در ارتباط با این یادداشت باید گفت موارد مطروحه، نه چندان جدید و بدیع است و نه لزوما صحیح! حتی برخی از گزاره های مطرح شده مثل «تخصیص همه اعتبارات بانکی به بخش خاص بر اساس قوانین برنامه» حاکی از اطلاع نا کافی نویسنده از اقتصاد ایران است.

تفاوت مسیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

اگرچه برخی از پیشنهادات مانند ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها، ایجاد نظم مالی و شفافیت و کنترل کسری بودجه و مخارج دولت صحیح است و باید در کشور پیگیری شود، چرا که زیرساخت توسعه هستند؛ اما برخی از موارد دیگر متناسب با کشورهایی است که حدی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند و بعد به آزاد سازی پرداخته اند و لذا لزوما برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران قابل توصیه نیست.

تورم تک رقمی چه زمانی توصیه می شود؟

برای مثال استقلال هیات پولی و هدف گیری تورم اندک از مواردی است که با یک اقتصاد در حال توسعه که هدف گیری رشد 8 درصدی دارد متناقض است و احتمالا یک تورم کم نوسان بین 10 تا 15 درصد، از تورم زیر 5 درصد برای چنین اقتصادی مناسب تر است. اساسا گفتمان هدف گذاری تورمی در این کشورها وقتی شکل گرفت که حدی از توسعه یافتگی با تخصیص متمرکز و انبوه اعتبارات بانکی و به تبع تورم دو رقمی، محقق شده بود.

ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟

مورد دیگر تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود، تنها ثمره اش از بین رفتن صنایع داخلی و تسخیر بازارها توسط اجناس خارجی خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت صنایع کشور، در حال حاضر شرایط برای پیوستن به تجارت جهانی راهبرد مناسبی نیست و پیگیری قراردادهای تجارت ترجیحی دو یا چندجانبه بر اساس منافع اقتصادی کشور مرجح است.

اقتصادهای آزاد هم از تولید حمایت می کنند

مورد دیگر خودداری از اعطای یارانه و مشوق مالیاتی به بخش خصوصی جهت جلوگیری از انحراف است. به جد می‌توان گفت که این سیاست در هیچ کشوری به صورت مطلق پیگیری نشده است که برای اقتصاد ایران توصیه شود. بسیاری از اقتصادهای آزاد در حال حاضر هم از برخی صنایع و محصولات استراتژیک حمایت می‌کنند. بهتر است به جای توصیه به خودداری از حمایت از بخش خصوصی، توصیه شود حمایت ها هدفمند (با در نظر گرفتن منافع کشور و نه به صورت کاتوره ای)، زمان دار و نزولی باشد که از طرفی صنایع را معتاد به حمایت نکند و از طرف دیگر آنها را در جهت منافع کشور سوق دهد.

اساسا کار حاکمیت (دولت و مجلس و…) توزیع رانت است زیرا هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود یا هر مقرره و برنامه ای که در دولت پیگیری می‌شود، احتمالا منافعی را از بخشی سلب و به بخش دیگر منافعی می‌رساند. لذا حذف توزیع رانت از حاکمیت بی معنی است و توصیه مطلوب، توزیع هوشمندانه رانت در جهت منافع ملی و نه منافع اشخاص است.

نرخ بهره در هیچ کجای دنیا به بازار واگذار نشده است

موضوع دیگری که بیان شده است، خودداری از دخالت در قیمت هاست که در ارتباط با بسیاری از قیمت ها قابل توصیه است و اساساً در شرع مقدس هم قیمت گذاری توسط حاکمیت در موارد محدودی مجاز دانسته شده است. اما یکی از مثال هایی که در مقاله ذکر شده است، خودداری از دخالت در نرخ بهره و واگذاری آن به بازار است. این گذاره به چند دلیل غلط است؛ اولا نرخ بهره که به نوعی قیمت پول است تفاوت ماهوی با قیمت سایر کالاها دارد و تغییرات آن کل اقتصاد را متحول می‌کند و نیاید با چیپس و پفک مقایسه شود. همچنین اینکه این توصیه در مورد خصوصی سازی بانک هم مثل سایر اصناف به شدت غلط بوده است و شاهد تبعات زیان بار آن هستیم.

ثانیاً نرخ بهره در هیچ جای دنیا به بازار واگذار نشده است و اساسا سیاست پولی مدرن مورد توصیه همین اقتصاد بازار، هدفگذاری تورم با ابزار نرخ بهره است و بانکهای مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی در ارتباط با آن تصمیم گیری می‌کنند و اجازه خروج آن از کریدور هدف را با اعمال سیاست پولی نمی دهند.

ثالثا پیگیری همین توصیه در 6 سال گذشته و واگذاری نرخ بهره به بازار و کاهش دخالت دولت منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ بهره شده است و در حال حاضر نرخ بهره حقیقی (بدون تورم) حداقل 12 درصد است که این در تاریخ ایران و جهان کم سابقه است.

اگرچه این آزاد سازی منجر به دستاورد تورم تک رقمی شده است اما تبعات نامیمونی مثل ورشکستگی کل نظام بانکی و تحمیل هزینه ای حداقل به اندازه بودجه 2 سال کشور و نیز ورشکستگی صنایع و رکود اقتصادی و از همه مهم تر توزیع به شدت نابرابر ثروت در کشور (بیش از 50 درصد نقدینگی در دستان کمتر از یک درصد جامعه) به همراه داشته است.

توصیه های جهانی متناسب با شرایط اقتصاد ایران نیست

در پایان لازم به ذکر است که اگرچه استفاده از مشاوره نخبگان اقتصادی و نهادهای مشاوره ای بین المللی حتما سیاستگذاران را به تصمیمات بهتری رهنمون می‌سازد؛ اما تجربه ثابت کرده است که پیروی چشم و گوش بسته از توصیه های اقتصاددانان که بعضا جهان شمول و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان است، نه تنها موجب توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد، بلکه تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد شد. لذا توصیه می‌شود رسانه های اقتصادی و دلسوزان کشور علاوه بر پیگیری توصیه های نخبگان اقتصادی جهان، تلاش کنند با شناخت ویژگی های خاص اقتصاد ایران و شرایط کنونی آن و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی کشور، نسبت به ارائه راهکار اقدام نمایند.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی