به گزارش فارس، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره اعتصاب کامیون داران بیانیه‌ای تحلیلی صادر و تاکید کرد: اعتراضات کامیون‌داران در هفته اخیر، گرچه دستمایه گزارش‌های مغرضانه رسانه‌های بیگانه شده، اما همزمان ضرورت رفع ریشه‌ای مشکلات اصناف مختلف از سوی دولت را افزایش می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: اعتراض‌های کامیون‌داران به‌سادگی می‌توانست به اعتصاب کشیده نشود. می‌شد وزیر راه و شهرسازی زودتر به حرف‌های آنها گوش دهد. می‌شد نهادهای مسئول زودتر چالش‌های پیش‌روی کامیون‌داران را رسیدگی کنند. اما این مشکلات مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا منتهی به اعتصاب شد.
کامیون‌داران در منگنه گرانی برای تحلیل چرایی اعتصاب اخیر کامیون‌داران باید به کمی قبل‌تر برگشت، به زمانی که افزایش ناگهانی قیمت دلار و یورو، بازار را تحت تاثیر قرار داد. ناگهان همه‌چیز گران شد؛ ازجمله لوازم یدکی خودروها و هرآنچه وارداتی به شمار می‌رفت.

در این بیانیه تصریح شده است: رانندگان کامیون می‌گویند با وجود افزایش قیمتها، دولت تصمیم گرفته هزینه‌های مربوط به خدمات آنها ثابت بماند. این امر به شکاف درآمدی کامیون‌داران منتهی شده است. این شکاف درآمدی همان نقطه اصلی اعتراضات است.

«مشکلات بیمه‌ای، چالش تعرفه‌های شرکت‌های حمل و نقل و مشکلات دیگر مربوط به صنف کامیون‌داران، همگی دست به دست هم داد تا اعتراضات ناگهان به اعتصاب کشیده شود؛ اعتصاب‌هایی که هرچند وقوع آن در همه کشورها امری معمول است، اما در ایران کمتر سابقه داشته و بسیاری از کارشناسان معتقدند می‌شد با تدبیر به موقع، مانع آن شد.»

در این بیانیه آمده است: باوجود اینکه اعتراضات کامیون‌دارها سابقه‌ای قدیمی داشته و مثلا پیش از این در رابطه با جمع آوری کامیون‌های فرسوده نیز نقدهایی مطرح شده بود، اما این بار رسانه‌های بیگانه آتش بیار معرکه شدند و سعی کردند تا اعتراضات صنفی کامیون‌داران را تبدیل به یک موضوع امنیتی کنند.
بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و رسانه‌های معاند دیگر به تولید گزارش‌ها و انجام گفت‌وگوهایی درباره اعتراضات کامیون‌داران پرداختند و بدون آنکه راهکاری برای حل این مساله ارائه دهند، سعی کردند تا آنها را تحریک کنند که به شکلی دیگر به اعتصاب خود ادامه داده و مثلا وارد فاز تجمع و شعار شوند.

در این بیانیه تصریح شده است: این رسانه‌ها که به‌وضوح از حل مساله کامیون‌داران نگران بودند، جلسه وزیر راه با کامیون‌داران را بی‌نتیجه توصیف کرده و حتی بیانیه منتشر شده از سوی انجمن صنفی کامیون‌داران که در آن پایان اعتصابات درخواست شده بود را «فریب» توصیف کردند؛ روشن است که خط خبری تحریک‌آمیز رسانه‌های بیگانه، براساس سناریوی دولت دونالد ترامپ طراحی شده که براساس آن، ضمن بازگشت تحریم‌ها، مردم ایران دعوت به اعتراضات اقتصادی می‌شوند. در واقع رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از شرایط ایران در دوره خروج آمریکا از برجام تصویری نشان دهند که مبتنی بر اعتراض و نارضایتی و مشکلات غیرقابل حل اقتصادی است.

این بیانیه می‌افزاید: در برابر این فضاسازی ها، نباید از یاد برد که رفع مشکل کامیون‌داران مانند هر صنف دیگری، نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق دارد. در سیاهه اعتراضات کامیون‌داران می‌شود به فهرست بلندی از مطالبات رسید. مثلا آنها از تخلفات ناشی از دریافت کمیسیون‌های اضافی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل گلایه دارند، یا عدم توزیع عادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار را از مشکلات خود برمی‌شمارند. عدم تخصیص سهمیه سوخت، حذف اولویت بومی‌گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا و مسائل دیگری از این دست نیز از جمله مسائلی است که کامیون‌داران انتظار دارند مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: پاسخ دولتمردان به این درخواست‌ها، «تشکیل هیات ویژه بررسی» بوده، هرچند به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط کشور، دولت باید اقدامات عملی جدی‌تری برای پاسخ به مشکلات این صنف انجام دهد؛‌ وظیفه دولت، نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و البته کاستن از نقش خود در عرصه اقتصادی براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. در چنین شرایطی از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل و برخورد با مفاسد احتمالی در این شرکت‌ها، به‌ویژه آنها که جنبه خصولتی دارند، مانع از تضییع حقوق رانندگان کامیون شود. همچنین مسائلی چون تخصیص سهمیه سوخت و یا نظارت بر سالن‌های بار از دیگر مسائلی است که دولت می‌تواند به‌سادگی با نظارت روزمره مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تشدید آن شود.

«واقعیت این است که اگر برخی دستگاه‌های اجرایی نظارت معمول خود در مسائل روزمره را تقویت کنند، آن وقت اصناف مجبور به برگزاری تجمع و اعتراض و اعتصاب نشده و رسانه‌های بیگانه نیز از این فرصت برای تصویرسازی رسانه‌ای خاص از ایران موفق نخواهند بود. از یاد نباید برد که برهم خوردن برجام و خروج ایالات متحده از این توافق، دولت را در شرایط سختی قرار داده است. از یک‌سو تحت تاثیر این اتفاق، کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه است و از سوی دیگر از نظر روانی، مردم امید به بهبودی در وضع موجود را کمتر احساس می‌کنند. همزمان با این شرایط که ساخته و پرداخته فضاسازی‌های غیرواقعی در کشور است، میل به اعتراض در برخی اقشار و اصناف تشدید شده و بنابراین از دولت انتظار می‌رود که خطای اجرایی در حوزه‌های خاص اقتصادی را کاهش دهد.»

این بیانیه تاکید کرده است: افزایش نظارت‌ها، جلوگیری از وقوع هرگونه فساد، برخورد با مدیران ناشایست - مانند اتفاقی که در رابطه با کازرون رخ داد - و سیاستگذاری دقیق براساس منافع عمومی، نیاز امروز کشور است که درصورت اعمال آن دشمن قادر به پیش برد پروژه های خبیثانه خود نخواهد بود.