تغییرات ونوسانات بازار ارز، کاهش نقدینگی دربنگاههای تولیدی، رکورد تورمی و بسیاری از واژه هایی که روزانه توسط اقتصاد دانان ومسئولین درحال بررسی وتحلیل است ودرسایتها وخبرگزاری ها منتشر می شود. نمی شود گفت دراقتصاد فعلی کشور این شرایط حاکم نیست ودریک کلام همه به این نتیجه رسیده ایم که حال اقتصادمان خوب نیست. ولی چه باید کرد؟
آیا باید منتظر باشیم تا نظام اقتصادی ما سقوط کند یا اینکه دربین تهدیدها فرصتها را هم بشناسیم ؟به نظر می رسد درپس این تهدیدها فرصتهای قابل توجهی داریم ولی آنها را جدی نگرفته ایم . دراین مقطع فرصت سعی وخطا نداریم ولزوما راه حل اصلاح ساختار اقتصادی درکوتاه مدت نیز عملا امکان پذیر نیست، شاید بتوان گفت بهترین چیزی که هم اکنون نیاز داریم یک شوک نجات بخش است تا قلب اقتصاد از نو بتپد!
واقعیت این است که با کاهش ارزش پول ملی یا ریال درکشور ما نسبت به ارزهای عمده دنیا، هزینه های تولید داخل دراغلب فرآیندهای تولیدی درقیاس با تولیدات مشابه خارجی بهای تمام شده پائین تری دارد. بسیاری از کارخانجات وکارگاه های ایران امکان تولیدمحصولات صادراتی را دارند ولی سهم قابل توجهی در بازارهای بین المللی نداریم، منظور معدود شرکتهای بزرگ تولید کننده نیست، بسیاری ازکارخانه های کوچک ما درحال حاضر درزمینه تولید قطعات خودرو، قطعات صنایع نفت وگاز ومانند اینها پتانسیل بالقوه قابل توجهی برای صادرات دارند .
وقتی تولید با ریال انجام شود بدیهی است درصورت وجود بازار فروش بین المللی وتبدیل این هزینه به دلار، ما مزیت رقابتی داریم. به عنوان مثال یک قطعه با قیمت 100.000 تومان بهای تمام شده و با محاسبه سود ، با ارزش دلار دربازار بین المللی حدود 20 دلار ارزش دارد، درصورتی که فروش این قطعه دربازاربین المللی حدود 80 دلار است. حال محاسبه کنید سود مثلا صادرات 200.000 عدد قطعه (درمیزان متوسط) به چه میزان قابل توجه است. اگر دولت دریک بازه زمانی کوتاه به صورت منسجم تمرکز بر دو اصل داشته باشد، مطمئنا قادرخواهیم بود حتی از محل تولیدات کارگاههای کوچک نیز صادرات خرد انجام دهیم .
این دو بستر چیست ؟
- حذف بروکراسی اداری وفرآیندهای پیچیده و زمان بر و پرهزینه مجوزها و فراهم کردن امکان صادرات برای هر کارگاه وکارخانه وفرد
- شناسایی بازارهای هدف ومعرفی محصولات به بازارهای بین المللی
درحال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما به دلیل عدم آشنایی با قوانین صادرات، نداشتن تجربه در فروش بین المللی وکمبود اطلاعات از خریداران خارجی مشخصا این بخش را از فرآیند فروش خود خارج کرده اند ویا اصلا آن را دست نیافتنی می دانند . والبته حق دارند، اگردولت با هدف توسعه صادرات خرد، تسهیل فرآیند بازرگانی خارجی را ایجاد وکریدورهایی برای ارائه وفروش محصولات درخارج ازکشور فراهم سازد، میلیونها دلار ارز را به کشور وارد کرده است.
دامنه این حوزه از صادرات گیاهان دارویی دریک شرکت کوچک درشمال کشور تا صادرات خدمات مهندسی و قطعه سازی وتولیدات صنعتی درشرکتهای بزرگ داخلی است. ایجاد یک بستر یکپارچه اطلاعاتی برای ثبت نام و ارائه محصولات شرکتهای تولید کننده داخلی ،استفاده ازظرفیت وزارتخانه های بازرگانی وصنعت ومعدن و وزات امور خارجه برای شناسایی خریداران بین المللی وهمکاری با شرکتها درزمینه توجیه الزامات فروش خارجی،اطلاع رسانی از استانداردهای مورد نیازخریداران خارجی و ارائه راهکارهای مشاوره در بسته بندی و الزامات حمل وارسال ، تنها بخشی از فعالیتهایی است که با توان واستعداد فعلی دولت سازگار است وحتی شاید به گزاف نباشد که نیاز به سرمایه گذاری وصرف هزینه های قابل توجهی هم ندارد.
درکنار این بسترسازی صادرات ، شناسایی و جذب سرمایه گذاران خرد وایجاد ارتباط سرمایه گذاران کوچک با شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علمی وفناوری شرایط جذابی را برای سرمایه گذاران خرد خارجی فراهم خواهد کرد وحتی اگر درایران امکان عملیاتی شدن آن نباشد بازار فروش ایده وخلاقیت را فعال خواهد کرد.
یک نکته مهم میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران خارجی است که سود سپرده گذاری آنها دربانکهای خارجی به 10 درصد نمی رسد ، درحالی که درایران یک شرکت کوچک نیز قادر است حتی بیشتر از 10درصد را از محل فروش تامین وپرداخت کند.تسهیلات بانکی وریالی برای ایجاد این ساختار اولویت نیست، آنچه مهم است ، فقط تکمیل حلقه مفقوده اتصال بنگاههای کوچک به بازارهای خارجی است . نه حتی با چشم انداز فروش به اروپا یا آمریکا، بلکه صرفا درحوزه خلیج فارس وآسیا . کوچکترین بازار نیز برای تولید کنندگان داخلی کشور فرصتی است برای جذب ارز و ورود آن به کشور و کاهش وابستگی به خام فروشی .
سرمایه گذاری درحوزه گردشگری با هدف ایجاد جذب گردشگر مسلمان شیعه که با قوانین کشور ما سازگاری دارد فرصتی است که درهراستان کشور ما چند ده مکان و فرصت قابل توجه دارد وخوشبختانه سرمایه های داخلی خصوصی برای ایجاد این مراکز وجذب دلار از مسافران خارجی آمادگی دارند.
فارغ از فروش محصولات ، از صادرات خدمات مهندسی نباید غافل شویم، درهرحال حاضر بهترین برنامه نویسان، نقشه کش های صنعتی و مهندسین باتجربه درکشور با پرداخت دستمزد ناچیز مشغول کارهستند ویا حتی فرصت شغلی ندارند. اگر بستر صادرات خدمات مهندسی ومشاوره ای فراهم شود، یک مهندس ایرانی با ارائه خدمات درحوزه های مهندسی ودریافت 600 دلار درماه ( کمتر ازحقوق یک کارگر معمولی چینی) امکان دریافت معادل حقوق یک مدیرموفق داخلی را خواهد داشت.
به دلیل وجود قانون کپی رایت درخارج ازکشور، همه افراد امکان دسترسی به نرم افزارهای مورد نیاز خود را ندارند، درحالی که درایران گرانترین نرم افزارهای دنیا بدون هزینه قابل دانلود واستفاده است وشاید به همین دلیل است که ما در زمینه کار با نرم افزارهای مهندسی یا فنی یا تخصصی بسیار جلوتر از کشورهای دیگر هستیم واین خود منبعی است برای صادرات خدمات وبه دلیل کاهش ارزش ریال دربرابر ارزهای بین المللی درواقع درآمد به دلار وهزینه ها به ریال خواهد بود. فرصت خوبی است، اگرهمه همت کنیم واگر دولت بنای یاری داشته باشد.
