به گزارش ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پرونده‌های بازداشتگاه کهریزک و تامین اجتماعی گفته است «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست»
منظور سخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم دادستان سابق تهران همان دوسال حبس برای پرونده کهریزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادی از بازداشتی‌ها کشته شدند. بر اساس رای دادگاه تجدید نظر استان، مرتضوی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما به قول حقوقی‌ها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!
در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند
مصطفی ترک همدانی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تامین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.
وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.
وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟
ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تامین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تامین اجتماعی نیست، ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، بویژه مدیر عامل سابق تامین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟
وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.
ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تامین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
همچنان پیگیر پرونده هستیم
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط در گفت‌و‌گوی با خبرنگار ایلنا گفت: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آن‌ها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟
طاهری گفت: خانواده روح الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.
