از زمانی که غرب نظام تحریم های ایران را تشدید کرد و در سال های 1388 تا 1393 تحریم های شدید و به تعبیر غربی ها فلج کننده علیه ایران اعمال کرد، نام ایران برای اولین بار در سال 2009 در لیست کشورهایی قرار گرفت که «غیرهمکار» FATF بودند. علت «غیرهمکار» قلمداد کردن ایران این بود که ایران قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است و به صورت علنی از گروه هایی که به تعبیر غرب «تروریستی» بودند، حمایت می کند. منظور غرب از گروه های فوق، حماس، جهاداسلامی و حزب الله بوده است. از این تاریخ به بعد بود که ایران در لیست سیاه این نهاد قرار گرفت.

بعد از برجام بسیاری از کسانی که با خوش بینی نسبت به این توافق می نگریستند، امید داشتند که این بار گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ایران را در لیست سیاه تحریمی خود قرار ندهد، اما بلافاصله و در نشستی که در اسفند سال 1395 داشت، نام ایران را از لیست سیاه خود حذف نکرد و ایران کماکان به عنوان یک کشور پرخطر در نظر گرفته شد. اما در حالی که FATF با حسن نیت با ایران رفتار نکرد، دولت در سطح داخلی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را در اسفند 1394 از تصویب مجلس گذراند و در گامی دیگر تلاش کرد تا با ارائه دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» به مجلس رضایت غرب و نهادهای بین المللی تحت سیطره آمریکا را به دست آورد.

تصویب پالرمو توسط مجلس

در سالها و ماه های اخیر رسانه ها صحبت های بسیاری در خصوص دو کنوانسیون داشته اند، نخست کنوانسیون پالرمو و دوم گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود. کنوانسیون پالرمو توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داد و علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

آیا باید منتظر تصویب FATF هم بود؟

علاوه بر پالرمو، یک خبر دیگر نیز وجود دارد؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF یکی از مهمترین خبرهای رسانه های ایران در روزهای اخیر را به خود اختصاص داده است. چرا پالرمو تصویب شد و چه انتظاری برای FATF باید داشت؟

آمریکایی هادر عین حالی که از برجام خارج شده اند، شدیدا به دنبال این هستند که ایران را عضوی از FATF کنند. قائم مقام خزانه‌داری آمریکا گفت «بار دیگر به شرکت‌های بین‌المللی توصیه می‌کنیم از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران خواسته‌های ۹گانه FATF در تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است.»

خط خبری و رسانه ای که اخیرا هم در داخل و هم توسط رسانه های خارجی پیگیری می شود، این است که عدم تصویب FATF سبب شده است تا ایران نتواند از امکانات مالی بین المللی و تسهیلات بانکی در حوزه اروپا بهره مند شود. برای مثال دویچه وله آلمان در این زمینه می نویسد «پایبند نبودن ایران به قوانین بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشکل دیگری است که بانک‌های ایرانی را به شرکای مشکل‌سازی برای بانک‌های بین‌المللی تبدیل می‌کند. با وجود این‌که "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) برای جمهوری اسلامی اولتیماتوم تعیین کرده تا قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی را اصلاح و اجرایی کند.»،  این در حالی است که روی دیگر سکه این برنامه این است که ایران را در فعالیت های مختلف خود در حوزه فراملی دست بسته نگه می دارد.

مهمترین ایرادات به FATF

از مهمترین ایراداتی که به این برنامه گرفته می شود این است که به صورت نرم و حساب شده مانع از استقلال مستمر سیاسی کشور می شود و زمینه نفوذ و سلطه نهادهای بین المللی به سیستم اقتصادی داخلی را فراهم می کند. کارشناسان داخلی در این خصوص معتقدند «به بیانیه FATF و درخواست های شفاف آن که عملا معنایی جز درخواست «استعفای ایران از محور مقاومت» ندارد، به چشم پر کردن خشاب ها برای آینده نگاه کنید ... کل فشار فعلی برای این است که امریکایی ها بتوانند همراه با اروپا تحریم های بانکی جدیدی علیه ایران اعمال کنند و ایران هم نتواند از برجام خارج شود. «زمینه سازی برای تحریم جدید بانکی» یا اجرای مشترک بخش موشکی کاتسا توسط امریکا و‌اروپا، بسیار جدی است.»

برداشت اولیه نسبت به این دو موضوع نشان می دهد که منافع ملی برای بسیاری از نخبگان به صورت صحیحی تعریف نشده است، لذا عده ای منافع جناحی، شخصی و یا حزبی را به عنوان منافع ملی می شناسند. مسئله پالرمو و FATF مسئله امنیت و منافع ملی ایران را هدف قرار داده است. طبیعی است که درک این موضوع که هر کشوری حساسیتهای امنیت ملی متفاوتی با دیگر کشورها دارد، در دنیای روابط و سیاست بین الملل چندان دشوار نیست، بنابراین ضروری است‌تمام نخبگان حساسیتها را مطابق قانون اساسی تعریف و تنسیق کرده و مراقبت های بیشتری نسبت به اسناد برون مرزی داشته باشند. برخی نخبگان به جای لزوم فهم از مشکلات اقتصادی سریع ترین راه حل یعنی بازروایی تئوری های غربی را در دستور‌کار قرار می دهند. برای مثال جهانی شدن و پیوستن به نهادهای مالی پولی بین المللی به شیفتگی برخی نخبگان تبدیل می شود.

مطالعه تصویب پالرمو و تلاش برای تصویب FATF یادآور تلاش و تعجیلی است که برای امضا و تصویب برجام صورت گرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طی گفت‌وگو با شبکه المنار در خصوص تحریم و مسائل دیگر سیاسی، اشاره کرده است «امریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای امریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوء استفاده کند.»
 طی روزهای اخیر با مسئله FATF در کشور مواجه هستیم. موضوعی که بسیاری از دلسوزان کشور (مانند برجام) بر آنند که به لحاظ بین المللی و سیاسی این موضوع هم کشور را در تنگناهای بسیاری قرار می دهد، موضوعی که می تواند تاثیر مستقیم بر حمایت ایران از جبهه مقاومت داشته باشد، دولت چه تضمینی می تواند بدهد که بعد از دو سال یکی از مقامات فعلی مذاکره کننده در قالب FATF اظهار پشیمانی نکند؟ آیا در آن برهه تاریخی بازگشت از شرایط برای ایران هزینه بر نخواهد بود؟

شیفتگی برخی از مسئولان برای تصویب کنوانسیون های بین المللی و پذیرش اسناد بین المللی، بایستی با سنجش هزینه و فایده آن ها صورت گیرد. در برجام مسئله اساسی کشور مسئله امنیت ملی نبود، اما در FATF مسئله اساسی کشور مسئله امنیت ملی است. ایران نمی تواند از محور مقاومت دست بکشد.

ارزیابی

به طور کلی تحلیل رفتار نهادهای بین المللی و کنوانسیون های این نهاد ها نشان می دهد که این نهادها بیشترین سطح سازگاری را با رفتار دولت های غربی خصوصا با رفتار و انتظارات آمریکا نسبت به ایران داشته اند. در خصوص پالرمو و FATF نیز ماجرا از این موضوع مستثنی نیست و بایستی منتظر فشارهای جامعه غربی بر روی حمایت ایران از محور مقاومت و گروه های مقاومت از جمله حزب الله و حماس باشیم. مجلس تلاش کرده است تا با ارائه حق شرط اصطلاحا «زهر» لوایح پیشنهادی را بگیرد، موضوعی که در این بین باید دید به مرحله عمل می رسد یا خیر این است که آیا مهمترین ایرادی که به این لوایح وارد است یعنی اهداف ایران در سطح منطقه تحت الشعاع این تصویب ها قرار می گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ ،آری است، چرا نهادهای حاکمیتی در ایران در تصویب چنین طرح هایی تعجیل می کنند؟