خلاصه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، به علت واکنش شدید دولتی‌ها دچار حواشی زیادی شد.
به گزارش مشرق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعلام کرد که انتشار این گزارش «تشویق اذهان عمومی بوده است».
بیژن زنگنه وزیر نفت هم که وزارتخانه وی بیشترین تخلفات را در گزارش تفریغ بودجه داشت، این گزارش را اشتباه خواند و اعلام کرد که دیوان محاسبات یکی دو صفر اشتباه کرده است.
اکنون اما با انتشار جزئیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دیوان محاسبات، به راحتی می‌توان درباره صحت این گزارش درباره تخلفات سنگین دولتی‌ها خصوصاً وزارت نفت به قضاوت نشست.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط درباره تبصره ۱ این قانون که مربوط به عملکرد مالی وزارت نفت است، حاوی تخلفات گسترده‌ای است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
|
محل تخلف در بودجه |
نوع تخلف |
رقم تخلف |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
هدررفتگی و کسری در اندازه‌گیری نفت خام صادراتی |
۶۲۸.۷۴۱ دلار |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
هدررفتگی و کسری در اندازه‌گیری میعانات گازی صادراتی |
۲۳۹.۳۴۵ دلار |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
مغایرت مقداری نفت خام تولیدی |
۲۵.۹۹۴.۳۸۴ بشکه نفت |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
مغایرت مقداری میعانات گازی تولیدی پس از اعمال دستورالعمل محاسبه هدررفتگی |
۴۵۲.۵۹۷ بشکه میعانات گازی |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
ایراد در نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های کشور |
۶.۷۹۰.۵۴۸.۵۶۰.۳۵۳ ریال |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
اقدام شرکت ملی نفت به برگشت سهم دولت از ارزش موجودی نفت تولیدی پایان سال ۱۳۹۴ مغایر با قرارداد فی‌مابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت |
۸۵.۹۹۶.۰۱۸.۳۱۲.۲۵۷ ریال |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم محاسبه و اعمال سهم دولت از ارزش موجودی نفت تولیدی پایان سال ۱۳۹۵ در دفاتر شرکت ملی نفت |
۵۰.۳۰۷.۲۷۲.۵۸۱.۳۵۹ ریال |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم واریز پول پتروشیمی‌ها به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی دارای مجوز خزانه نزد بانک مرکزی در مغایرت با ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
۴۴.۷۸۸.۶۷۷.۴۳۱.۰۱۲ ریال |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی نفت و عدم اعلام وزارت نفت به وزارت اقتصاد (سازمان مالیاتی) به منظور برداشت از حساب بدهکار |
۷۲.۰۲۴.۴۶۴.۳۰۲.۹۸۵ ریال |
|
بند الف تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی نفت و عدم اعلام وزارت نفت به وزارت اقتصاد (سازمان مالیاتی) به منظور برداشت از حساب بدهکاران |
۲.۶۶۲.۹۶۴.۴۳۰.۷۵۱ ریال |
|
بند ب تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم واریز بخشی از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات و فروش فرآورده‌های نفتی |
۱.۰۴۸.۶۹۴.۸۲۸ دلار |
|
بند ب تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم واریز ۲۰ درصد مازاد صادرات گاز طبیعی به واردات آن به حساب صندوق توسعه ملی |
۱۲۸.۰۲۷.۲۳۳ دلار |
|
بند ج تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه که منجر به عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم پرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت منتشرشده در سال‌های قبل برخلاف تعهدات وزارت نفت شده است |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
|
بند د تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم واریز بخشی از ۵ درصد درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در جهت نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها |
۴۲.۳۶۳.۳۱۴.۰۳۲.۲۶۰ ریال |
|
بند د تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
مصرف بخشی از عوارض وصول‌شده از فروش فرآورده‌های نفتی در محل‌هایی غیر از مصارف مشخص‌شده در قانون مثل هزینه‌های جاری شرکت ملی پالایش و پخش |
۳.۷۰۴.۶۰۴.۹۱۳.۰۰۰ ریال |
|
بند هـ تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵ |
عدم تحویل مانده قیر تامین و توزیع‌نشده سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت ملی پالایش و پخش و فرآورده‌های نفتی |
۱۲.۰۸۸.۲۹۲.۴۶۰ ریال |
بر اساس آمار فوق، مجموع تخلفات ریالی وزارت نفت از بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۵۸،۶۴۹،۹۵۲،۸۵۶،۴۳۷ ریال و مجموع تخلفات دلاری ۱،۱۷۷،۵۹۰،۱۴۷ دلار بوده است. طبق گزارش تفریغ، ۲۶،۴۴۶،۹۸۱ بشکه نفت و میعانات گازی هم دچار عدم مغایرت است.
میانگین قیمت نفت و میعانات گازی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۳٫۸۲ دلار و نرخ محاسباتی دلار ۳،۱۳۶ تومان بوده است. بنابراین ارزش ریالی نفت و میعانات گازی دارای عدم مغایرت مقداری ۳۶،۳۴۳،۳۱۴،۳۴۴،۶۹۱ ریال بوده است. معادل ریالی مجموع تخلفات دلاری (۱،۱۷۷،۵۹۰،۱۴۷ دلار) نیز ۳۶،۹۲۹،۲۲۷،۰۰۹،۹۲۰ ریال بوده است.
بنابراین مجموع تخلفات وزارت نفت از مفاد تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عبارت است از: ۴۳۱،۹۲۲،۴۹۴،۲۱۱،۰۴۸ ریال؛ یعنی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان.
