عباس آخوندی در نشست هم اندیشی نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل و مسکن با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه من نگرانی همراه با امید و اراده نسبت به آینده ایران دارم، گفت: هر بنگاهی در ایران یک جنبه سرمایه شخصی دارد و در عین حال یک سرمایه اجتماعی و ملی نیز هست. بنگاهی که بخشی از سرمایه ملی نباشد، وجود ندارد.
وی افزود: اگر بنگاه داری در ایران با مخاطره مواجه شود همه باید نگران باشیم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم. من ازعمق جان به نگرانی های بخش خصوصی باور دارم و بنگاهها را بزرگترین ثروت ایران می دانم که متاسفانه به آنها توجه نشده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساساً اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شکل گیری نیست. اقتصاد یک لایه پیشین دارد که سرمایه اجتماعی، نظام حقوقی و حکمروایی است. بدون حاکمیت قانون به مفهوم عام آن که حق هیچ کس در جامعه فدای دیگری نشود، غیرممکن است سرمایه مادی ایجاد کنیم. سرمایه مادی که بدون سرمایه اجتماعی ایجاد شود، سرمایه راهزنان است. مشکل ما در جامعه ایران تا حدودی بی توجهی به سرمایه اجتماعی است. آخر کار آنچه در ایران ارزشمند است کالاست. من بارها درباره موضوع کالایی شدن انسان در ایران صحبت کرده ام.
آخوندی یادآور شد: همچنین باید در خصوص منابع زیستی نیز نگران باشیم. نمی توانیم درباره وضعیت زیست محیطی در ایران نگران نباشیم. خالی شدن بخش عمده ای از سرزمین و تمرکز جمعیت در نقاط محدود، تنزل کیفیت زندگی و تنزل امکان جابجایی و حمل و نقل نگران کننده است. باید اندیشید که چگونه می شود جمعیت را در ایران توزیع و از منابع بی کران فرهنگی و اجتماعی دفاع کرد.
وی خاطرنشان کرد: به راحتی از منابع و ثروت جنوب ایران گذشته ایم. روابط تاریخی مردم جنوب ایران با آن سوی دریاها سرمایه محسوب می شود ولی سیل تمرکزگرایی سبب شده تا ظرفیت های سیاسی، اجتماعی، مادی، تجاری و اقتصادی ما در سرزمین ایران مغفول مانده و نرخ بهره وری آنها پایین باشد.
وزیر راه و شهرسازی درباره همکاری دولت و تشکل های حرفه ای گفت: تصور شما از همکاری دولت، جامعه مدنی و جامعه حرفه ای در روزگار مدرن چیست؟ آیا با این وضع اقتصاد سیاسی که داریم می توانیم خصوصی سازی خوب و مشارکت خصوصی – عمومی مناسب داشته باشیم؟
آخوندی تصریح کرد: ما در ایران تجاری سازی را اجرا نکردیم. مفهوم تجاری سازی این است که هر کالایی بدون قیمت تمام شده نیست و یک نفر باید این قیمت را پرداخت کند. آیا بدون تجاری سازی امکان خصوصی سازی وجود دارد؟ در حال حاضر در ایران در هیچ حوزه ای مفهوم تجاری سازی در کار نیست.
وی اظهارداشت: همه دوست دارند هزینه را به نحوی سربار بودجه کنند، در حالی که بودجه هم درآمد عمومی و ملی است. نتیجه آن گران تمام شدن پروژه ها، افزایش قیمت تمام شده، تنزل نرخ بهره وری، باد کردن بودجه و از حیز خارج شدن بودجه است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تجاری سازی و آزادسازی قیمت ها در ایران رخ نداده است و همچنان همه چیز قیمت گذاری می شود. تعزیرات و کنترل قیمت وجود دارد و در عین حال همه از خصوصی سازی حرف می زنیم. نتیجه این بی توجهی، همین اقتصاد سیاسی است که از اساس اشتباه است. در صنعت هوانوردی به ظاهر خصوصی سازی شده است یا در حمل و نقل ریلی ظاهراً خصوصی سازی کرده ایم، ولی در عمل بنگاه های بزرگ به نهادهای عمومی منتقل شده است.
آخوندی گفت: یکی از همکاران ما در دولت می گوید من وقتی راجع به هر موضوعی می خواهم صحبت کنم، ذینفع دولتی آن، آن سوی میز نشسته است. میزان سرمایه گذاری در نوسازی ریلی و هوایی نزدیک به صفر است.
وی تاکید کرد: آنچه من دنبال می کنم اصل تجاری سازی است. بخش خصوصی وقتی از دولت طلب یارانه می کند، اصلا بخش خصوصی نیست، بلکه سادره به انتفاء موضوع است. بلکه باید بخش خصوصی از من درخواست کند تا من به عنوان دولت قانون را رعایت و حاکمیت قانون ایجاد کنم.
وزیر راه و شهرسازی به بحث نظام مهندسی ساختمان اشاره و اظهارکرد: در نظام مهندسی یک نظام درست کرده اند که در جیب مردم دست می کنند و بین خودشان توزیع می کنند. آن هم با استناد به یک بخشنامه قدیمی دولتی؛ مبنای این هیاهو این است که همچنان می خواهیم دستمان در جیب دیگری باشد به حکم دولت. این کار، بخش خصوصی نیست.
آخوندی تاکید کرد: بخش خصوصی مطالبه اش این است که هر پروژه ای در کشور بر مبنای رقابت باشد. اگر بنگاه داری در ایران در حال فرسایش است ریشه اش بی توجهی دولت نیست. ریشه آن زیرسوال رفتن اصل رقابت و تجارت است.
به گزارش مهر وی با تاکید بر اینکه تمنای توسعه را نمی توان از مردم گرفت و ما هم به عنوان دولت باید مسیر را درست کنیم، گفت: اما تمنای توسعه از مسیر دولت توزیع کننده یارانه ایجاد نمی شود، بلکه از دولت مبتنی بر قانون ایجاد خواهد شد. ما هنوز حرفه ورزانی که مستقل از دولت اعلام نظر کنند کمتر داریم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: از بخش خصوصی می خواهم درباره چند اصل به توافق برسیم و پای آن بایستیم: تجاری سازی، آزادسازی، اصل رقابت و اصل حاکمیت قانون.
