چرا اکثریت حقوقدانان کشور بیکارند؟

حسن عدنان، گروه تعاملی الف،   3970210075 ۴۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۶ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا اکثریت حقوقدانان کشور بیکارند؟

در دنیای ارتباطات کنونی کمتر کسی است که نداند در اکثریت کشورهای جهان مسئولانش معتقد به اشتغال تحصیلکرده هایشان در مشاغل حاکمیتی نیستند چرا که تجربه کشورهای معتقد به اشتغال به شیوه کمونیستی یا حاکمیتی تجربه ای شکست خورده در جهان است.

در جهان نوعی توافق نانوشته وجود دارد که علاقه مندان به ادامه تحصیل اکثرا دنبال تحصیلات در رشته هایی بروند که بیشترین امکان اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی را دارد الان در اکثریت کشورهای جهان متقاضیان ادامه تحصیل بیشتر دنبال رشته هایی همچون حرفه های آزاد مشاغلی هستند که هر فرد با تجربه به راحتی می تواند کسب و کار آزاد راه اندازی کند مثلا یک برنامه نویس می تواند در منزل افراد در کامپیوتر برنامه ویندوز نصب کند و یا برنامه های نرم افزاری متنوع بنویسد یا اینکه در شرکت های بزرگ فعال باشد، وضعیت پزشکی، دندانپزشکی، مهندس عمران هم معلوم است کسی در مشاغل آزاد مانعی برای اشتغال آنها ایجاد نمی کند حتی یک پزشک می تواند در یک کوچه از شهری زنگ در تک تک منازل را بزند و بگوید من حاضرم وارد منازل شوم و هر فرد متمایل را ویزیت کرده و به او راهنمایی پزشکی دهم .

یک حسابدار که حتی فارغ التحصیل رشته حسابداری نیست می تواند در بازار کار حسابداری انجام دهد یک طراح یا معمار راحت می تواند با جذب مشتری به صورت آزاد اشتغال داشته باشد، یک مهندس برق یا مکانیک راحت می تواند در یک تعمیرگاه برق ماشین یا تراشکاری اشتغال داشته باشد یک دانشجو راحت می تواند در منازل مردم تدریس خصوصی کند و هیچ فرد غیر منصفی نمی تواند بگوید که اهمیت این رشته ها در خصوص جان و مال و ناموس مردم بعضا اگر بیشتر از وکالت نباشد کمتر نیست و مثال های فراوان که گر بنویسیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

متاسفانه فارغ التحصیل رشته حقوق آنهم فقط در کشور عزیزمان ایران متاسفانه تنها فارغ التحصیلانی در جهان هستند که حتی دادن یک مشاوره ساده به دوستش در کشور جرم انگاری شده و حق هیچ کار آزاد در زمینه رشته اش را ندارد او در یک بانک خصوصی برای پیگیری دعاوی باید حتما پروانه وکالت داشته باشد خلاصه حقوقدانان غیر وکیل در مراجع دادگستری اصلا به رسمیت شناخته نمی شوند این موارد نمونه های هر چند کوچک در اثبات مظلومیت حقوقدانان غیر وکیل و بی کار در ایران است.

اماچگونه ذینفعان وکالت توانسته اند به استمرار ظرفیت ثابت و محدود در ایران برخلاف تمام کشورهای جهان حتی افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان ادامه داده تا بتوانند مانع اشتغال حداکثری حقوقدانان در شغل آزاد وکالت شوند؟ برای پاسخ به این سوال لطفا به چند دلیل ذیل توجه کنید.

الف – تعیین ظرفیت توسط وکلای فعلی کانون ها و وکلای آتی که در قوه قضائیه هستند و از کانون های وکلا در آینده پروانه وکالتشان را اخذ می کنند انجام می شود یعنی تعیین ظرفیت توسط کسانی است که احتمالا به خاطر منافع آینده کاری مخالف حذف ظرفیت ثابت و محدود هستند.

ب- کانون های وکلا در جشن های استقلال یا سایر موارد از مسئولان موثر دولتی یا نماینده ها دعوت کرده و به آنها کادو هدیه می دهند و این از خصلت پاک ایرانیان است که در آینده جواب محبت را بامحبت می دهند اما فارغ التحصیل حقوقدانان بی کار دستفروش یا کول بر یا منشی یا ... که اکثرا برای نان شب خود و خانواده شان محتاجند چگونه می توانند مورد توجه مسئولان دولتی یا نماینده های محترم در مقابل معدودی وکلای نجومی که قادرند هزینه هر کاری را بدهند، قرار گیرند؟

پ- با استفاده از مزیت پروانه وکالت تعدادی زیادی از وکلا مشاور حقوقی یا وکیل مسئولان موثر دولتی یا نماینده های محترم مجلس هستند یا تعدادی با تودیع پروانه وکالت خود نماینده مجلس نیز هستند، تعدادی از حقوقدانان خود نماینده غیر وکیل مجلس بوده که بعد از پایان دوره نمایندگی از کانون های وکلا پروانه وکالت می گیرند همچنین به تعداد زیادی حقوقدان کارمند دولت می توان اشاره کرد که در پایان سی سال خدمت از کانون های وکلا پروانه وکالت می گیرند لذا تعدادی از این افراد بعضا می توانند با اعتقاد قلبی به ظرفیت ثابت یا ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه با راهنمایی های حقوقی ناقص یعنی برجسته کردن قسمتی از راستی ها و نگفتن همه واقعیت ها به مسئولان یا سایر نمایندگان محترم مجلس، طرح ها ی اشتغالزا به ضرر وکلای فعلی و به نفع فارغ التحصیلان بی کار را در نطفه خفه کنند یا در سیر تصویب آنها خلل ایجاد کنند نمونه اش در جریان قضیه شکایت حقوقدانان در شورای رقابت عیان شد به گونه ای که لابی های موثر کانون ها در دولت یا ... به شدت فعال شدند.

ج- اکثر اساتید دانشکده های حقوق خود وکیل اند در نتیجه احتمال دارد دانشجویانی که می خواهند نسبت به قضیه حذف ظرفیت ثابت و محدود فعالیت کنند نگرانند که مبادا توسط تعدای از این اساتید مورد بی مهری قرار گیرند.

د- ظرفیت ثابت و محدود باعث می شود که کارآموزان قبول شده در آزمون هر سال یکی از مخالفان حذف ظرفیت ثابت شوند باید به آنان حق داد چون با سختی وارد حق مسلمشان در حرفه آزاد وکالت شده اند پس چرا به سهولت اجازه دهند برایشان رقیب کاری بوجود آید.

ه- تعدادی از فارغ التحصیلان بی کار نگرانند بعد از قبولی در آزمون تستی وکالت در اختبار در صورت فعالیت بر علیه کانون ها شناسایی و به دلایلی اذیت شوند یا با تصور اینکه هر گونه احقاق حق می تواند جنبه سیاسی پیدا کند توسط خانواده هایشان از پیگیری احقاق حق منع شوند

و- وکلا بنا بر ماهیت شغلشان اکثرا سخنوران خوبی نیز هستند و خوب نیز می نویسند لذا امکان دارد تعدادی از آنها با سخنوری و نوشتن متنهای گوناگون و استمرار این موارد به ذهن افراد القاء مثبت در زمینه حداکثر کردن منافع صنفی نمایند اما حقوقدان بی کار به دلیل ناچار بودن اشتغال در امور غیر تخصصی کم کم آموخته هایش نیز فراموش شده چه برسد به اینکه وقت نوشتن متن یا امکان سخنوری داشته باشد.

به هر حال نبردی کاملا نابرابر میان اکثریت حقوقدانان غیر وکیل کشور با تعدادی از وکلای کانون که به خاطر استمرار درآمد کلان وکالت برای صنفشان می کوشند در جریان است اما باید اذعان کرد که تعداد زیادی از وکلای کانون معتقد به حذف ظرفیت ثابت از آزمون وکالتند لذا این عزیزان مایه پشتگرمی حقوقدانان بی کارند.

اکنون سوال این است که پیروز این چالش و نفاق بی سابقه در جهان که میان حقوقدانان بی کار ایران با تعدادی از وکلای کانون بوجود آمد کدام گروهند؟ پاسخ این است که متاسفانه استمرار این چالش به ضرر هر دو قشر است به ضرر وکلاست چون مردم می گویند این افراد چگونه می توانند ادعای دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داشته باشند وقتی که نمی توانند حقوقدانان بی کار را که هم رشته شان هستند راضی نگه داشته و هر روز اینها از وکلا در مراجع مختلف شکایت می کنند از طرفی به ضرر حقوقدانان بی کار است که ناچارند تلاش کنند با یکی از پیچیده ترین و پر نفوذ ترین و بعضا ثروتمندترین اقشار جامعه چالش داشته باشند که نتیجه اش افسردگی شدید حقوقدانان بی کار به نسبت سایر همترازان علمی است.

امید است با رفع خردمندانه این چالش که فقط با حذف ظرفیت ثابت و احراز صلاحیت علمی نسبی حقوقدانان در ورود به حرفه آزاد وکالت میسور است همچنین در صورت کمبود امکانات برای تربیت بیشتر وکیل می توان با دریافت هزینه کارآموزی توسط داوطلبان مازاد بر ظرفیت هم برای کانون ها و هم برای دولت درآمد ایجاد کرد تا این چالش نیز برطرف شود در نهایت با افزایش وکیل در کشور علاقه مندان واقعی به حرفه وکالت وارد رشته حقوق شوند و به جای شکایت حقوقدانان بی کار از کانون های وکلاء مسئولان کانون مورد احترام حداکثری کلیه حقوقدانان کشور قرار گیرند .

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۲۳۰۲۱۱۲:۰۱:۴۹ ۱۳۹۷/۲/۱۰
علت عمده و اصلی بیکاری حقوقدانان صرفا و صرفا پذیرش بی ضابطه ، بی قاعده و بی تعقل دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه های ازاد، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیر انتفاعی است که صرفا برای کسب درامد بیشتر و بدون در نظر گرفتن نیازجامعه درب دانشگاه ها را باز کرده و بودن معیار علمی و تخصصی واقعی مدرک چاپ میکنند ! مشکل از کانون نیست ، مشکل از توقع فزاینده و بیجای عده ای است که بدون ضابطه حقوقدان شدند ....
نادر۳۲۶۵۲۷۰۰:۱۰:۲۵ ۱۳۹۷/۲/۱۳
تعداد زیاد دانشگاه های مرتبط با رشته حقوق اکثریت اساتیدشان وکیل دادگستریند که با افتخار در کارتشان می نویسند وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه حالا لطفا این وکلای محترم پاسخ دهند چرا اینجا که به نفعشان است تدریس کنند موافق تاسیس دانشکده حقوق در اقصی نقاط کشورند ولی پای ورود این افراد که می خواهند وارد شغل ازاد وکالت شوند از ترس افزایش رقیب کاری می گویند تعدا د حقوقدان زیاد است و ....................
حمید۳۲۶۶۳۱۰۷:۴۳:۴۷ ۱۳۹۷/۲/۱۳
این چه منطقی است؟؟ یعنی نباید بگذاریم بقیه حقوق بخوانند؟ این کجای رقابت آزاد است؟؟ اگر کسی بیسواد باشد خودش بدون مشتری میماند... چه فارغ از دانشگاه تهران باسد و چه پبام نور علی آباد... این انحصار و خود محوری کثیف و فاسدی است که دور خودمان دایره بکشیم و برای خودمان حق آقایی قایل شویم...
فیروزه بروجردی۳۴۰۷۵۵۱۰:۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۲/۲۲
خوبه شما سیاست گذار مملکت نشدی وگرنه به جای دانشگاه کمپ بازپروری داشتیم!!
مقدم۳۴۰۹۱۷۱۱:۳۱:۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲۲
سلام. اگر به کانون وکلا باشد درب تمام دانشکده‌های حقوق را میبندند.یک دانشکده انحصاری با گزینش انحصاری استاد و دانشجو توسط خودشان تاسیس وبعد از فارغ‌التحصیلان همان دانشگاه خودشان طی یک گزینش انحصار طلبانه،تعدادی را برای شغل آزاد وکالت تعیین میکنند.آنقدر ... شده اند که دیگر دانشگاه ها واساتید مجرب حقوق کشور را قبول ندارند.فلسفه وجودی انحصار واستکبار همین است. مبارزه نکنید،تا خانه هاتان نفوذ میکند،وراه نَفَس شما را هم میبندد.
حقوقدان بی کار۳۲۳۴۱۷۱۵:۵۱:۵۸ ۱۳۹۷/۲/۱۰
احسنت به نویسنده مطلب که حقایق مافیای وکالت در ایران را صادقانه بیان کردید
جواد۳۲۳۴۲۹۱۶:۰۴:۱۷ ۱۳۹۷/۲/۱۰
کانون های وکلا در اصل بزرگترین ظلم را به مردم ایران می کنند چون اگر تعداد وکیل زیاد دادگاه ها خلوت و مشکلات حقوقی مردم از ابتدا از بین می رود اما متاسفانه مافیای وکالت در کشور چنان در ارگانها و مراکز دولتی و مجلس نفوذ کرده که توانسته تنها قشری در کشور باشند که برخلاف تمام کشورهای جهان با هماهنگی با لابی ها و ذینفعان وکالت ظرفیت ثابت را به هزاران جوان حقوقدان تحمیل نمایند و از آن طرف بالاترین میانگین درآمد را به نسبت سایر همترازان علمی نصیب کسانی کنند که کارشان خدماتی است نه تولیدی تا هجوم سنگین توسط جوانان به دلیل دیدن وضع زندگی مرفه وکلا به این رشته شود سپس بعد از اتلاف عمر این جوانان جلوی اشتغال این جوانان را با ظرفیت ثابت بگیرند یعنی کانون های وکلا در اصل هم به مردم و هم به جامعه ضرر می زنند و الگوی جوانان را به جای سوق به امور تولیدی به سوی کار خدماتی و برد برد وکالت سوق می دهند انشالله مسولین کشور هر چه سریعتر بتوانند جلوی این ظلم فاحش را بگیرند چون در کشورهای تولید کننده به ازای هر دویست نفر تا سیصد نفر جمعیت این کشورها یک وکیل وجود دارد اما در ایران وکالت علی الرغم وجود ده ها هزار حقوقدان بی کار در شغل آزاد وکالت کاری کرده که از هر هزار و سیصد نفر جمعیت کشور یک وکیل وجود داشته باشد یعنی همین الان حداقل 150000 یکصد و پنجاه هزار نفر در کشور کمبود وکیل داریم که فدای مافیای وکالت شده و مصنوعا بی کار نگه داشته شده اند
ناشناس۳۲۴۵۲۲۰۹:۴۳:۴۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱
در دور افتاده ترین دانشگاهها، لیسانس حقوق بدون کنکور می دهند.. مگر چقدر حقوق دادن لازمه؟
احسان۳۴۱۳۸۹۱۴:۲۰:۲۶ ۱۳۹۷/۲/۲۲
انشالله روزی با همت سایتهای مانند الف که چالشهای رانتی را در کشور به مردم معرفی می کنند هزاران حقوقدان کشور بویژه خواهرانمان که مانند حقوقدانان مرد نمی توانند مسافرکشی یا کارگری یا ......انجام دهند بتوانند به حق غصب شده توسط گروهی که با توسل به لابی و .......برای خود اشتغال پردرامد ایجاد کرده و مانع ورود دیگران به دایره خود شده و نوعی تحریم داخلی را در شغل ازاد وکالت بر حقوقدانان کشور برخلاف تمام کشورهای جهان تحمیل کرده اند از روش کنونی جذب وکیل دست برداشته و کاری کند تا درامد وکالت بدون هیچ رانتی به عدالت کم یا زیاد میان حقوقدانان کشور تقسیم شود و مردم ایران نیز ناچار نشوند در یک بازار انحصاری برای دسترسی به وکیل بیش از حد معقول حق الوکاله بپردازند
ناشناس۳۲۴۵۲۶۰۹:۴۴:۵۵ ۱۳۹۷/۲/۱۱
۱۵ هزار پزشک عمومی بیکار هم داریم ...که وارد شغل غیر مرتبط شده اند..
ناشناس۳۲۵۳۷۱۱۷:۲۵:۴۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱
این شایعاتیست که خود پزشکان ساخته اند تا دست در بازارشان زیاد نشود. الان پزشک عمومی زیر کولر ماهی ۲۰ میلیون دراگد داره.
ناشناس۳۲۶۵۲۰۰۰:۰۴:۲۸ ۱۳۹۷/۲/۱۳
دقیقا پزشک های خانواده همین طور هست پزشکی که تا دیروز پشه می پروند الان زیر کولر بیست میلیون میگیره
ناشناس۳۲۴۶۴۴۱۰:۵۷:۴۷ ۱۳۹۷/۲/۱۱
چون کار نیست ! برای همه نیست فقط ژن خوب ها و آقا زاده ها از بیست سالگی مدیر و رییس می شن مابقی اصلا جزو آمار نیستن فقط حقوقدانها نیستند که بیکارن
ناشناس۳۲۴۶۵۸۱۱:۰۳:۳۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱
به نظر می رسد نویسنده محترم خود از افراد پشت کنکوری های وکالت باشد. دوست عزیز من جزو پذیرفته شدگان وکالت 96 هستم باور بفرمائید آنقدر مشکلات دوستان جدید وکیل را دیدم در نتیجه ترجیح دادم توهم پول دار شدن از طریق حرفه ی وکالت را فراموش کنم و تغییر شغل دادم در حالی که هنوز هم پروانه ی کارآموزی من صادر نشده است. سابقاً فکر من هم سو با شما بود لیکن تصمیم گرفتم بیشتر تلاش کنم و قبول شوم تا بشود بهتر خدمت نمود و نه آن که با یک آزمون صوری تعداد بسیار زیادی وارد این حرفه شوند در حالی که بعضاً واقعاً شایستگی ندارند. پس دوست عزیز تلاش کن.
ایرانی۳۲۴۶۶۸۱۱:۰۸:۰۶ ۱۳۹۷/۲/۱۱
واقعا درست ودقیق بود اما کو گوش شنوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد ق۳۲۴۶۶۹۱۱:۰۸:۲۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱
چون حقوقدان نیستن کسی که کارش و بلد باشه بیکار نمیمونه
وکیل دادگستری۳۲۴۶۸۱۱۱:۱۳:۱۷ ۱۳۹۷/۲/۱۱
مطلبی که منتشر کردید دقیق نیست ۱. وکالتنامه وکیل دادگستری فقط در مراجع قضایی اعتبار دارد در مراجع رسمی عمومی دولتی می بایست وکالتنامه رسمی ارائه کرد که در این صورت هرشخص می تواند داری چنین وکالتنامه ای باشد فارغ از رشته تحصیلی ۲. تعیین ظرفیت در اختیار قوه قضائیه است و کانون وکلا نقش موثری ندارد ۳. این که کانون وکلا به رسم ادب و احترام به میهمانان خود هدیه می دهند تاثیری در بی کاری فارغ التحصیلان حقوق ندارد. ۴. بند پ در خصوص آفت اعطای پروانه وکالت به مقامات رسمی دولتی قضات سابق و .... است و ارتباط مستقیمی با بی کاری حقوق خواندگان ندارد البته کاملا بی ارتباط هم نیست. ۵.مگر چه تعداد استاد حقوق داریم که فارغ التحصیلان در صورت وکیل شدن در برابرشان خواهند ایستاد؟ من بعد ۱۵ سال وکالت هنوز افتخار دفاع در برابر هیچ کدام از اساتیدم نصیبم نشده است. ۶. در خصوص بند ه لطفا قصاص قبل از جنایت نفرمایید شما در آزمون قبول شوید کانونها مدافع حقوق شما خواهند بود ۷. در خصوص بند و، الان دقیقا اگر ما به حقوق خواندگان پروانه وکالت اعطا کنیم سواد ایشان محفوظ خواهد ماند؟ اساسا سطح سواد و معلومات حرفه ای به میزان مطالعه و کیفیت دانشگاه مربوط است البته کار مرتبط موجب فهم عمیق مطالب است اما ارتباط مستقیم با بی کاری ندارد دوستان نگران، لطفا با تلاش و ممارست فراوان و درخور، همانند سایرین در آزمون پذیرفته شوند تا محفوظاتشان مصون از گرد ایام باشد از طرفی تقریبا بجز کسانی که از ۲ یا ۳ دانشگاه بزرگ فارغ التحصیل می شوند اکثر دارندگان مدرک حقوق از اطلاعات مبنایی و ابتدایی حقوق بی بهره اند و البته اینان کسانی هستند که مدرک بدست مدعی کار نیز هستند. توان علمی لازم برای گذراندن آزمون وکالت را هم ندارند آیا شایسته است حقوق اشخاص را که به صرف داشتن پروانه وکالت به وکیل مراجعه کرده اند به خطر بیاندازیم؟ و در پایان مشکل بی کاری حتی در میان وکلا هم بسیار شایع است. تعداد زیادی از وکلا از عهده مخارج دارالوکاله خود بر نمی آیند شایسته است همه ی موارد را باهم دید.
ناشناس۳۲۶۵۰۸۲۳:۴۷:۲۴ ۱۳۹۷/۲/۱۲
اقای وکیل دادگستری این خاصیت وکلاست که همه حقایق را نمی گویند و بخشی که که به نفع وکلا است برجسته می کنند این ربطی به وکلا ندارد که فارغ التحصیل حقوق زیاد است چون وکلا صنفند و هر صنفی نگران از افزایش رقیب کاریست ضمنا اهدای کادو یا .....به مسولان خصلت انحصارگران است و گر نه چرا کانون های وکلا در جشنهای استقلال از افراد عادی جامعه دعوت نمی کند تا به انها کادو بدهد همچنین از نظر اموزش عالی همه فارغ التحصیلان حقوق دانش اموخته حقوق یا حقوقدانند حقوق خوانده در اصل کسی است که با عدم درک صحیح از رشته حقوق مبنی بر عدل و انصاف با اضرار به غیر مانع اشتغال دیگران به خاطر گران نگه داشتن حق الوکاله می شود
ناشناس۳۲۴۸۱۵۱۱:۵۷:۴۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱
بقیه کار دارن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس۳۲۴۸۸۱۱۲:۲۵:۱۰ ۱۳۹۷/۲/۱۱
دوست عزیز یک علت بیکاری حقوقدانان!! این است که هنوز معنی حقوقدان را نمیدانند. لیسانسیه حقوق ، حقوقدان نیست. حقوقدان یعنی صاحبنظر در حقوق. به دکتر حسابی میگویند فیزیکدان اما تا به حال شنیده اید که به خیل لیسانسیه های فیزیک بگویند: فیزیکدان؟! بی تعارف عرض کنم: بسیاری از لیسانسیه های حقوق، با کمال تاسف، حداقل دانش لازم را ندارند. تردید نکنید اگر کانون های وکلا، به جای تعیین سهمیه، حداقلی از نمره را تعیین کرده و یک آزمون دقیق برگزار کنند، همین سهمیه فعلی نیز تکمیل نمیشود. البته دانشجویان مقصر نیستند. مقصر، آموزش عالی و خصوصا دانشگاه آزاد است.
ناشناس۳۲۵۲۵۱۱۶:۰۰:۲۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱
خب مگر یک کشور چقدر لیسانس حقوق و وکیل میخواد ؟ میخواستن نرن تو این دانشگاههای لیسانس الکی بگیرن
فیروزه بروجردی۳۴۰۷۶۰۱۰:۲۲:۳۷ ۱۳۹۷/۲/۲۲
تعجب من ازمنطق بی منطق شماست !!!
ناشناس۳۲۵۶۶۶۲۲:۲۵:۴۸ ۱۳۹۷/۲/۱۱
تعجب میکنم از سایت وزین دکتر توکلی که چنین مطلبی درج کرده .. ببینید در جامعه حقوقی سه گروه هستن:حقوق دان و حقوق خوان و حقوق خوار.. حالا با قسم آخر کار نداریم ولی نویسنده محترم تمام فارغ التحصیل های حقوق رو _ که متاسفانه از حقوق فقط حفظ قانون رو یاد گرفتن و به عبارتی حقوق خوان هستن_ حقوق دان خطاب کرده که مضحکه و از این جهت مضحکه که جامعه فروپاشیده ی آموزش عالیه ایرانو با بقیه کشورها قیاس کرده..اخه برادر من کدوم کشوری اومده اینجوری مثل ما تیشه به ریشه اموزش عالی در رشته حقوق زده؟ شما یکم تحقیق کنید بینید در دور افتاده ترین دانشگاهای آزاد اسلامی و غیر انتفاعی و حتی علمی کاربردی هم لیسانس و هم فوق لیسانس حقوق دارن بدون اینکه حتی یک عضو هیات علمی حقوقی داشته باشن باورتون میشه؟؟؟ کجای دنیا بدون هیچ تعیین سطح و آزمونی به صورت فله ای دانشجوی حقوق میگیرن و بعد با اساتید حق التدریسی _که متاسفانه اکثرا سطح علمیشون اصلا سنجیده نشده و فقط چون فوق لیسانس دارن با پارتی و الکی الکی استاد شدن و نام و ابهت استادی رو خراب کردن_ امتحانای دوغکی میگیرن نمره های الکی میدن و در نهایت مدرکی میدن که تنها کاراییش ایجاد حسه توهم حقوق دانی در دانشجوست؟؟ البته عملکرد کانون های وکلا هم چندان سنجیده نیست که اینقدر ظرفیت های رو پایین نگه داشتن وکانونها بهتره ظرفیت ها رو تا حدودی بالا ببرن چراکه برخی دانشجوهای واقعا مستعد و تلاشگر پشت کنکور وکالت گیر کردن.. اما نه در حدی که فاجعه بیکاری وکلا از اینی که هست بدتر بشه
علی۳۲۶۴۹۵۲۳:۲۷:۴۷ ۱۳۹۷/۲/۱۲
درود بر سایت وزین الف که حرف حق حقوقدانان مخالف انحصار کانون های وکلا را انتشار داد متاسفانه مافیای وکالت احساس می کند که هر چیزی را می تواند با لابی یا پول یا ......به دست اورد اما مسئولان بعضی از سایتها مانند سایت الف طرفدار حقند و فریب لابی را نمی خورند
ناشناس۳۲۵۷۰۷۲۳:۱۹:۰۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱
یکی از اقوام را می شناسم که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با معدل الف است. ولی چندین سال است پشت آزمون وکالت گیر کرده و اونقدر استرس کشیده که کارش به دوا و دکتر کشیده.این محدودیت عجیب غریب هم همه می دانند برای چیست و برای به خطر نیافتادن منافع وکلای حاضر است .در حالیکه این روش با شعار اسلام مبنی بر عدم انحصار مطابقت ندارد.نمایندگان نیز در برابر این انحصار بنا به دلایل نامعلوم سکوت اختیار کرده اند در حالیکه باید قوانین دال بر اشتغال زایی هرچه بیشتر آحاد مردم در هر صنفی را تصویب نمایند.و این رفتار هم با شعار سال مبنی بر اشتغال منافات دارد.لذا لازم است یک برخورد و عزم انقلابی با این پدیده شوم بجامانده از رژیم سابق برخورد شود.
ناشناس۳۲۵۷۳۷۰۰:۰۰:۳۴ ۱۳۹۷/۲/۱۲
خروج از دانشگاه باید سخت شود البته از نظر علمی وبعد از ان هرکسی در ان رشته فارغ اتحصیل شد حق انجام فعالیت در ان رشته را بدون مجوز از هیچ نهادی انجام دهد تا زمانیکه خلافی نکرده باشد بهترین شیوه شایسته سالاری است
هیات علمی دانشگاه * رشته حقوق۳۲۵۷۷۶۰۰:۴۹:۴۷ ۱۳۹۷/۲/۱۲
به نام خدا با سلام و ادب کشور به این همه دانشگاه آزاد ، پیام نور و غیر انتفاعی نیاز ندارد. مدارک اعطایی این دانشگاهها در مقطع دکتری و ارشد و کارشناسی ، نگران کننده است. غالبا کمترین استانداردهای دانش حقوقی وچود ندارد. با عرض معذرت ، اینها حقوق خوان هم نیستند تا حقوق دان! باید مسیر دانش آموزان را به رشته های فنی و کاربردی سوق داد. مسیر دانشچویان حقوق هم باید به موضوعات جدید جهان هم چون حقوق الکترونیک ، حقوق پزشکی ، بانکی ، حقوق مالی .... سوق یابد . متاسفانه دهها سال عقب هستیم. با افزایش تعداد قاضی و وکیل مشکلات کشور حل نمی شود، اتفاقا بیانگر بیماری و سرطانهای اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی .... است.
بیکار۳۲۵۹۰۴۰۹:۴۸:۱۴ ۱۳۹۷/۲/۱۲
چون پارتی ....ببخشید آشنا ندارند.
ناشناس۳۲۶۰۰۳۱۱:۵۰:۴۰ ۱۳۹۷/۲/۱۲
وقتی طلبه ها دادیار و دادستان و..هستند تحصیل حقوق بیخود است اصلا تحصیل بیخود است
ناشناس۳۲۶۳۱۰۱۸:۳۹:۵۳ ۱۳۹۷/۲/۱۲
چون ادارات ما بر اساس قانون اداره نمی شود که نیاز به حقوق دان باشد. اگر رابطه داشته باشی بهتر از یک وکیل حقوق دان به نتیجه میرسی
امیری۳۲۶۳۵۰۲۰:۰۵:۲۶ ۱۳۹۷/۲/۱۲
دردانشگاه آزاد قلعه حسن خان شهرقدس هرترم 100دانشجودررشته حقوق پذیرش بدون کنکور که سواد همه این دانشجویان جمع کنیم به اندازه یک دانش آموز سوم راهنمایی نیست رشته حقوق درگذشته برای خود ارج وقربی داشت که رحمت داوررا که دادگستری نوین رابنانهاد زنده نیست ببیند که بلایی رشته حقوق آمده.
امیر۳۲۶۴۹۳۲۳:۲۵:۱۱ ۱۳۹۷/۲/۱۲
بارها حقوقدانان کشور مسئولان کانون های وکلا را دعوت کرده اند که یک کشور در جهان مثال بزنند که ظرفیت ثابت و محدود در شغل ازاد وکالت داشته باشد نتوانستند حتی یک نمونه در جهان مثال بزنند از انها دعوت کردند به صورت ازمایشی و افتخاری در ازمون خودشان شرکت کنند اما ترسیدند چون می دانستند که احتمال قبولیشان با ظرفیت ثابت و محدود کم است لذا چون قادر نیستند که از عنوان خودشان با شرکت در امتحان خودشان دفاع کنند در عمل یعنی اینکه راه و روش جذب وکیل در ایران استاندارد نیست پس حقوقدانان غیر وکیل فعلی از حقوق خوانده های وکیل که در سالیان قبل بدون ازمون یا از هر دو تا 5 نفر یکنفر وکیل شده اند باسوادترند چون می توانند نمره ای بالاتر از حقوق خوانده های وکیل فعلی کسب کنند
خسرو۳۲۶۵۸۷۰۲:۲۵:۳۳ ۱۳۹۷/۲/۱۳
چون از حقوق مردم خیلی دفاع کردند بنابراین ناحقی وجود ندارد که انها مشغول به حق کشایی شوند از این رو بیکارند.
بهزادی۳۲۶۶۵۲۰۸:۲۳:۳۱ ۱۳۹۷/۲/۱۳
چون به حقوق خودشان قانع نیستند.
ناشناس۳۲۶۶۷۲۰۸:۴۲:۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳
سلام چند بار کامنت گذاشتم ولی انتشار نشده من خودم دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس دررشته حسابداری هستم وبا حقوق 1/5توامن دریک شرکت کار میکنم ودرحال حاضر دررشته حقوق دانشگاه ازاد زنجان درس میخوانم دراویل احساس کردم با خواند این رشته شاید تغییری در وضعیت زندگی خودم انجام دهم 1- متاسفانه فساد تبعیض درهمه جا بیداد میکند حتی درسازمان های نظارتی دریک واحد نظارتی شخصی با مدرک فوق دیپلم غذایی در رسیدگی به پروندهای مالی اظهار نظر وگزارش نویسی میکند که حتی الفبای حسابداری را نمیداند شخصی دراین سازمان نظارتی درفارغ تحصیل رشته عمران وحقوق با مدرک لیسانس دررشته امورمالی اظهار نظر میکنند فقط فقط دلیل استخدام انها پارتی بازی وداشتن امتیاز رزمنده بودن وخانواده شهدا بودن است چرا بازنشسته های دردستگاه نظارتی ویا دستگاهای دولتی کار میکند چون امتیاز ویزه وجانباز بودن درارند چرا امثال من باید به دلیل نداشتن سهمیه پشت دراستخدام دردستگههای دولتی بمانیم 2- دردانشگاه ازاد استادان هیات علمی متاسفانه قاضی بازنشسته ووکیل ومشاورچندین شرکت حقوقی هستند ودارای درامد چند وجهی هستند درحالیکه مدارک تحصیلی فوق لیسانس ودکتری دررشته حقوق بیکارند
احسان۳۲۶۷۱۸۰۹:۴۴:۱۶ ۱۳۹۷/۲/۱۳
نوبسنده کاش به این مطلب اشاره می کرد که شرط سنی زیر چهل سال برای ورود به حرفه وکالت در ایران در هیچ جای جهان وجود ندارد و کانون های وکلا ظالمانه باعث بی کاری ده ها هزار نفر حقوقدانی که در سنین میانسالی وارد رشته حقوق شده اند و اکنون بالای چهل سال دارند شده اند در هیچ شغل آزادی مانند پزشکی و ....شرط سنی معنی ندارد اما وکلای ایران با نفوذ زیر پوستی در مراکز مختلف فقط به نفع صنف خود کار کرده تا با اضرار به غیر حق الوکاله های سنگین را به مردم تحمیل کنند در صورتیکه اساسا یک وکیل کافی است در لایحه دفاعیه فقط متن دادخواست را دقیق بنویسد و تطبیق ان با قوانین بر عهده قاضی است اما در ایران ذینفعان وکالت کاری کرده اند که حتی قضات به دلیل درامد بالای وکالت برعکس جهان استعفا داده و قاضی شوند و ورود به رشته وکالت سخت تر از قضاوت شود
فاطمه۳۲۶۷۳۰۰۹:۵۱:۵۵ ۱۳۹۷/۲/۱۳
ادعای بی کاری وکلا نوعی فریب افکار عمومی است تا در کارشان دست زیاد نشود چون در مشاغل ازاد درامد زیاد یا کم افراد به استعداد انها بستگی دارد همچنین ادعای اینکه وکلا با یک ازمون تستی برتر از سایر حقوقدانان که مطااب را عمقی خوانده اند هستند نوعی دیگر از فریب است زیرا اساسا نخبه در عمل بوجود می اید مانند بیل گیتس یا ....‌که اساسا تحصیلات به صورت تئوری را کنار گذاشتند تا نخبه شدند اما کانون های وکلا برخلاف تمام کشورهای جهان فقط یا لابی و خرج پولهای کلان و اهدای کادو و .....به مقامات موثر تا کنون مانع افزایش وکیل شده اند و به دلیل دست به قلم بودن توانسته اند با سخنان به ظاهر حق اما با نیت باطل باعث افسردگی و بی کاری هزاران حقوقدان در شغل آزاد وکالت شوند
دکترای اقتصاد و کارشناس حقوق۳۲۷۰۰۳۱۴:۳۱:۵۸ ۱۳۹۷/۲/۱۳
در کشورهایی مانند استرالیا و ....تا یک لیسانس مهندسی یا اقتصاد و .‌‌‌‌‌...نداشته باشی نمی توانی وکیل شوی یعنی حقوقدانان این کشورها علاوه بر رشته حقوق باید مهندس یا اقتصاد دان یا روانشناس یا ....هم باشند اکنون اکثر حقوقدانان بی کار به دلیل اینکه چند رشته ای هستند شرط سنی چهل سال کانون ها را از دست داده اند تا با این سیاست وکلا نگذارند در کارشان دست زیاد شود تعداد زیادی از وکلای کانون که دیگران را حقوق خوان و خود را حقوقدان می دانند به دلیل تک بعدی بودن و ضعف در دروس ریاضی و منطق ان هیچگاه مانند یک اقتصاد دانی که مدرک حقوق هم دارد نمی توانند درک صحیح از علم حقوق داشته باشند به این دلیل با تحمیل ظرفیت ثابت و شرط سنی درامد رانتی خوبی دارند در اصل تعدادی از وکلا در ایران در حد حقوق خوان هم نیستند چون حقوقدان واقعی که درک صحیح از عدل و اتصاف در رشته حقوق داشته باشد هیچگاه در شغل ازاد وکالت ظرفیت ثابت یا شرط سنی نمی گذارد تا مبادا در کارش دست زیاد شود
ناشناس۳۲۷۴۸۰۲۱:۳۵:۰۶ ۱۳۹۷/۲/۱۳
فراخوان بگذارید قریب چند صد هزار فارغ اتحصیل رشته حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی که می توانند با عرضه دانش خود در پیشگیری جرایم حقوقی و کیفری در کاهش پرونده های قضایی موثر بوده و از سویی می توانند عدالت ترمیمی را توسعه دهند از وضع موجود در وکالت رضایت ندارند لذا شایسته است در اجرای قانون اساسی مترقی کشور و قوانین موضوعه با تعدیل وضع موجود گرفتاریهای مربوطه مرتفع گردد.
امیر۳۲۸۸۰۵۰۸:۳۲:۳۰ ۱۳۹۷/۲/۱۵
چند آمار تاسف برانگیز در خصوص نسبت تعداد وکیل در ایران در مقایسه با چند کشور جهان 1-ایران تعداد وکلای کانون وکلا حدود چهل هزار نفر در کل کشور است یعنی به ازای هر دو هزار 2000 نفر ایرانی یک وکیل عضو کانون وکلا وجود دارد و با احتساب وکلای مشاورین به ازای حدود هر هزار و سیصد 1300 نفر ایرانی یک وکیل داریم همچنین در ایران تعداد زیادی از وکلا هم یابه دلیل کهولت سن کار نمی کنند یا کم کارند یا بعضا چنان درآمدی در طول خدمت داشته اند که به امور تجاری یا ... روی آورده اند یا خواهرانی که مشغول تربیت فرزندانشان هستند که اگر این تعداد را کم کنیم شاید به ازای هر هزار و ششصد 1600 نفر ایرانی یک وکیل فعال داشته باشیم. 2-آمریکا یک وکیل به نسبت هر سیصد نفر 300 جمعیت بدان معنی است که ایران در حال حاضر حدود دویست و چهل هزار 240000 وکیل به نسبت جمعیت کمتر از ایران دارد 3-برزیل یک وکیل به نسبت هر سیصد 300 نفر جمعیت بدان معنی است که ایران در حال حاضر حدود دویست و چهل هزار نفر 240000 وکیل به نسبت جمعیت کمتر از آمریکا دارد. 4-نیوزلند یک وکیل به ازای هر سیصد و نود و یک نفر 391 نفر جمعیت به این معنی است که ایران حدود دویست هزار نفر 200000 وکیل به نسبت جمعیت کم دارد. 5-اسپانیا یک وکیل به ازای هر سیصد و نود و پنج 395 نفر جمعیت این آمار به معنی است که ایران حدود دویست هزار 200000 وکیل به نسبت جمعیت کم دارد. 6-انگلستان یک وکیل به ازای هر چهارصد و یک نفر 401 نفر جمعیت این آمار به معنی است که ایران حدود 190000یکصد و نود هزار وکیل به نسبت جمعیت کم دارد . 7-ایتالیا یک وکیل به ازای هر چهارصد و هشتاد وهشت 488 نفر و در شهر برگامو ایتالیا یک حقوقدان به ازای هر 68 نفر جمعیت ( مصاحبه با خانم وکیل مارتا لواننا) این آمار بدین معنی است که ایران حدود یکصد و چهل هزار 140000 نفر وکیل به نسبت جمعیت کم دارد و در امور عادی جامعه حدود 1200000یک میلیون و دویست هزار نفر حقوقدان دارای اجازه کار در ایران به نسبت جمعیت کم دارد . 8- آلمان یک وکیل به نسبت هر 593 نفر جمعیت این آمار به این معنی است که ایران حدود 80000 نفر وکیل به نسبت جمعیت کم دارد این آمارها نشان می دهد که متاسفانه مدعیان حراست از جان و مال و ناموس مردم ایران یا ذینفعان وکالت در کشور چگونه باعث بی کاری هزاران نفر حقوقدان ایرانی در شغل آزاد وکالت شده اند و در طول عمر انقلاب یکی از بهترین درآمدها را به نسبت سایر مشاغل علمی همتراز برای اعضای صنف خود رقم زده اند. سوال این است که حقوقدانان مظلوم و بی کار کشور حق ندارند که بگویند که " من از بیگانگان هرگز ننالم ، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد؟ چرا گروهی برخلاف رویه اکثر کشورهای جهان به خواهران و برادران حقوقدانشان در آزمونی با ظرفیت پایین از بین هر چهل تا نود نفر یکنفر با کسر سهمیه های قانونی اجازه وکالت می دهند و به ناحق به این عزیزان تهمت بی سوادی یا درمانده آزمون وکالت می دهند؟ آیا این سیاست صنفی نوعی کمک به دشمنان این میهن عزیز نیست که حقوقدانان کشور بی کار باشندتا خدای نکرده جذب کشورهای استعمارگر یا ......شوند و مردم مظلوم ایران هم ناچار باشند حق الوکاله بیشتری به وکلای کانون بپردازند انصافا این آمار زیبنده ایرانیان است که الگوی آنها نصایح حضرت علی (ع) است که می فرماید کمتر کاخی ساخته می شود مگر اینکه حق مظلومی پایمال شود.
نسترن۳۲۸۸۱۴۰۸:۳۸:۲۲ ۱۳۹۷/۲/۱۵
آمار جذب و ورود به رشته حقوق در ایران همسطح سایر کشورهای جهان است که بهانه کانون وکلا در زمینه تربیت زیاد حقوقدان در دانشگاه های کشور تقریبا همانند دانشگاه های مختلف جهان است و در اکثر نقاط جهان نیز مانند ایران ورود به دانشگاه های آزاد با شهریه همانند کشور مان است لذا این بهانه کانون وکلا نیز که در مملکت حقوقدان زیادی تربیت می شود نوعی فرافکنی بوده و به نوعی دست پیش گرفتن تا پس نیفتادن است بر اساس قاعده لاضرر و اصول و اهداف قانون اساسی چون شغل وکالت برای اشتغال نیازی به بودجه بیت المال ندارد و حتی در صورت کمبود امکانات نیز تعداد زیادی از داوطلبان حاضرند با هزینه شخصی و ایجاد درآمد برای قوه قضائیه کارآموز وکالت شوند عدم جذب حداکثری کارآموز فقط بهانه ای به خاطر نگرانی از منافع صنفی است و ناشی از کارامد نبودن وکلای کانون است چون افراد کارآمد از رقیب کاری نمی ترسند .
کاوه۳۲۸۸۳۱۰۸:۵۷:۱۹ ۱۳۹۷/۲/۱۵
به نام خدا آیا وکلا ی کشور بی کارند؟ خوانندگان محترم استحضار دارید که معمولا در صنوف آزاد برای جلوگیری از افزایش رقیب کاری اکثرا درامد صنف خود را کتمان کرده واطلاعات صحیح نمی دهند به قولی هر کی به فکر خویشه کوسه تو فکر ......... حتی قدیمها برای اینکه چشم بد دامن کسی را نگیرد به فرزندانشان می گفتند که هرگز زندگی و اموال و ....را به رخ دیگران نکشند چون بعضیها سق سیاهند. شما اگر در بالای شهر تهران یا شهرستانها بروید دفاتری زیاد از وکلاء محترم را مشاهده می کنید که فقط اجاره آن مکان برابر کل درامد ماهانه چند کارمند یا کارگر است اما اکنون برای القای این امر به مسئولان تا در شغل آزاد وکالت با کمترین رقیب مواجه شوند می گویند که وکلاء بی کارند یا ...هر چند صحت و سقم این ادعا اگر به فرض صحیح باشد امری ناعادلانه است چون خاصیت مشاغل آزاد اینگونه است که افراد توانمند و ....می توانند در بازار بمانند و افراد غیر توانمند خود بخود از رقابت خارج می شوند. در جهان کنونی این اصل پذیرفته شده که در مشاغل آزاد کسی که ادعای بی کاری می کند نباید به بهانه اشباع بازار یا .....مانع اشتغال دیگران در آن حرف یا صنف شود در ادامه این متن برای توجیه افکار عمومی و مسئولان این نکات را مطرح می کنم تا شاید سبب خیری برای جلوگیری از بی کار، افسردکی و سرگردانی هزاران حقوقدان باشد. 1- مستحضرید در موارد زیادی یک وکیل در یک پرونده می تواند حداقل درامد 5 تا سی سال یک قاضی یا بیشتر را داشته باشد و دیگر لازم نباشد خود را زحمت دهد تا کار کند یا بعضا احتمال دارد وکیلی خود پرونده ای را گرفته و به وکیل دیگر واگذار کند و درصد آن را بگیرد بدون اینکه مدرکی مرتبط با اشتغال بدهد. 2- تعدادی از وکلا با سه یاده سال کار احتمالا به قدری اندوخته جمع می کنند که دیگر نیازی به شغل وکالت ندارند و وارد بازار تجارت یا .... می شوند و تعدادی در خارج از کشور ملک و املاک می خرند و تفننی کار و تفریح می کنند. 3- تعداد زیادی از خانمهای وکیل هم فقط پروانه می گیرند و بعد از ازدواج و داشتن فرزند اصلا کار وکالت نمی کنند و تعدادی زیادی نیز هر چند بار علمی دارند اما هنر وکالت و کسب درامد را ندارندیا اینکه درامد ناشی از ......مشروع ندانسته و کار علمی به جای وکالت را ترجیح می دهند و اصلا پرونده نمی گیرند. 4- تعدادزیادی از وکلای قدیمی نیز چند سالی است به خارج از کشور رفته و ایران نیستند یا اینکه بعد از 50 تا 65 سالگی هر چند سال یک پرونده می گیرند. 5- تعدادی هم دعوت حق را لبیک می گویند. 6- حکایت همچنان ...............باقی است. این نکاتی است که اصلا مسئولان شغل ازاد وکالت به آن اشاره نمی کند و آمار می دهد که فلان تعداد وکیل در سال اصلا پرونده نداشته اند و با بزرگنمایی آن هنگام تعیین ظرفیت اینگونه القاء می کند تا جوانان بیشتری نتوانند وارد عرضه بازار رقابتی وکالت شوند و به نوعی با دادن آمارهایی که به ظاهر با واقعیت مطابق است استدلال می کنند که باید ظرفیت وکالت کم شود تا به تبع این اطلاعات شبه دار و توجیه ان در هیئت تعیین ظرفیت وکالت هزاران حقوقدان سرگردان شده و به نفع انان در شغلی که اشتغالش نیاز به بودجه بیت المال ندارد بی کار باقی بمانند اما این سیاست محکوم به شکست است و حقوقدانان بی کار و بلاتکلیف فریب این ترفند را نخواهند خورد .
ناشناس۳۴۱۲۳۲۱۳:۱۶:۵۲ ۱۳۹۷/۲/۲۲
سراسر بحث شما کذب و عوام فریبی هست دوست عزیز. حتی شغل بقالی هم باید از فیلترهایی عبور کنند تا حداقل تواناییشان معلوم شود شما با این وضعیت دانشگاه های حقوق چگونه مدعی حقوق دان بودن فارغ التحصیلان هستید . گویا توهم شایستگی در بین ناشایست ها در ایران بیش از هر کشوره دیگری است
ناشناس۳۲۹۳۱۳۱۲:۳۰:۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۵
شاید چون اختلاف و دعوی بین مردم کم شده، مشگلات حقوقی هم کم شده است. عزیزان من این چه سوالیه؟ پر واضحه دانش اموخته کیلویی زیاد است.
عباس۳۳۷۱۸۷۱۵:۵۹:۴۰ ۱۳۹۷/۲/۱۹
یکی از دلایل بیکاری حقوقدانهای ایران بی نظمی در حق الوکاله است که متاسفانه درصدی نسبت به موضوع از موکل پول میگیرند که اینکار بسیار ناعادلانه است و در کشورهای پیشرفته فقط وکلا به نسبت درجه خود، حق الوکاله را ساعتی و فقط برای ساعاتی که در موضوع کار میکنند، دریافت میکنند که هم عادلانه است و هم مردم برای مشکلات حقوقی خود از آنها کمک میگیرند. بنده شخصاً شکایتی داشتم که شاکی دادخواستی را در مورد خط تولیدی دست دومی که قبلاً 18 ماه کار کرده بود و 25 سال پیش از من خریداری نموده بود، در کردستان به دادگاه داده بود که دستگاه در کار کردن مشکل دارد. قیمت خط تولید حدوداً 3 میلیون یورو بوده است و جالب اینکه وکیل برای کار بنده 300 میلیون تومان تقاضا کرد که نصف آنرا میخواست ابتدای کار بگیرد. با وجود اینکه شاکی کارشناسی را معرفی کرده بود کخ خط تولید را از بدو خرید بدون ارزش کارشناسی کرده بود. بدون وکیل در اولین جلسه دادگاه قاضی حتی بدون اینکه با بنده صحبت کند و فقط به استناد مدارک شکایت را بعد از 25 سال صحیح ندانسته و شکایت را ناحق دانست. حال آقای وکیل برای اینکار میخواست ابتدا 150 میلیون تومان از بنده بگیرد که بسیار ناعادلانه بود و اینطور است که مردم کمتر به وکیل مراجعه میکنند و چه بسی در مواردی حقق خود را از دست بدهند.
ناشناس۳۴۱۲۴۱۱۳:۱۹:۵۹ ۱۳۹۷/۲/۲۲
انخابتون اشتباه بوده. شما رفتید پیش معروف ترین وکیل و توقع داشتید رایگان وکالت شمارو قبول کنند. علاوه براین حق الوکاله یک قرارداد خصوصی است دیگر به ناحق بودن ان کجاست؟ اگر راضی نیستند بروند جای دیگر یا درخواست وکیل معضدتی کنند. چرا ترویج اکاذیب میکنید؟
ارش۳۳۷۹۴۱۰۲:۰۹:۵۲ ۱۳۹۷/۲/۲۰
ایشان مفلطه ی اشکاری.کرده است صدور پروانه وکالت هرگز سبب اشتغال نشده و نمی شود
پيام۳۴۱۵۲۹۱۵:۳۶:۲۹ ۱۳۹۷/۲/۲۲
درود بر شما سوال جالبی پرسیده شده است که چرا حقوقدانان بیکارند عدم اشتغال و عدم امید به آینده سبب بیکاری حقوقدانان و فارغ التحصیلان این رشته مهم و حیاتی شده است در عصر جدید با زیاد شدن جمعیت و فراوانی سالانه فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه ها باعث عدم اشتغال و امید به آینده شده است و این موضوع ریشه ای است و منشاء دانشگاه است که سالانه هزاران هزار دانشجو میپذیرد و پس از گذشت ۴ سال چند هزار برابر فارغ التحصیل میشوند و همچنین مشاغلی که آینده این رشته را میسارند به شکل انحصار گری و انحصار طلبانه به خود گرفته و هرکسی هم با وجود حتی شرایط مناسب از نظر سطح علم و سواد هم راهی ندارد که به مشاغلی همچون وکالت قضاوت و سردفتری راه پیدا کند برای نمونه در وکالت هرسال با تعیین ظریفتی مواجه هستیم که بدون کارشناسی و برنامه ریزی از قبل شده تعیین میشود و همچنین امسال پس از ۱۰ سال آزمون سردفتری برگزار میشود که در سراسر کشور با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ۱۰۰۰ هزار نفر ظرفیت دارد که سهم استان تهران به عنوان پایتخت ۸۰ نفر است واقعا این ظرفیت ها با توجه به چه معیار و ملاکی تعیین میشود!؟؟ با توجه به جمعیت سرانه کشور که هر سال هم به این تعداد افزوده میشود سهم کشوری به این وسعت و با این همه ازیاد پرونده در قوه قضاییه که سالی ۲۰ میلیون پرونده موجود میباشد ما باید ۶۸ هزار تا وکیل داشته باشیم نباید به این تعداد باتوجه به آمار در دست بیشتر باشد تا همچنین به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی شود و همچنین از حضور افرادی که سواد حقوقی ندارند در دادسرا و دادگاه جلوگیری شود
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین