به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک، ضمن اشاره به هفت راهکار مناسب پیش بینی شده در این طرح برای حل مسائل حوزه چک، بر ضرورت تصویب آن تاکید کرد. در بخش نتیجه گیری این گزارش درباره طرح اصلاح قانون صدور چک که اخیرا به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، آمده است: «با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود».

طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه امسال به تصویب این کمیسیون رسید. بررسی این طرح از هفته گذشته در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

در ابتدای این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی را معلول خلاء‌ها و نواقصی دانسته است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد. از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مهمترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از: «خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، نبود سامانه جامع بانکی، عدم امکان ثبت و رهگیری چک، تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران».

در بخش «بررسی طرح»، مرکز پژوهش های مجلس به هفت راهکار مناسب پیش بینی شده در طرح اصلاح قانون صدور چک در راستای رفع و کاهش آسیب های بیان شده در حوزه چک اشاره کرده است که عبارتند از:

الف) پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی: سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

ب) پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴: به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

ج) الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح: دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

د) پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵: یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

ه) پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی: در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

و) پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸: در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

ز) امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹: حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند. با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.