به گزارش ایسنا، جمشید انصاری در جلسه شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: نظام اداری یا آنچه که به عنوان دولت نامیده می‌شود، فراتر از قوه مجریه است و در واقع همه قوا و ارکان کشور به نحوی جزئی از نظام اداری و اجرایی کشور هستند.

وی افزود: نظام اداری است که مجموعه ماموریت‌های کشور و مجموعه خدماتی را که در قانون اساسی نسبت به مردم بر عهده دارد، انجام می دهد و اگر این وظایف درست‌تر انجام شود موجب رضایتمندی و گشایش بیشتر فعالیت‌های مردمی می شود و آسایش و رفاه را برای آنها رقم می زند.

معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: هرچه در ارائه خدمات و انجام چنین ماموریتهایی کوتاهی داشته باشیم یا آن طور که شایسته مردم است کارها را انجام ندهیم، حتما نارضایتی مردم و کاهش سرمایه های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

انصاری با بیان اینکه نگاه به استان خوزستان باید یک نگاه متفاوت نسبت به سایر استان‌ها باشد، گفت: امروز نیز به دلیل نقشی که خوزستان در اقتصاد ملی دارد، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در خوزستان انجام می شود، با کارکرد ملی است و بخش قابل توجهی از تلاشها و زحمت‌های دستگاههای اجرایی در استان خوزستان با یک هدف ملی انجام می شود و در واقع استان خوزستان و چند استان دیگر کشور جزو محدود استان‌هایی هستند که باید به مسائل آنها نگاهی فرااستانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم تصمیماتی بگیریم که اعمال حاکمیت دولت و اداره امور در خوزستان ضمن این که تسهیل می شود، نتیجه‌بخش‌تر نیز باشد، ادامه داد: نظام اداری کشور مسئول اداره دستگاه‌های اداری نیست بلکه مسئول اداره کشور است و تصمیماتی که نظام اداری اتخاذ می کند، خود به خود در تمام مسایل کشور اثر می‌گذارد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: هر تصمیمی که در دولت راجع به نیروی انسانی دولت به ویژه در بحث پرداخت‌ها گرفته می شود، کل بخش پرداخت‌های نیروی کار کشور را متاثر می کند. از ۲۳ میلیون نیروی کاری که در کشور وجود دارد، فقط ۳ میلیون نفر در بخش عمومی کار می‌کنند که اگر شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز به آنها اضافه کنیم، ۱۵ درصد نیروی کار کشور در دولت و بخش عمومی کار می‌کنند.

انصاری ادامه داد: در تصمیماتی که برای این ۱۵ درصد اتخاذ می شود، باید تمام آثار و پیامدهای این تصمیمات را روی آن ۸۵ درصد دیگر نیز بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیمات صحیح بگیریم و مطمئن باشیم که به نتایج بهتری می رسیم.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد بودجه دولت صرف هزینه های جاری می شود، گفت: هر تصمیمی که در حوزه نظام اداری گرفته می شود، هزینه های دولت را افزایش می دهد و حسابهای ملی را به هم می زند. با همه این جوانب می پذیریم که باید به استان خوزستان توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون رییس جمهور بیان کرد: همه قبول داریم که یک نظام اداری سنگین، لخت و بزرگ داریم و در کشور کسی نیست که دولت را یک دولت بزرگ و سنگین نداند. همه روی اینکه فرآیندها در کشور فرآیندهایی قدیمی و منسوخ هستند، اجماع نظر دارند و تقریبا همه کسانی که مسئولیت اداره این نظام را به عهده دارند، می دانند که نظام اداری ما از کارایی و بهره وری مناسب برخوردار نیست.

انصاری ادامه داد: آنچه که به عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص شده و نظام اداری ملزم به تامین آنها است، حقی است که نباید به شهروندان فروخته بشود. اینکه شهروندان برای دستیابی به حق خود در نظام اداری در پیچ و خمهای بروکراسی گرفتار شوند و نهایتا در یک فرآیند مفسده آمیز این حقوق به آنها فروخته شود، مبنای فساد در نظام اداری است و باید با آن مقابله شود.

وی اظهار کرد: در این راستا در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام اداری دو برنامه جدید را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد در نظام اداری است که باید به آن توجه ویژه شود. با سازوکارهایی که پیش بینی خواهیم کرد، قطعا یک نظام اداری سالم و کارآمدتر خواهیم داشت.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بحث دولت الکترونیک، عنوان کرد: این کار می تواند از مناسبات و روابط فسادانگیز جلوگیری کند و توسعه دولت الکترونیک را به عنوان یک ابزار و عاملی برای مقابله با فساد نگاه می کنیم.

انصاری اظهار کرد: پیش بینی های انجام گرفته در این زمینه آن است که باید تا پیش از سال ۹۹ بتوانیم همه خدمات دولت را در بستر الکترونیک ارائه دهیم و مردم برای دسترسی و دریافت خدمات حتما باید بتوانند با استفاده از بسترهای لازم دولت الکترونیک از خدمات بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که ما هر روز مراحل انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کوتاه‌تر کنیم و بتوانیم با یک نظام کارآمدتر و بهره‌ورتر، رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: هیچ اختیاری در استان‌ها کم نداریم که نیاز باشد آن اختیار را از مرکز مطالبه کنیم. در استان‌ها بیشتر از آنکه نیاز به اختیارات باشد، کمبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد.