جدیدا حرکت بسیار خوبی در کشور در مبارزه با فساد آغاز شده است که خیرخواهان کشور را سر شوق اورده و از "سامانه مطالبه گری، سایت داد دات آی آر" گرفته تا طرح "اعاده اموال نامشروع مسوولین بعد از انقلاب" عزم و اراده دلسوزان کشور از هر گروه و جناحی را برای مبارزه بی امان با فساد در کشور نمایندگی می کند.

در فرمایشان جناب دهقان، نماینده محترم مجلس و طراح طرح "اعاده اموال نامشروع مسوولین بعد از انقلاب" به نکته عجیبی برخوردم (تسنیم، چهاردهم اسفند 96): دهقان "در سخنانی در پاسخ به این سوال که در این طرح چه تعداد از مدیران از ابتدای انقلاب را شامل می‌شود؟، گفت: این طرح شامل همه مدیران کشور از ابتدای انقلاب تاکنون می‌شود ... هیئت بررسی می‌کند ... در این هیئت لایه‌ اندکی از کشور راسا رسیدگی می‌شود ... اموال ]بقیه[ آنها در صورتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که گزارشی از سوی یکی از چهار مرجعی که گفته شد، به هیئت ارائه شود."

چرا باید به درصد اندکی از افراد رسیدگی شود؟ اصلا چرا باید مخصوص مسوولین باقی بماند؟ سوال مهم دیگر این است که اگر این همه شور و عدالت خواهی دینی و ملی را در ساختارها و سیستم های ضعیف، مشابه گذشته، بریزیم هدر نخواهد رفت؟ بطور مشخص حکومت با میزان زیادی احتمال و ابهام و کار در این موارد طرف است که احساس می شود به راحتی قابل انجام نیست و باید قسمتهایی از آن حذف شود.

در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته قسمت اصلی حجم اینگونه کارها را توسط هیات ها انجام نمی دهند، کارها عمدتا به کمک رایانه و با کمک تحلیل هوشمند کلان داده های بانکی، شغلی و تجاری و از طریق ردیابی خودکار مسیر پول در کل کشور انجام می شود و تمامی مبادلات مالی حوزه حاکمیت خود زیر نظر دارند. هنوز بخاطر دارم که در زمان تحصیل در انگلستان پس از اینکه چندهزار پوند پول از طرف خانواده برایم واریز شده بود از بانک تماس گرفتند و در مورد مبلغ سوال کردند. هر گونه نقل و انتقال که سیستم خودکار توجیحی برای آن نیابد برای پیگیری بیشتر به اپراتورها (یا سیستم خوداظهاری) واگذار می شود و اگر مطلب حل نشد لایه لایه به سمت هیات عالی مربوطه بالا می رود تا تمام مواردی که از طرف قانون سیستم حاکمیتی فساد تلقی می شود را بتوان کنترل کرد.

در تحلیل هوشمند کلان داده های کشور، زیرساخت مدیریت دانش کشور و بخصوص بانک ها و متولیان اشتغال و تجارت کشور نقش کلیدی دارد. با وجود اطلاعات مربوطه می توان از روی قراردادهای قانونی بطور رایانه ای میزان دریافت متعارف فرد (حقیقی یا حقوقی) را با دقت خوبی دانست و میزان هزینه های متعارف را نیز تخمین زد و تفاوت آن را که دریافت/پرداخت محل سوال است برای حل مورد سوال به سیستم هوشمند مربوطه و سپس اگر حل نشد به به اپراتور/سیستم درخواست خوداظهاری ارجاع داد و توسط اپراتورهای متخصص و سازمانهای مردم نهاد مورد اعتماد مورد بررسی ثانویه قرارداد و هیات عالی مربوطه (از جمله نمایندگان مردم در مجلس) در راس امور به حسن مدیریت نظارت خواهد کرد و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

روال تحلیل هوشمند کلان داده یک مزیت فرهنگی دینی فوق العاده مطلوب هم به همراه دارد: از تبدیل بسیاری از تخم مرغ دزدها به شتر دزد جلوگیری می کند و روح بسیاری از هموطنان را نجات خواهد داد یا از فساد بیشتر آنها می تواند جلوگیری کند!عدم استفاده از سیستم های پیشرفته روز در مبارزه با فساد قطعا منجر به ضرر و شکست می شود و معضل فساد ناکارامدی را که ریشه بسیاری از فسادهای ظاهری است حل نشده باقی خواهد گذاشت.

امیدواریم مومنین فعال در بحث فساد ستیزی از این تخصص های لازم و واجب بی بهره نمانند و واجبهای کفایی زیرساختی لازم برای مبارزه با فساد روی زمین نماند. نویسنده آماده است بصورت خیریه در این مورد (چگونگی و فرایند طراحی و پیاده سازی این سیستم ها) به سازمان های مردم نهاد و دیگر مبارزین با فساد مشاوره بدهد.