هفته جاری هفته کارگر و روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است و به این بهانه‌ای است تا کارگران دغدغه‌ها و حرف‌های خود را بزنند؛ و در این روزها همه به یاد کارگر می‌افتند، اما این قشر از جامع مشکلات متعددی دارد و همیشه این مشکلات مطرح بوده و هست.

با توجه به اینکه امسال، سال حمایت از مصرف کالاهای ایرانی است، نخستین اقدام برای حرکت در این مسیر ایجاد زیرساخت و کارگر بخشی از آن است؛ امروز کارفرما و کارگر باید کنار هم قرار گیرند و مکمل باشند تا کالای باکیفیت تولید شود و مصرف‌کننده برای خرید آن رغبت کند.

امروز بیش از 13 میلیون کارگر در کشور داریم که این افراد بیمه هستند؛ البته کارگرانی داریم که در اقتصاد غیررسمی فعال و بیمه نیستند و یا افرادی که بیمه‌شده، ممکن است بیمه اجباری نباشد و اختیاری هم باشد؛ یعنی کارگر خود را بیمه کرده است؛ اما کارگران دغدغه‌هایی دارند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

 1- امنیت شغلی:

نخستین دغدغه کارگران؛ امنیت شغلی است؛ امروز کارگران در کارهایی که حتی ماهیت دائم دارد؛ یعنی تاریخ انقضا ندارد؛ ولی کارگر قراردادش سه ماه و یا برخی مواقع یک‌ساله است و وضعیت این کارگر مشخص نیست که در پایان این سه ماه چه می‌شود که آیا هست یا نه و همواره دغدغه دارد و تعلقی که باید در محیط کار داشته باشد ندارد و همواره نگران است که ممکن است در پایان قرارداد او را کنار بگذارند و یکی از خواسته‌های کارگری حداقل در کارهایی که ماهیت دائم دارند کارگر بتواند در دوره سه ماه آزمایشی نهایت جذب شود و به‌عنوان نیرویی که قراردادش تاریخ انقضا نداشته باشد و کار خود را ادامه دهند و این در همه دنیا وجود دارد؛ حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و این‌گونه با نیروی کار برخورد می‌شود.

 2- معیشت کارگران (مزد کارگر)

امروز متاسفانه مزدی که به کارگر پرداخت می‌شود حداقل زندگی او را تامین نمی‌کند و این دستمزد با توجه به اوضاع‌واحوال اقتصادی کشور، 15 روز از یک ماه را جواب نمی‌دهد؛ هرساله افزایش مزد صورت می‌گیرد که این افزایش جواب معیشت کارگر را نمی‌دهد؛ الخصوص با شیوه‌هایی هم که عمل می‌شود؛ نیروی میانه را بی‌انگیزه کرده است، یعنی فاصله مزدی بین نیروی‌های حداقلی و میانه نزدیک می‌شود؛ بنابراین انگیزه برای کار به آن معنا نیست و بنابراین ضرورت دارد مسوولین و متولیان امور به‌هرحال جدل ول مزدی را که در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود برای همه سطوح مزدی ببیند که نیروی انسانی باانگیزه لازم بتواند کار کند؛ بنابراین معیشت جامعه کارگری و کارگر اهمیت ویژه دارد و اگر توجه نشود لطمات آن را در راندمان کار و کیفیت آن خواهیم داشت.{1}

3- تشکل‌های جامعه کارگری

موضوعی بعدی ایجاد تشکل‌های کارگری است که بتوانیم بعد از سال‌ها که گذشته بتوانیم به‌جای برسیم که تشکل‌های کارگری فراگیری که بتواند کل کارگران کشور را پوشش دهد و تشکل‌های مستقل و آزاد که بتوانند در مجموعه‌های کارگر خود دفاع کرده و خواسته‌های خود را پیگیری کند و با همراهی دولت و کارفرماها، کارها به‌صورت سه‌جانبه بتواند پیش رود که همان رعایت کار شایسته است.

4- اصلاح قانون کار

قانون کار باید قانون حمایتی باشد؛ یعنی اگر بحث اصلاح مطرح می‌شود؛ باید در جهت اضافه شدن بند حمایتی باشد؛ و معنای آن این نیست که کسر شود؛ با توجه به عمر اجرای قانون کار با توجه به اینکه بیش از 200 ماده دارد؛ خیلی از مفاد آن اصلاً اجرانشده و بخشی هم درست و صحیحی اجرانشده است؛ قانون فعلی قانون بدی نیست ولی قانونی است که سالیان قبل تصویب‌شده که مسائل مثل امروز نبوده نیاز به یک بررسی دارد. منتهی اصلاح در جهت تکمیل هدفی که قانون کار دنبال می‌کند باشد زیرا قانون کار یک هدف حمایتی است که وضع‌شده رابطه کارفرما و کارگر را تنظیم می‌کند.

5- ثابت سیاست‌های اقتصادی و افزایش مزد

این واقعیت است که عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مانند نرخ ارز بر وضعیت کارگران اثرگذار است، امروز بخش زیادی از مواد اولیه برای کارخانه‌ها از خارج وارد می‌شود؛ و افزایش نرخ ارز می‌تواند قیمت مواد اولیه و حتی کالاها مصرفی که نیاز دهک‌های پایین است را تاثیر گذاشته و گران کند؛ به‌نوعی دولت می‌بایست در این خصوص ورود می‌کرد و مدیریت صحیحی داشته باشد. امروز در خیلی از کشورها، ارز ید دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ و این‌گونه رهاشده نیست که یک نرخی هرکسی بخواهد تعیین کند و بعد هم به آن دامن بزند. اگر درست مدیریت نشود؛ مشکلات عدیده‌ای را دارد که یکی از گرفتاری‌ها همین است که افزایش مزدی که برای کارگران در نظر گرفته شد با این تغییراتی که در نرخ ارز پیش آمد، کارگران را به نه‌تنها به نه اول بلکه به خیلی عقب‌تر از آن برگردانده است و این افزایش مزدی که برای کارگر انجام می‌شود خاصیتی ندارد و ارزش پول ملی و دارایی مردم را کاهش می‌دهد و معیشت دهک پایین الخصوص کارگران را هم به‌شدت در مضیقه قرارگرفته است که متاسفانه شاهد آن هستند و دولت در این زمینه باید فکر و اقدام اساسی کند.

دولت باید نرخ ارز را مدیریت کند و افزایش قیمت دلار به این فرم اقتصاد را متزلزل می‌کند و در باب معیشتی باید لازمه این باشد که در کالاهای مورد مصرفی جامعه کارگری است، (33 قلم کالا) باید سوبسید و داشته باشد و برای آن یارانه در نظر بگیرند؛ و اجازه ندهند مواد غذایی و مورد مصرف خانوار کارگری هست؛ قیمت آن بی‌سروسامان افزایش پیدا کند و اگر بخواهد به همین رویه ادامه یابد؛ یک افزایش دستمزد داریم از طرف دیگر قیمت کالاها مدام افزایش پیدا می‌کند و دور باطلی است خاصیتی ندارد؛ همچنین اقتصاد هم دچار چالش می‌شود؛ و سرمایه‌گذاری را هم دچار چالش می‌کند که افزایش نرخ دلار موجب شد امروز خیلی از واحدهای صنعتی دچار بحران شود و از قبل هم مشکلات زیادی داشتند؛ که به دلیل سوء مدیریتی‌ها در این سال‌ها‎، خیلی از واحدهای صنعتی کشور امروز یا زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شدند.

تولید باید در کشور متولی داشته باشد؛ اتاق بازرگانی در سال 1305 تاسیس‌شده ولی امروز اتاق تولید در کشور نداریم و باید یک نفر متولی تولید باشد؛ تولید صادرات محور و باکیفیت انجام شود.

6- 70 درصد کارگران با حداقل مزد زندگی می‌کنند

نوع مزد داریم، یک مزد اسمی (دستور) است که شورای عالی کار حداقل و کفی را برای آن تعیین می‌کند، البته اصلاً وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل مزد است، اما عرف شده که به سایر سطوح هم می‌پردازد. مزد دوم که مزد منعطف است؛ این مزدی است که باید در کارگاه تعیین شود؛ یعنی یک کارگر در مقابل کاری که انجام می‌دهد باید مزد بگیرد. (البته نباید کمتر از حداقل مزد باشد)؛ مثلاً کارگاه‌های بالای 50 نفر باید طبقه‌بندی مشاغل داشته باشند و این طبقه‌بندی مشاغل نشان‌گر این است که یک فرد در طی روز چه‌کارهایی را انجام می‌دهد و... و برای این فرد مزد شغل تعیین می‌شود، کارفرماها متاسفانه این مشکل وجود دارد (البته برخی کارگاه‌ها این مشکل‌دارند و نمی‌توانند پرداخت کنند) اما کارگاه‌هایی که مشکل ندارند نسبت به این مسئله توجه ندارند که حقوق کارگر را باید در مقابل کاری که انجام می‌دهد باید پرداخت کند و امروز بر اساس آمارها حدود 70 درصد کارگران حداقل مزد را می‌گیرند؛ یعنی حتی کارگری که 15 سال کارکرده، همچنان حداقل مزد را می‌گیرند و این فاجعه است زیرا کیفیت بالا نخواهد رفت و کمیت کالا دارای کیفیت لازم نیست.

البته اینکه کارگران کمتر از حداقل دستمزد بگیرند؛ قانونی نیست که این موضوع را شنیده‌شده است و حداقل مزدی برای فردی است که تازه آغاز به کار می‌کند و پرداخت کمتر از آن ممنوع و غیرقانونی است.

امروز کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبرو است و باید همه برای ایجاد تولید سالم تلاش کنند تا کالای باکیفیت داشته باشیم؛ کالایی که در بازار به فروش برود و صادرات محور باشد؛ اما یکی از نخستین گام‌ها و پیش‌نیاز آن رضایتمندی کارگر و نیروی کار است؛ البته عوامل دیگر هم تاثیرگذار است و رضایت‌مندی کارگر زمانی ایجاد می‌شود که کارگر خود تامین باشد؛ یعنی مشکل معیشت نداشته و احساس کند زحمتی و تلاشی که انجام می‌دهد دیده‌شده و موردتوجه قرار می‌گیرد.

{1}سه بخش نیروی انسانی وجود دارد؛ نخست افرادی هستند که تازه آغاز به کار می‌کنند و به‌نوعی کار عادی انجام می‌دهند؛ دوم کارگر میانه است که مثلاً نیاز به سابقه کار، تحصیل و... دارد و سوم کارگر ماهر است مانند مهندسان و... که جزو مدیران محسوب می‌شود.

 *مشاور کانون عالی اسلامی کار کشور و فعال کارگری