به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، علی عبدالکریم علی، سفیر سوریه در لبنان به جبران باسیل، وزیر خارجه دولت موقت لبنان پیامی را از ولید معلم، وزیر خارجه سوریه درخصوص قانون شماره ۱۰ که دمشق آن را صادر کرده است، تحویل داد.
سفیر سوریه در لبنان اعلام کرد: دمشق مهلت یک ماهه‌ای را که در قانون شماره ۱۰ برای اثبات مالکیت افراد بر دارایی‌شان قید شده بود، به یک سال کامل افزایش داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان از سفیر سوریه نقل کرد: پاسخی را از ولید معلم در خصوص پیامی که جبران باسیل فرستاده بود، به وزیر خارجه لبنان تحویل دادم.
وی افزود: این پیام در مورد پرونده آوارگان است که موسوم به قانون شماره ۱۰ می‌باشد. برخی تلاش کردند که محتوای این قانون را تحریف کرده و از این قانون برای انگیزه‌هایی که به هدف اصلی این قانون لطمه وارد می‌کند، سو استفاده کنند. هدف از این قانون تضمین حق تمامی سوری‌ها چه در داخل یا خارج از کشور به ویژه در مناطقی است که دچار تخریب شده‌اند.
سفیر سوریه با بیان اینکه این قانون به منزله تضمین حقوق سوری‌ها است، خاطرنشان کرد: این پیام وزیر خارجه سوریه به تمامی سوالات پاسخ داده و نگرانی را که جبران باسیل در پیام خود به ولید معلم ابراز کرده بود، برطرف می‌کند.
وی درخصوص تضمین این حق مالکیت عنوان داشت: این قانون به نزدیکان حتی نزدیکان درجه چهار اجازه داده است که ثابت کنند که بر این دارایی‌ها مالکیت دارند و همچنین حق گرفتن وکیل برای اثبات این امر داده شده است. این قانون برای یک سال تمدید شد تا هر گونه دغدغه یا نگرانی را رفع کند.
پیشتر لبنان که میزبان آوارگان سوری است، درخصوص قانون شماره ۱۰ نامه‌ای به دولت سوریه نوشت و اعلام کرد که هراس آن دارد که با این قانون، آوارگان دارایی‌های خود را در سوریه از دست بدهند.
