فقدان سواد اقتصادی در سودای مدرک و سویدای قدرت

محمود رستم خانی، گروه اقتصادی الف،   3970305057 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
فقدان سواد اقتصادی در سودای مدرک و سویدای قدرت

 

 اظهارات چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس به نقل قول از رییس مجلس در مذاکرات بررسی مشکلات اقتصادی و ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس ، سوژه ای شد تا مجددا" به  یکی دیگر  از مهم ترین چالشهای بنیادی کشور پرداخته شود . در این مذاکرات نبود سواد اقتصادی ،  بعنوان علت العلل مشکلات موجود کشور درمواجهه با مشکلات و مباحث  اقتصادی عنوان شده است .

اظهارات دیر هنگام ولی واقعی  ، از آنجا ناشی شد  که تلاطم شدید حاصل از نوسانات ارزی ، باعث کاهش ارزش پول ملی ، در قبال ارزش پول رایج بین المللی و سایر کشور های دیگر گردید .

 هر چند  از ماه گذشته علت العلل کاهشِ ارزش پول ملی و افزایش ارزش نرخ سایر ارزهای رایج در قبال پول ملی  ، عاملِ روانی ناشی از  موضعگیری ها و رخدادهای سیاسی عنوان شد ، لیکن بنظر می رسد بسنده کردن به پذیرش اظهارات مسئولین ذیربط ، نوعی ساده انگاری و فراموش کردن ناتوانی تصمیم سازانِ تصمیمات کلان اقتصادی ، در ایفای نقشِ توانمند و هوشمندِ مدیریت اقتصادی کشور در کسوت پیران مجرب و تحصیلکرده است .

 اگر به زعم آنان ، عامل سیاست را صرفا" در پدیده های اقتصادی و یا اجتماعی  و رخداد اخیر الذکر ، مفروض بدانیم و تجربیات گذشته این قبیل دخالت ها را تجربه شده بیابیم ، آنگاه باید بپذیریم که مسئولین کشور ، با علم به قبول تاثیر سیاست بازی های کشور های خارجی در اقتصاد کشور و آشنا بودن به تجربیات گذشته ، به هر دلیل و برهانی ، از دانائی و توانمندی لازم برای مواجهه منطقی و خردمندانه در مقابله با چالش اخیر برخوردار نبوده اند .  

 با اقرار به این موضوع که جغرافیای حاکمیتی ایران ، همچون جغرافیای کشور های دیگر ، همواره  در تنازع اقتصادی و اجتماعی ، درگیر فاعلیت های مزاحمی بوده  که آماده بودن و آماده شدن از لوازم ضروری آنست ، می توان به این باور رسید که در صورت عدم احرازِتواناییِ مبتنی بر دانایی ، عدم برخورداری از آمادگی های به روز شده و نیز ملبس شدن به لباسِ رخوت و یا خدای نا کرده لباسِ عجزو نا توانی ،  چیرگیِ خواسته های طرف یا طرفهایِ تنازع ، بر قامت کشور غیر قابل اجتناب شده ، ضعف ، درهم ریختگی اقتصادی و عدم اطمینان به اقدامات و برنامه ها ، از لوازمات غیر قابلِ انکار آن خواهد بود .    

اگر بپذیریم که اصل تنازع بقا یا استیلای جزئی و کلی در جهت استعلای حاکمیتی قدرتمندان و زور گویان  ، برپایین دستان ، بعنوان خصوصیات بشر ، مسلم و غیر قابل انکار است  می توان گفت که این  اصل  علاوه بر اینکه می تواند موتور حرکت جوامع در مقابله با رخدادهایِ تزاحمی و پیشرانِ توسعه آرمانی در پناه       خویشتن یابی ِآگاهانه یِ خویش باشد ، می تواند با توجه به تجربیات تلخ گذشته  جمهوری اسلامی در جغرافیای متعدد و پر تعداد مواجهه با کشور های  مستعلا ، "هشداری مجدد" ، از "جنس هوشیاری"  ، برای مسئولین نظام  ما باشد که پس از مغلوب شدن در قبال خواسته های آنان ، مسئولیت ناتوانی خود را بجای مقابله یِ خردمندانه ی متقابل ، به دوش سیاست نیاندازند .  

گر چه چاشنیِ فعلِ خواستن برای بهبود و آرمانی شدن شرایط کشور در تراز صداقت مسئولان ارشد کشور ، همواره ملازم آنان در پندار و گفتار بوده است لیکن ناتوانی از نوع آشنائی به دانش‌روز ، کارشناسی نشدن  مباحث ، عدم استفاده از ابزار های فنی ، عدم  برنامه ریزی عملیاتی و تطابقیِ زمان مند در چارچوب اهداف کلی نظام از یک سو و همسو نشدن نظرات با یکدیگر در اشل رفتار های تزاحمی و تداخلی از سوی دیگر ، سبب شده است که عملکرد های ناشی از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی آنان ، بجای آنکه ، خود بخشی از  "راهکار "باشند تبدیل به بخش از "مشکلاتی شوند" که در روند اصلاح و ترمیم مشکلات ، به مشکلات مضاعفی بیانجامند که ضرورتا"متقاضی راهکار های جدیدی باشند .

دور و تسلسل ناشی از ارائه راهکارهای نامناسب ونامتناجس ونیز تزاید مشکلات ناشی از تزریق بسته های "شفابخش نا کارآمد" و تبدیل آن به "مشکلات فزاینده "، روش آزمون و خطایی است که نا آزموده گان حوزه های اقتصادی و اجتماعی با  "سودا گری مدرک" و "سویدای قدرت"   ، با اصرار بر توانایی و توانمندی ، سعی درتحمیل مدیریتی خوش پندار به  عوام و خواصی دارند که با عدم پذیرش آن  از سوی جامعه هدف ،  نتیجه آن نه تنها معکوس بلکه زیان بار است .

اگر  مدل نظارت ، کنترل و ارزیابی عملکرد با محور خود ارزیابی را  در جهت  بهینه گزینی و بهسازی فرآیند ها تعریف نماییم وحداقل و حداکثر انتظار را در سطح جامعه به  صورت منطقی  و واقعی معین کنیم  آنگاه عملکرد نسبی فرد و یا گروه عملیاتی و اجرایی ، در محدوده عملِ زمانیِ خاص،‌ درمقیاس استاندارد و تراز سنجش محاسباتی و عملیاتی ، در سطحی قرار خواهد گرفت که  قابلیت ها و توانمندیهای  آنان در کمینه و بیشینه مورد انتظار مورد قضاوت  قرار خواهد گرفت .

این روش نه تنها قادر به دریافت بازخوردهای‌ لازم‌  درباره‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ رفتاری و عملکردی آنان ‌،  بلکه تلاشی نظام مند ، برای اطلاع از  حد جواب گوئی ارکان  عملیاتی و اجرائی  مسئولین به نیازهای مردم و توانایی آنان در برآورده نمودن آنهاست .

 این داوری که  مبتنی بر مقایسه دقیق داده های عینی با استانداردهای انتخابی است ، دقیق بودن هدف ها  را با  مشاهده نتیجه گیری منطقی و غیر هیجانی از داده ها و ستانده های سنجش محور، اندازه گیری و در اختیار ذی نفعان قرارخواهد داد .

متاسفانه یکی از موضوعات چالشی امروز، فقدان مدل های  رفتاری و ارزیابی آنها در پهنه عملکردهای متعدد و گسترده ای است که پیشرفتِ در مسیر و توسعه مدلهای تکمیلی و تحولی را از سوی برنامه ریزان مدیریت دولتی ، با مشکل مواجه کرده است .

 طبیعی است وقتی الزامات اولیه و ضروری در پهنه گسترده عملکردهای متعدد و پیچیده نادیده انگاشته شوند و مقدمات مفروض ، اسبابِ اقتضائات حکمت قرار نمی گیرند  ، اقداماتِ علیل در فرآیندهای عملکردی به نتایجیِ منجر خواهند شدکه ثمره آن تزاید مشکلات در گستره مشکلات متکثّر و نهادینه شده خواهد گردید .  

عدم بازرسی موثّر و هدفمند ، عدم ارزیابی و کنترل عملکرد دوره ای در دوره مدیریتی ، تساهل و تغافل عامدانه در چشم پوشی از هدر رفت منافع عمومی در زمان برخورداری از مدیریت ، نادیده انگاشتن ضعف های عمده از سوی مدیران بالاسری علیرغم اطلاع آنان از ضعف های موجود  ، عدم توجه به شاخصهای استاندارد عملکردی و بی اطلاعی از آنها ، عدم امکان دستیابی به اطلاعات و شاخصه های منطقی و غیر هیجانی عوامل مثبت و منفی مدیریتی ، برخورد گروهی، محفلی و جناحی در انتخابِ مدیران بدون ملاحظه جایگاهِ شغل با شاغل ، مدرک گرایی بدون پشتوانه علمی و تجربی با چاشنی حفظ قدرت ، انتخاب های منفعتی و معامله گرایانه در مسئولیت های کلیدی و نیز  عدم التزام  واقعی به اجرای قانون ، از جمله عواملی است که خرد ورزی منتج به حکمت عملی را در پیشگاه ملت فهیم و صبور ایران ، با چالش جدی مواجه کرده است .

این چالش که از رفتار مسئولان مدعی و مباشرانِ دست اندر کار فعالیت های اجرایی و تصمیم سازی  حکایت دارد و در جبین ملت ایران نشانی از اِشراف عملیاتی بر سامانه کنترل و ارزیابی عملکرد مدیران و دست اندر کاران وظائف و حقوق عامه ندارد ، از ضروت نوسازی و بازسا زی ارکان تصمیم سازانی دارد که عدم اقدام بموقع و بجا ی آن ،  می تواند آثار جبران ناپذیری در حیات اقتصادی کشور  و روندِ بهبودِ مستمر کشور داشته باشد . 

.       

دیدگاه کاربران

محمد باقر قالیباف زادگان۳۵۹۴۸۳۰۹:۱۷:۴۷ ۱۳۹۷/۳/۵
حالا سریعترین کار ممکن این است که حضرات والامقام اقایان ولی اله سیف و محمد باقر نوبخت را سریعا برکنار و تیم اقتصادی حاصل از نشست اقتصاد دانان مطرح کشور را به کار گمارد
ناشناس۳۶۰۸۲۸۰۰:۵۶:۳۹ ۱۳۹۷/۳/۶
سیف گفته بود گران شدن دلار مربوط به جشن سال میلادی است نوبخت هم گفته بود ریس جمهور از گران شدن دلار مکدر است در زمانی که 4000 تومان بود
ناشناس۳۵۹۵۳۵۰۹:۵۵:۵۶ ۱۳۹۷/۳/۵
از ریس جمهور محترم می خواهیم به فوریت در تیم اقتصادی خود تجدید نظر نموده و افرادی را که خواسته و ناخواسته به اقتصاد کشور لطمه زده اند توبیخ لازم را بنمایند ناخواسته از ان جهت که اگر کار نابلد بودند چرا از پست و سمت خود کناره گیری نکردند
رضا۳۵۹۷۰۴۱۱:۲۶:۴۰ ۱۳۹۷/۳/۵
تا وقتی درک اقتصادی ما در حدی است که با تعویض مهره ها به دنبال اصلاحات باشند در بر همین پاشنه می چرخد.در یک جمله در یک اقتصاد سالم و نرمال سه فاکتور کلیدی وجود دارد 1- تورم کمتر از 2 درصد 2-رشد اقتصادی بالاتر از 8 درصد و 3- رشد نقدینگی حداکثر معادل رشد اقتصادی به دست آمده این سه تا را درست کنید سود بانکی و تسهیلات به کمتر از 5 درصد می رسد، فضای کسب و کار مساعد فعالیت های مفید اقتصادی می شود و سوداگری از بین می رود،اشتغال شکوفا می شود و نرخ ارز برای همیشه تثبیت می گردد اما چه کسی باید این کار را بکند و هزینه گزاف آن را که پیاده سازی برنامه ریاضت اقتصادی است چه کسی تقبل می کند و اصلا در مملکت ملوک الطوایفی ما ارگانی دارای این حد از قدرت هست که چنین برنامه ای را پیاده کند؟
ناشناس۳۶۰۲۹۵۱۶:۱۲:۰۱ ۱۳۹۷/۳/۵
سکون عجیبی در بازار ها اقتصادی حاکم است بنظر من طوفان سهمگین در راه است که بضرر کل ملت بعلت بی تدبیری و بی نظمی و تردید در اتخاذ تصمیمات استراتژیک از سوی کل مجموعه حکومتی است
ناشناس۳۶۰۴۴۰۱۷:۵۰:۵۳ ۱۳۹۷/۳/۵
سلام الان این مطلب چه تحلیل اقتصادی داشت که نشان دهد سواد نویسنده از کسانی که بی سواد خوانده است بیشتر است ؟
شهرابی۳۶۰۸۹۰۰۴:۳۹:۲۰ ۱۳۹۷/۳/۶
مقاله بسیار جامع و دقیقی بود که حکایت از ضعف و نقصان در لایه های تیم اقتصادی اقای روحانی را نمایان میکند که لازم است تحول و تغییری اساسی در الگوهای اقتصادی و معیشتی دولت ایشان نهادینه شود .
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  3. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  4. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  5. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  12.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  13. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  14. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

  15. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  12. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  13. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  14. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  15. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  16. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  17. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  18. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  19. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین