به گزارش ایسنا،  هیئت وزیران در جلسه روز  چهارشنبه خود ، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.  بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­‌یابد. حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود. حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97  اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزایش حقوق 20 درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا 10 درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین 20 تا دو درصد باشد.

وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزایش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که «تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد»، گفت: دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوق‌ها چنین چیزی را اعمال کرده است.

تاجگردون با اشاره به تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، یک عدد میلیارد وحشتناک و یک سوم منابعی است که ما برای افزایش حقوق‌ها می‌توانستیم تامین کنیم.