عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص شدت گرفتن فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه، تاکید کرد: با هرگونه شر‌بندی و قماربازی در فضای مجازی به طور جدی برخورد می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تا کنون تمهیدات خوبی برای برخورد با این جرم و معضل اندیشیده شده و هماهنگی‌های خوبی بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با این جرم، فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط از جمله قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرم قمار و شرط‌بندی در دادستانی کل کشور برگزار و به تناسب گسترش این موضوع در روزهای اخیر برخوردها را تشدید خواهیم کرد.

خرم‌آبادی در ادامه به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم شرط‌بندی و قمار در قانون اشاره کرد و گفت: در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، هم برای فرد قمار باز و هم برای کسانی که از طریق نرم افزارها و سایت‌ های اینترنتی قمارخانه و امکانات شرط‌بندی و برد وباخت مالی را فراهم و راه‌اندازی می‌کنند، مجازات پیش‌بینی شده است. قانون برای فرد قمارباز تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده و اگر کسی تجاهر و در ملاء عام اقدام به قماربازی کند ، طبق قانون به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در قانون برای کسی که قمارخانه دایر کند که این کار ممکن است از طریق ایجاد سایت یا نرم‌افزار شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی باشد، تا دو سال حبس پیش‌بینی شده و تمام وجوه حاصل از قمار نیز مصادره و توقیف می‌شود.

عبدالصمد خرم آبادی گفت که از شهروندان درخواست داریم در این گونه مسابقات که وجهه شرعی و قانونی ندارد شرکت نکنند و به درخواست‌ها برای شرکت در شرط‌بندی‌ها پاسخ ندهند چون جرم است.

معاون قضایی دادستان کل تاکید کرد: همچنین به کسانی که در فضای مجازی به ویژه به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه قمارخانه دایر کردند هشدار می‌دهیم به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفت: حساب‌های این افراد، شماره حساب‌هایی که برای دریافت وجوه شرط‌بندی اختصاص می‌دهند و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص یافته برای این موضوع، شناسایی و این وجوه توقیف می‌شود. همچنین تمام کسانی که چه با شماره تلفن یا به انحاء دیگر برای شرط‌بندی وجهی واریز کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: هر چند برخی افراد برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.