استقلال نهاد وکالت همواره یکی از مطالبات اصلی جامعه وکالت از حاکمیت بوده است. استقلال به معنای برخورداری وکیل از امنیت شغلی و معنوی در برابر تهدیدهای احتمالی که دفاع از حقوق موکل در دادگاه به دنبال دارد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما کاربرد نابجای مفهوم استقلال از سمت وکلا در مقابله با اصلاحات ساختاری و قانونی روی نهاد وکالت نشان از سوءبرداشت یا سوءنیت وکلا در بهره‌گیری و استفاده از این مفهوم دارد. همواره شاهد آن بوده‌ایم که هرگاه حاکمیت نیت و یا اقدام به اصلاح قوانین نظارتی حاکم بر وکلا کرده است موجی از مطالبات در رابطه با حفظ استقلال نهاد وکالت در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شکل‌گرفته است.
تعارض منافع در نهادهای نظارتی حاکم بر حرفه وکالت
فساد و بی‌تفاوتی برخی وکلا نسبت به تعهدات خود در قبال موکل از مشکلات ملموس و بارز در حرفه وکالت است که ریشه در ناکارآمدی و ناتوانی کانون‌های وکلای دادگستری در نظارت بر عملکرد وکلا دارد. در همین راستا محسنی اژه‌ای سخنگوی محترم قوه قضاییه در جمع اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان که در شهر مشهد مقدس در بهمن‌ماه سال 1396 گفت: «آیا در قوه قضاییه هیچ کارمند و قاضی خلافکاری نیست؟ پاسخ این است که، هست؛ اما بخش اعظم تخلفات به‌پای وکلا، کارشناسان و دلال‌هاست؛ اما به نام قوه قضاییه نوشته می‌شود. وقتی عنوان می‌شود "وکیل دادگستری"، برخی فکر میکنند که این وکیل برای دادگستری است».
در حال حاضر دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به‌عنوان نهادی ذیل کانون‌های وکلای دادگستری عهده‌دار نظارت بر وکلا است. اعضای این دو نهاد همگی ازجمله دادستان، معاونین، دادرس‌ها و رئیس دادگاه از بین وکلای آن ناحیه توسط هیئت‌مدیره کانون وکلای حاکم در آن ناحیه، انتخاب و منصوب می‌شوند. پس ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن وکلا خود انتخاب میکنند تا چه کسی از بین خودشان بر آن‌ها نظارت کند. این مسئله که تحت عنوان اتحاد ناظر و منظور شناخته می‌شود آسیب‌های جدی را به دنبال داشته است. اتحاد ناظر و منظور در حرفه وکالت از یکسو باعث شده تا برخورد و مقابله با تخلفات وکلا موردی و سلیقه‌ای باشد و از سوی دیگر باعث شده تا دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تمایلی برای رفع نقضان و ارتقاء شیوه‌های نظارت بر وکلا نداشته باشد. چرا اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا یا به عبارت بهتر کانون وکلا باید علاقه‌ای برای حرکت به سمت ساختارهای نظارتی کارآمد را داشته باشند وقتی خود آن‌ها نیز قرار است توسط همان ساز کارها مورد نظارت قرار بگیرند.
با توجه به این‌که کانون وکلای دادگستری نهادی کاملاً مستقل بوده و هیئت‌مدیره آن از سمت خود وکلا انتخاب می‌شود، قرار دادن مفهوم استقلال در برابر نظارت امری نادرست است.
اصلاح سازوکار و ساختار نظارت بر وکلا همانند استقلال وکلا امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای دفاع از تمامیت حقوق موکلین است. لذا درصورتی‌که بهره‌گیری نابجای وکلا از مفهوم استقلال عامدانه و باهدف فرار از نظارت نباشد انتظار می‌رود تا وکلا با کمک به ارتقاء ساختار و سازوکار نظارت بر وکلا حاکمیت را در بهبود وجهه عمومی وکلا و صیانت از حقوق مردم یاری رسانند.
