آن غفلت شد.
وی ادامه داد: در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمارها نشان می‌داد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به طوری که در این مقطع نرخ تورم ماهانه دو رقمی شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود بانکی در کنار تورم کالایی و التهابات سیاسی، نرخ موثر سود بانکی به زیر ۵ درصد رسید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمی خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی با توجیه نیاز تولید به نقدینگی، از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند.
این کارشناس حوزه سرمایه گذاری در تشریح وقایع ماه‌های آتی با بیان اینکه نقدینگی همین حالا هم وارد بازارهای اقلام مصرفی و کالایی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ضمن توجه به شوک ارزی اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها، اصناف برای حفظ خود در بازار از سود خود کاهش داده‌اند و اثرات شوک ارزی در حال حاضر به بازار کالایی وارد نشده است. در ماه‌های آینده احتمالا موجودی انبارها با نرخ های جدید جایگزین خواهد شد که منجر به افزایش التهاب قیمت‌ها در بازارهای کالایی خواهد شد.
دولت در کوتاه‌مدت در برابر گرانی‌ها نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد
وی با بیان اینکه دولت در کوتاه‌مدت در برابر گرانی‌ها نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد، گفت: نظارت و سیاست گذاری باید زمانی که بانک‌ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی سودهای بالا به سپرده‌ها می پرداختند انجام می‌شد. به عنوان مثال ضمن توجه به اصلاح رویه های کلان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه التفاوت سود پرداختی به سپرده ها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شد تا صمن پوشش کسری بودجه دولت، این سرمایه‌ها در این حجم وارد بازار نشوند.
مشکانی با ارائه دو پیشنهاد برای کاهش اثرات تورمی گردش سرمایه‌ها در بازار اظهار کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دریافت مالیات از عایدی‌ها و نقدینگی‌های سرمایه ای در بازار های دارایی می‌توان از سرعت حرکت این سرمایه‌ها در بازار بکاهیم و از طرفی ضمن کاهش اثرات تورمی، منابع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار پایین دست جامعه اختصاص داد. همچنین با برقراری مجدد نظام کوپن کالاهای اساسی خانوار می توان از اقشار ضعیف جامعه در برابر موج تورمی اخیر حمایت کرد.
سهم بزرگی از سودهای بانکی متعلق به ثروتمندان است
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: سهم بزرگی از سودهای بانکی متعلق به تعداد بسیار کمی از ثروتمندانی است که در پنج سال گذشته در بانک‌ها سپرده گذاری کرده‌اند و بانک ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی، به صاحبان سپرده سود کلانی پرداخته اند و حالا با ورود این سرمایه ها به بازارهای کالایی، دارایی نامولد این ثروتمندان نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۷.۵ برابر شده که شکاف طبقاتی و تبعات اقتصادی اجتماعی گسترده‌ای را در پی دارد. این وقایع تلخ اقتصادی که عمدتا ناشی از سیاست های ناسازگار اقتصادی است، لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را به قوای سه گانه گوشزد می‌کند.
مشکانی درباره تفاوت‌های وضعیت نقدینگی در دولت های نهم و دهم با شرایط حال حاضر گفت: این دو دوره به لحاظ رشد حجم نقدینگی‌ها در بازار مشابه هستند، اما در دولت دهم، نقدینگی‌ها در جامعه به دلیل تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد بود، در حالی که در دولت فعلی، اتکا بر ارزهای نفتی کاهش پیدا کرد؛ اما در عوض بانک‌ها قدرت خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی را پیدا کردند و همین امر باعث خلق پول و رشد نقدینگی در جامعه شد. در حال حاضر حدود یک میلیون میلیارد تومان خلق پول از طریق نظام بانکی ایجاد شده است.
حرکت نقدینگی از سمت بانک ها به بازار از اواخر سال گذشته باعث ایجاد نوساناتی فزاینده در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و بازار بورس شده است. اتفاقی که ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها متوقف شود. بسیاری از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته (۱۳۹۶) را در خروج نقدینگی ها از بانک ها بسیار موثر ارزیابی می کنند؛ اتفاقی که البته با توجه به زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌ها ناگزیر به نظر می رسید.
