به گزارش مهر الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به ابعاد اجتماعی زندان، زندانی و خانواده زندانیان در شهر تهران پرداخت .
مشروح نطق الهام فخاری به شرح زیر است :
۲۱هزار زندانی در شهر تهران به سر می برند که از این تعداد، ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند. از این میان ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و با تاسف بسیار هفتاد درصد آنان زیر ۴۰ سال سن دارند. حدود نیمی از زندانیان (۴۲درصد) جرائمی مربوط به مواد مخدر دارند و جالب است که ۶۵ درصد زندانیان معتاد هستند. همچنین ۹۶ درصد زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین ۷۵ درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک صادر شده به زندان افتادند!
آمارهای فوق بیانگر چیست؟!
۱- مواد مخدر مساله اصلی زندان ها و زندانیان؛ به استناد آمار فوق، یکی از مسائل اصلی ای که باعث زندانی شدن جرایم عمدی می شود، "مواد مخدر" دارد. این مسئله آنجا بغرنج می شود که ما بدانیم حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانون باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند ولی متاسفانه هنوز برخی از مسئولان به این باور نرسیده اند و با انتقال هزاران نفر از آنان به زندان هایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای ۱۵ سال دارد! ) نه تنها باعث کنترل این پدیده ی نابهنجار اجتماعی نمی شوند که به دلیل مجاورت و هم نشینی معتادان با مجرمین خطرناک، عملا آنان از معضلی نابهنجار تبدیل به پدیده ای خطرناک و جامعه ستیز می‌نمایند!
۲- آینده پرمخاطره نوجوانان، جوانان و زنان زندانی؛ کودکان و نوجوانان و زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه هم محتاج نگاه ویژه ای از سوی سازمان زندان ها هستند، اگر چه تدابیری به مانند کانون اصلاح و تربیت توانسته تا حدی تجربه ی موفقی را پشت سر بگذراند ولی مشکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل جامعه پذیری دوباره در کانون و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است که استمرار وضعیت اصلاح شده ی آنان در عرصه ی عمومی جامعه است! در واقع حضور این اقشار آسیب پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر روی پیشانی آنان می زند که زدودن آن را حتی ساختارهای رسمی(به مانند گواهی سوء پیشینه) بر نمی تابد! و در واقع با ریاکاری محض نه به دنبال برگرداندن این افراد بزهکار به آغوش جامعه که فقط به دنبال محدود کردن و کنترل کردن آنان است! این قضیه آنجا مسئله دار می شود که هفتاد درصد جمعیت زندانیان زیر ۴۰ سال سن، یعنی سن جمعیت فعال قرار دارند و عملا جامعه از نیروی مفید و خلاقه ی آنان بی بهره است!
۳- نابسامانی و رنج خانواده زندانیان؛ آمار ۶۴ درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچه‌ای دیگر برای تعمق و نگرانی رهنمون می‌کند. فرزندان به پدر و مادر برای رشد روانی بسامان نیاز دارند. نبودن هر کدام از آنان در خانواده علاوه بر آنکه به ویژه در مورد نبودن پدر می‌تواند تنگناهای مالی به بار آورد باعث تنش، و احساس ناایمنی مداوم در خانواده می‌شود. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبه و تربیت باشد بدون اداره‌ی این تنش و ناامنی برای کودکان فقط ابزاری برای رنج کودکان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. این کودکان فردا بزرگ خواهند شد و این زخم‌ها اگر التیام نیابد در جایی دیگر سر باز خواهد
۴- زندانیانی که تنها گناه آنها ناتوانی در پرداخت دیون مالی است؛ جرایم غیر عمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که بنا به آمار ۹۶ درصد آن مالی و در این بین ۷۶ درصد آن مربوط به چک های بلامحل است، در واقع این مطلب که زندانی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی های مالی خویش به زندان می افتد نشان دهنده ی اوج استیصال انسانی است که نتوانسته پاسخگوی مشکلات خویش باشد. شاید تقویت و ازدیاد کمپین های شهروندی خیریه که به جمع آوری کمک های مالی شهروندی می پردازد، بتواند مهربانی را با مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند زده و بیش از پیش مانع زندانی شدن هم میهنانمان گردد. اما راه حل اصلی این مشکل در جایی دیگر است.
یک پیشنهاد؛ بنا بر نظریه ای جدید نگهداری مجرمان را در یک‌جا، در جایی بیرون شهر آسیب ایزوله شدن بخشی از نیروهای جامعه را فراهم می آورد. از این رو بایسته است فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. پسندیده است این کار هم در تبلیغات رسانه‌ای و آموزش عمومی باید مدنظر باشد و هم در تدوین قوانین حمایت‌کننده. زندان‌ها را از شهرها بیرون نبریم؛ بلکه بکوشیم زندانیان را به جامعه برگردانیم.
