«همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»
نویسنده: سیدصادق حقیقت
ناشر: هرمس، چاپ اول 1396
543 صفحه، 40000 تومان
****
این روزها مسئله حجاب اجباری زنان دارد به تدریج چالشی می‌شود. آیا چگونگی پوشش زنان یک امر حکومتی است یا یک انتخاب فردی؟ همچنین می‌توان از نسبت این موضوع با حکومت پرسید. چرا حکومت باید در سیاست‌گذاری‌های خود به چنین چیزی بها بدهد و آن را مهم به شمار آورد؟ طبیعتا پاسخ در نسبت میان حکومت با احکام دینی جای دارد. سیاست ما نه‌فقط در مسئله پوشش زنان، بلکه در بسیاری چیزهای دیگر هم از فقه تغذیه می‌کند. از این روی سالهاست که نسبت میان سیاست و فقه مهمترین مسئله در حوزه اندیشه سیاسی کشور ما شده است.
نظام سیاسی در کشور ما دینی است. به‌طور مشخص فقهی است. آموزه‌های فقه شیعی پشتوانه انواع گوناگون سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی شهروندان است. طبیعی است که این نظام سیاسی همانند همه نظام‌های سیاسی دیگر طرفداران و منتقدانی داشته باشد. این گروه‌ها خود طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که می‌توان، با ساده‌سازی، یک طرف را افراطی و طرف دیگر را تفریطی نامید. گروه افراطی بر این باور است که همه مسائل ریز و درشت فردی و خرد و کلان اجتماعی را فقط و فقط باید با احکام فقهی پاسخ داد. فقه نه‌تنها پاسخ‌گوی تمام مسائل مورد نیاز است، بلکه اساسا هیچ علم و دانشی هیچ گونه اعتباری در این زمینه ندارد تا آن را جدی گرفت و به سراغ آن رفت و از آن راه‌حلی طلبید. در مقابل این نظرگاه، گروه تفریطی اعتقاد دارد که فقه کلا و از اساس باطل است و باید آن را به‌طور کامل کنار گذاشت. از نظر این افراد پاسخ مسائل و راه‌حل مشکلات در دانش‌های مدرن و علوم انسانی غربی است و فقط باید به این دانش‌ها چنگ زد. فقه نیز نه‌تنها دردی دوا نمی‌کند، بلکه خودش درد بی‌درمانی است که ما و کشور ما را گرفتار مصائب لاینحلی کرده است.
می‌توان حدس زد که هیچ کدام از این دو جهت‌گیری درست و قابل‌قبول نیست. عملی هم نیست. واضح است که فقه به‌طور بالفعل و حاضر و آماده پاسخ همه مسائل فردی و اجتماعی معاصر و مدرن را در بر ندارد. همچنین روشن است که نمی‌توان در یک جامعه دینی که بیشتر شهروندان آن دیندار هستند، شریعت را کنار گذاشت و بدون توجه به آن برای مسائل فردی و اجتماعی پاسخی ارائه کرد. لذا نه می‌توان فقه را تعطیل کرد و نه می‌توان دانش‌های مدرن را نادیده گرفت. باید حدوسطی پیدا کرد و پا در راه سومی گذاشت. نویسنده این کتاب که خود پژوهشگری آکادمیک است، به‌دور از غوغای ژورنالیستی و دعواهای قدرت، سالهاست به این مسئله اندیشیده و تلاش کرده میان آن دو رویکرد افراطی و تفریطی راه جدیدی پیش پای ما بگذارد. او رویکرد خود را "همروی" نامیده است؛ همروی میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی.
همروی در معنای بسیار عام آن یک رویکرد کلی است که سابقه درازی دارد. خود نویسنده نسب آن را به فارابی (259-339 ه.ق) می‌رساند و در دوره معاصر نیز مرحوم محمدحسین نائینی (1239-1315 ه.ش) و آخوند خراسانی (1218-1290 ه.ش) را دارای چنین رویکردی می‌داند. اما نظریه همروی وجه جمعی میان امور متضاد گوناگون است؛ مثلا سنت و مدرنیته، متن‌محوری و زمینه‌گرایی، و چیزهای دیگر. اما نویسنده در این کتاب آن را فقط برای پل زدن میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به کار گرفته است. همروی یک نظریه بومی در حوزه اندیشه سیاسی است که در ضمن بهره بودن از دستاوردهای سنت اسلامی در زمینه فقه، علوم انسانی مدرن را نیز کاملا به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس، هم نظریات مدرن غربی مورد توجه نویسنده است و هم به آراء اندیشمندان ایرانی و مسلمان می‌پردازد. به عبارت دیگر نویسنده تلاش می‌کند راهی پیدا کند میان آن‌چه که روشنفکران سکولار مطرح می‌کنند و آن‌چه که فقه‌اندیشان سنتی انحصارگرا باور دارند. به همین دلیل به نقد نظریات روشنفکران دینی معاصر هم دست زده‌اند؛ یعنی کسانی همچون دکتر عبدالکریم سروش، استاد محمد مجتهد شبستری و استاد مصطفی ملکیان. محصول این پژوهش کتابی زنده، جالب، جذاب و ملموس از آب درآمده است. خواننده احساس می‌کند با مباحثی سروکار دارد که کاملا در اطراف او هستند و او در آنها به‌سرمی‌برد.
مقدمه کوتاه نویسنده چارچوب کلی کتاب را به‌خوبی ترسیم می‌کند. خاتمه مختصر اثر نیز مباحث را به‌طور فشرده جمع‌بندی کرده است. علاوه بر این مقدمه و خاتمه، کتاب از دو بخش کلان تشکیل شده است. بخش اول، "چارچوب رویکرد همروی"، به همه زوایای این رویکرد می‌پردازد. تعریف رویکرد، همروی، دیدگاه حداقلی و حداکثری، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، نقد رویکردهای رقیب و دفاع از این رویکرد بدیل. البته پرداختن انتقادی به این دو رویکرد حداقلی و حداکثری در دو سه مقاله ابتدای کتاب خلاصه نمی‌شود، بلکه نویسنده در سراسر مباحث کتاب به اقتضای هر موضوعی وارد چالش با این رویکرد‌ها می‌شود. عنوان بخش دوم هم گویای درون‌مایه آن است: "مبانی و روش‌شناسی". در این بخش راه برای استفاده از روش‌های امروزی علوم انسانی در حوزه دانش فقه سنتی باز می‌شود. به باور نویسنده احکام فقهی در یک سیر تاریخی به ما رسیده‌اند و امروزه هم از اعتبار ساقط نشده‌اند. لذا برخی از مباحث فقه سیاسی همچنان معتبر هستند. اما فقه سیاسی محدود است. نظریه همروی یک نظریه عقل‌گرایانه است که در آن دلایل زمینه‌ای و فرامتنی بر دلایل متنی و نقلی تقدم دارند. فلسفه سیاسی نیز بستر فقه سیاسی است و هر گونه فقه سیاسی به‌طور منطقی مبتنی بر فلسفه سیاسی خاصی خواهد بود. روش‌های مدرن و پست‌مدرن نیز در این نظریه به‌کار گرفته می‌شوند، به‌ویژه هرمنوتیک و گفتمان. به همین دلیل مفصل‌ترین فصل کتاب در این بخش جای دارد و مربوط به هرمنوتیک است. نویسنده بر این باور است که از میان دانش‌های جدید هرمنوتیک بیش از همه در راستای غایتی است که همروی به سوی آن نشانه رفته است
همروی در اصل یک رویکرد کلی است که در ذیل آن نظریات مختلفی قابل طرح است. همچنین، همروی در سطوح مختلفی قابل طرح است، اما نویسنده آن را فقط میان فقه سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح می‌کند. در این کتاب همروی به عنوان رویکرد مد نظر است و نویسنده امیدوار است در آینده اثر مستقلی را در زمینه نظریه همروی عرضه کند. با وجود این، کتاب مفصل است و این امر بدین معناست که نویسنده نظریه و مدعای خود را به تفصیل شرح داده است و به گفتن کلیات اکتفا نمی‌کند. قلم روشن و روان نویسنده کار مطالعه آن را دلچسب کرده است. خواندن کتاب دشوار نیست و خواننده چیزهای بسیاری می‌آموزد.
*دکترای فلسفه
