دولت دوازدهم یک سالی هست که سر کار آمده است، از نگاه صاحب‌نظران سیاست‌های این دولت ادامه راه دولت یازدهم است، با یک تفاوت مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی اقتصاددان‌ها برای دولت برنامه‌هایی تدوین کردند، ولی این اتفاق در دولت دوازدهم نیفتاده است.
به کزارش تسنیم اولین نشانه‌های بی‌برنامگی دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه سال 97 خودنمایی کرد. حذف 33 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی، ایجاد اشتغال برای نزدیک به یک میلیون نفر، سهم کم‌رنگ بودجه‌های عمرانی در حالی که اصلی‌ترین طرح دولت برای ایجاد اشتغال در بخش مسکن دیده شده است و چندین مورد دیگر همه گواهی داد که لایحه بودجه سال جاری نمی‌تواند شکل عملیاتی به خود بگیرد.
بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است، همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یک‌بار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مسئله ظهور و بروز پیدا کند.
این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست‌وپا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رای به‌دست آورند، در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.
روحانی در مراسم تنفیذ خود برای دوره چهارساله دولت دوازدهم وعده داد که برای رفع بیکاری، از بین بردن فقر مطلق، حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار برنامه دارد، در حالی که طی 5 سالی که سر کار بوده است در عمل تلاش دولت فقط در مسیر جذب سرمایه گذارهای خارجی بود، آن هم به‌بهای امتیاز دادن فراوان؛ هرچند در این بخش نیز دولت به خواسته‌های خود نرسیده است.
از نگاه هادی زنوز وجود مسائلی همچون بیکاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای در بخش اقتصادی ندارد، در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه‌ای تدوین شده است که با کسری نهفته‌ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.
در حالی که اختلاف‌ها میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم به‌شکل بارزی مطرح شد، دولت در بودجه سال 97 اعتبارات تکلیفی مختلفی برای بانک‌ها تعریف کرد و از سویی به‌دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی رفت، موضوعاتی که برای سال جاری وضعیت بحرانی را برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی کرده است. از سویی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 پول زیادی از بانک‌ها خارج شد، اما به‌سمت بازار ارز و سکه رفت و دولت را مجبور کرد دوباره با کمک جمع‌آوری پول در بانک‌ها به مقابله با این شرایط برود. البته این طرح دولت هم در نهایت از پس نوسان‌های نرخ دلار برنیامد.
هادی زنوز می‌گوید طی 5 سال گذشته بین 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است، در حالی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان ارز را تک‌نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه‌اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تامین دلار مورد نیاز وجود ندارد.
شرایطی که دولت دوازدهم در آن قرار گرفته سبب شده است که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت نیز در بیاید، در این خصوص روزنامه جهان صنعت در یک مقاله منشا اصلی مشکلات اقتصادی دولت را حرکت بر مدار آزمون و خطا می‌داند. این مقاله نوسان بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارزی را نشانه‌ای بارز از ناکام ماندن دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌داند.
این روزنامه در ادامه مقاله خود دولت روحانی را بی‌برنامه می‌داند و به طرح این سوال می‌پردازد که تاوان این وضعیت را چه‌کسانی قرار است بپردازند، سپس یادآور می‌شود که کارشناسان اقتصادی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که شیوه عملکرد دولت مناسب نیست، اما دولتمردان گوش شنوایی نداشتند، شاهد مثال این موضوع هم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 به‌وقوع پیوست و پول‌ها از بانک خارج شد و به بازارهای موازی سرازیر شد، در حالی که تا پیش از این تصمیم دولت با نگه‌داری از نقدینگی در بانک‌ها تلاش کرد تورم را کنترل کند تا اینکه نقدینگی به یک‌هزار و 400 میلیارد تومان رسید و این حجم از نقدینگی خود نشانه‌ای از سرکوب بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم است.
در ادامه همین مقاله یکی از مشکلات اساسی در تیم اقتصادی دولت، رفتار متناقض دولتمردان و تصمیم‌سازان عنوان شده و آمده است که چنین تناقض‌هایی هیچ توجیه منطقی ندارد. چطور می‌شود که یک روز دولتمردان تصمیم می‌گیرند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بار دیگر به افزایش نرخ سود بانکی رای می‌دهند. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که دولت به‌صورت خودخواسته به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی نیست و از این رو مقصر نهایی مشکلات موجود است.
در حالی که طی 5 سال اخیر دولتمردان روحانی به‌همراه شخص رئیس جمهور هر وقت در خصوص دستاوردهای اقتصادی دولت مورد سوال قرار می‌گرفتند به‌طور تقریبی پاسخ همواره یکسان بود و آن چیزی نبود جز اینکه دولت تورم را تک‌نرخی کرده است و نرخ ارز را ثابت نگاه داشته است. با پایان سال 96 این رویای دولت به پایان رسید و دلار با صعود قیمت به مرز 7 هزار تومان رسید. از سویی هم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های اقتصادی نرخ تورم را در پایان سال جاری 15 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
تغییر شرایط اقتصادی سبب شده است که علاوه بر رسانه‌های حامی دولت، صدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جبهه اصلاحات هستند نیز در بیاید، در این خصوص سید حمیده زرآبادی اصلی‌ترین دلیل را چندصدایی در تیم اقتصادی دولت می‌داند و این طور می‌گوید که عملکرد ولی‌الله سیف در جایگاه ریاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و او نتوانسته است در بازار ارز و موضوع موسسات مالی و اعتباری دارای مشکل به‌خوبی عمل کند، همین موضوع هم سبب شده است که نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت در برخی محافل به‌صورت جدی مطرح شود.
وی می‌افزاید عملکرد سیف و برخی اعضای اقتصادی دولت باید اصلاح شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد می‌بایست به‌فکر ترمیم بدنه اقتصادی دولت دوازدهم بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت قوی نیست و صحبت‌های متناقض نوبخت در جایگاه سخنگوی دولت، کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تشنج کرده است.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بیشترین ضرر ناشی از اختلاف‌ها در تیم اقتصادی دولت را متوجه مردم می‌داند. وی می‌گوید بانک مرکزی در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است و به‌موقع عمل نکرده است که همین امر سبب شده که مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر شود.
وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که مردم قدرت خرید ندارند و منابع مالی در جامعه توزیع نشده است تا رونق ایجاد شود، در حالی که توام با شرایط رکودی دولت با رقم بدهی بزرگی مواجه است که آمار درستی از آن ارائه نمی‌شود. بر اساس برآوردها میزان این بدهی 300 هزار میلیارد تومان است که یک‌صد و 80 هزار میلیارد آن سهم بدهی دولت به بانک‌ها و مابقی سهم پیمانکاران، بیمه‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت است. دولت در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است اما می‌توانست با قدرتی که دارد حجم بدهی‌ها را کاهش دهد، موضوعی که یکی از اولویت های اجرایی دولت محسوب می‌شود. دو اولویت دیگر هم توجه به بازار سرمایه و تحول نظام بانکی است.
