فارس نوشت: سه شنبه هفته گذشته و در جریان بررسی موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، بند «الف» تبصره 18 این لایحه دچار اصلاحات زیادی شد.

ماجرا از این قرارست که براساس این بند، مجلس مقرر کرده بود که از محل اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره 9 و همچنین 20 درصد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی در این قانون، مجموعا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود و به اشتغال اختصاص داده شود. همچنین 15 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به اشتغال یابد و معادل مجموع آنها یعنی 25 هزار میلیارد تومان هم توسط نظام بانکی به اشتغال اختصاص داده شود. بنابراین مجموع بودجه اختصاص یافته به اشتغال در قالب بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده، 50 هزار میلیارد تومان بود.

اما شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرد و آنرا برای اصلاح به مجلس برگرداند. محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نامه 4537/102/96 مورخ 13 اسفند به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که تعیین تکلیف برای صندوق توسعه ملی در جزء 1 بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه 97 بدون اذن مقام معظم رهبری، مغایر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه، بند 1 اصل 110 قانون اساسی بوده است.  

با توجه به همین ایراد شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد اعاده شده از سوی این شورا در لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس در جلسه مورخ 15 اسفند، جزء 1 بند «الف» تبصره 18 این لایحه را حذف کردند. همچنین جزء 2 این بند مبنی بر تکلیف بانک مرکزی مبنی بر اختصاص معادل منابع بیان شده در ابتدای این بند و جزء 1 این بند توسط نظام بانکی برای اشتغال، هم حذف شد. در نتیجه، مجموع بودجه اختصاص یافته به اشتغال از 50 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

مطابق مصوبه مجلس، قرار است این بودجه برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، مسکن بافت های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کولبران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه گردد.

قطعا تعیین اولویت برای هزینه‌کرد بودجه اختصاص داده شده به اشتغال و بخصوص در اولویت قرار دادن بخش های مسکن و حمل و نقل ریلی، اقدام منطقی و قابل تقدیری از سوی مجلس است اما شرط لازم برای اجرایی شدن این بخش از مصوبه مجلس و الزام آور شدن آن برای دولت، اشاره به شاخص کمی مشخصی در متن بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه 97 بود یعنی ضرورت داشت مجلس به جای تاکید صرف بر اولویت ها، میزان حداقل بودجه اختصاص یافته به آنها را نیز صراحتا ذکر کند. با این وجود، در مصوبه مجلس خبری از این موضوع نیست و در نتیجه، عملا امید چندانی به تحقق اولویت های مدنظر مجلس وجود ندارد. در واقع، مجلس چک سفید 10 هزار میلیارد تومانی به دولت به بهانه اشتغال داده و اختیار کامل هزینه‌کرد آن را به دولت در هر محلی است که صلاح بداند، واگذار کرده است.