استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد هر گونه شوکی باید نقاط تعادلی جدید را ایجاد نماید، گفت: در فرایند جایجایی اقتصاد به سمت نقاط تعادلی جدید، نیازمند عبور از یکسری نقاط تعادلی ناپایدار است که به احتمال زیاد با سطح تولید کمتر ادامه می‌یابد.

به گفته وی در حال حاضر بررسی همه متغیرهای اقتصادی هیچ نشانه‌ای از تعادل ایستا و پایدار جدیدی در سطوح قیمتی بالاتر را نشان نمی‌دهد که این امر به معنای این است که به دلیل تداوم حوادث اقتصادی و تاثیر متغیرهای سیاسی نمی‌توان هیچ نقطه تعادلی جدیدی برای آن ترسیم کرد.

حسن زاده با اعتقاد به اینکه اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای قرار گرفته، دلیل نابه سامانی اقتصاد را ناشی از متغیرهای داخلی اقتصاد ایران دانست و گفت: وقتی حجم پول در اقتصاد به حدی افزایش می‌یابد که دشمن را به وارد کردن شوک به پیکره این اقتصاد ترغیب می‌کند، نباید دیگران را به خاطر آثار این اقدام‌ها ملامت کرد.

وی افزود: در دولت رییس جمهور قبلی آمریکا آستانه شوک به اقتصاد ایران طی دو مرحله یک بار در سال 91 و دیگری شهریور ماه 96 بود که درست مصادف با افزایش حجم پول در اقتصاد شد، اما وقتی حجم پول سر به فلک کشید و به 15000 هزار میلیارد ریال رسید، در دولت ترامپ دوباره شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد می‌شود. آنها به دلیل براوردهای دقیق از متغیرهای اقتصادی کشور و بر خورداری از مشاوران خبره می‌دانند که آستانه شوک اقتصاد ایران کجاست و باید چگونه ضربه بزنند.

به باور حسن زاده، این ضربه به معنای شوک ارزی نیست، بلکه مسئول اصلی شوک ریالی به دلیل عرضه فراوان ریال در سال‌های اخیر و رنگ باختن آن است.

به گفته وی، از سوی دیگر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در سال‌های اخیر در کنار افزایش همواره حجم ریال باعث شده تا امروز فرار کردن فنر جمع شده ارز در کنار کاهش ارزش ریال مثل نارنگی مازندران در فصل برداشت به دلیل عرضه زیاد از قیمت بیافتد.

این کارشناس اقتصادی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران کسری ناشی از مطالبات خود از بانک‌ها و خطوط اعتباری فراوان در کنار اثر مخرب موسسه‌های اعتباری مختلف که به خلق پول انجامیده را دلیل افزایش پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی دانست و افزود: روند بدهی بانک‌ها طی 4 سال اخیر که توانایی پرداخت سود سپرده گذاران را نداشته‌اند، با افزایش روبرو بوده و بانک مرکزی به جای کاهش بدهی این بانک ها اقدام به تزریق ریال به آنها کرده است.

به گفته وی، افزایش حجم ریال با ضریب فزاینده 7.3 در کنار خلق پول که با تاسیس موسسه های اعتباری مختلف ایجاد شده، به افزوده شدن پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی انجامیده که نتیجه آن رشد حجم نقدینگی از 400 هزار میلیارد تومان سال 1392 به 15 هزار هزار میلیارد تومان در امروز است. برای این وضعیت و مدیریت آن باید از دو سال قبل تصمیم گرفته می‌شد و امروز هیچ نسخه‌ کارآمد و پایداری برای درمان آن از سوی اقتصاددان‌ها وجود ندارد.

حسن زاده به کارگیری برخی سیاست‌های انقباضی پولی برای مدیریت موقت وضعیت کنونی اقتصاد را یادآور شد و گفت: موفقیت اجرای چنین سیاست‌هایی با وجود حجم بالای نقدینگی کنونی و رکود بزرگ انتظاری بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بانکی برای درمان این وضعیت به تشدید اوضاع کنونی خواهد انجامید.

این استاد اقتصاد، تهدیدها و تحریم‌های رییس جمهور آمریکا را بر تشدید اوضاع کنونی اقتصاد اثر گذار دانست و گفت: به دلیل نبود افق روشن برای سرمایه گذاری و نبود صرفه و صلاح برای میزان درآمد انتظاری که با ارزیابی ریسک موجود قرار است به دست آید، باعث شده که حتی با وجود به جان خریدن ریسک تحریم‌ها، بازدهی چندانی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.

وی از در پیش بودن شوک ارزی ناشی از تحریم‌ها خبر داد و گفت: اقتصاد یعنی پیش بینی از آینده و اینکه چیزی گران می‌شود و مردم همچنان متقاضی خرید آن هستند، ناشی از انتظارات آنها از آینده است.

به باور حسن‌زاده، وقتی رشد حجم پول از رشد بخش حقیقی اقتصاد فزونی می‌یابد، در نهایت تبدیل به افزایش نرخ بهره اسمی می‌شود. در وضعیت کنونی اقتصاد که بروکراسی وسیع اداری و مبادلات غیر شفاف به کاهش انگیزه برای فعالان بخش واقعی شده نمی‌توان به رشد پایدار و کاهش تورم امید داشت.

حسن‌زاده با پیش بینی تداوم افزایش نرخ ارز و سکه طلا در بازار آزاد عنوان کرد: با احتساب قیمت 2.5 میلیون تومانی سکه بهار آزادی تحمل بیشتری برای تبدیل پول به سکه از سوی تقاضا وجود خواهد داشت، در حالی که این اتفاق در بازار مسکن و مستغلات به دلیل کشش قیمتی بالا چندان قابل تحمل نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: رفتار پوششی حفاظت از دارایی‌ها و توانایی تبدیل پول به سکه طلا در کنار ناتوانی از ترسیم دورنمای بانک‌ها در اقتصاد کنونی باعث خواهد شد، تا همچنان به تقاضای بازار ارز و طلا افزوده شود.

به گفته وی، وقتی کل رشد اقتصادی کشور معادل شش درصد است، اما حجم پول به یکباره 1000 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، مطابق با برآوردهای جان مینارد کینز در 80 سال قبل منجر به ایجاد و افزایش انگیزه‌های سفته بازی در اقتصاد می‌شود. قدر مسلم باید با اشخاصی که باعث افت ارزش پول ملی شده‌اند مقابله کرد، اما بطور حتم این اشخاص چند دلال چهارراه منوچهری نیستند.

وی در خاتمه گفت: در شرایط کنونی همچنان شکاف پولی افزایش یافته و با توجه به سیاست سرکوب نرخ ارز و بروکراسی، وسیع اداری هیچ نیروی سیاسی قادر به اصلاح و تعدیل این وضعیت دستکم تا 4 سال آینده نخواهد بود.