با آغاز دومین ماه از سال جاری قیمت برندهای داخلی لوازم داخلی بین پنج تا هشت درصد و قیمت برندهای مختلف خارجی لوازم خانگی به طور متوسط بیش از ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ مسئله ای که با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه شد و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان تصریح کرد که "هرگونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است و با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه گرانفروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل می‌شود".
مسئله‌ای که در عمل اتفاق نیفتاد و بررسی‌ها از بازار حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره تصریح کرد: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد، چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
حمیدرضا غزنوی به ایسنا گفت: به طور حتم افزایش متوسط پنج تا هشت درصدی قیمت ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت های رشد یافته رقم قابل اشاره ای نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش قبول آن را ندارد.
به گفته وی، بر اساس درخواست تولیدکنندگان و تایید انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش منطقی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در نظر گرفته شده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: برندهای خارجی به راحتی قیمت های خود را تا بیش از ۱۲ درصد افزایش داده اند و کسی هم به این مسئله نظارت نمی کند.
به گزارش ایسنا، نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.
در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین‌ماه سال جاری بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه سال شاهد افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش قیمت بیش از ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بودیم.
