به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان اعمال وضعیت فوق‌العاده در ترکیه ۱۶۰ هزار تن دستگیر و قریب به همین تعداد از کارمندان بخش دولتی ترکیه نیز به صورت خودسرانه از سمت‌هایشان بر کنار شدند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و در پی آن بیش از ۲۰ حکم منتشر ساخت که اغلب به شکنجه زندانیان و مداخله در امور قضایی این کشور منجر شده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: ترکیه باید هر چه سریع‌تر به وضعیت فوق‌العاده پایان دهد و عملکرد عادی نهادها و قوانین را در این کشور مجددا به حالت عادی بازگرداند.
در ادامه این گزارش آمده است: تعداد احکام منتشر شده و عدم ارتباط آنها به وضعیت فوق‌العاده باعث این شده است که از اختیارات مربوط به این وضعیت برای انجام هر گونه انتقاد یا مخالفت با دولت تهدید تلقی شود.
دولت ترکیه شبکه فتح الله گولن ، روحانی منتقد و در تبعید ترکیه را عامل این کودتا می‌داند. در همین حال زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که تعداد افرادی که دستگیر و یا از سمت‌های خود بر کنار شده‌اند، بسیار زیاد است.
وی در بیانیه‌ای اعلام کرد : نزدیک به ۱۶۰ هزار تن دستگیر و ۱۵۲ هزار کارمند دولتی در ۱۸ ماه برکنار شده‌اند.
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت: آموزگاران، قضات و وکلا یا برکنار شده‌اند و یا تحت پیگرد قانونی هستند. خبرنگاران دستگیر شده و نشریات و وب سایت‌های خبری تعطیل و بلوکه شده‌اند. مشخص است که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه برای نقض حقوق بشر در این کشور و در سطح وسیعی به کار گرفته شده است.
در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای همچنین به استفاده از شکنجه و سوء رفتار در بازداشت‌ها اشاره شده است. همچنین در جنوب ترکیه یکسری از نقض‌های حقوق بشری از سوی نیروهای امنیتی گزارش شده است که شامل استفاده بیش از حد از زور، تخریب منازل، شکنجه، کشتار و از میان بردن میراث فرهنگی کردها می‌شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار دسترسی کامل به وضعیت موجود در منطقه شده است، در این راستا دولت ترکیه به انتقاد از این گزارش پرداخت و آن را اتهامات بی‌پایه و اساس خواند و اعلام کرد که این انتقاد تلاشی تبلیغاتی از سوی سازمان‌های تروریستی است.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بیان کرد: این گزارش شامل اتهامات بی‌پایه و اساس است.
