در جهان چهار تا «جمهوری اسلامی» وجود دارد، و یکی هم «جمهوری اسلامی افغانستان».

نهاد عالی «مبارزه علیه فساد اداری» افغانستان، داراییهای 109 نفر از مقامات این کشور شامل رئیس جمهور و معاونانش و وزرا و سفرا و دیگر مقامات بلندپایه این کشور را به طور شفاف و آشکاری بر روی وبگاه خودش و در دسترس همگان قرار داده است. بر اساس آمار اعلام شده، دارایی ها (اعم از حقوق و درآمد و اموال منقول و غیرمنقول) اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عبارتند از:

1. «معاش [حقوق] دولتی» اشرف غنی، «487500 افغانی» است.
2. او مبلغ «320 میلیون افغانی» پول نقد دارد.
3. او مجموعاً «71582 دلار» در حساب بانکی خود و همسرش در آمریکا دارد.
4. همسر وی زیورآلاتی به قیمت «26/1 میلیون افغانی» دارد که «هدیه پدری»اش است.
5. اشرف غنی همچنین «6 خودروی تویوتا»، و «یک خودروی لندکروز» و «یک خودروی لکسنر» دارد که قیمت تقریبی هر یک نیز ذکر شده است.
6. اشرف غنی هفت هزار جلد کتاب دارد که ارزش تقریبی آنها «2/1 میلیون افغانی» است.
7. اشرف غنی خانه ای در کابل دارد به ارزش تقریبی «350 میلیون افغانی»، و همسرش خانه ای به ارزش «25/22 میلیون افغانی» در امریکا دارد.
8. «مصارف امور معیشتی» خانواده اشرف غنی شامل هزینه های برق و آب و خرج منزل و نظایر آن، «130 هزار افغانی» است.
9. اشرف غنی و همسرش از بانکی در آمریکا وامی به ارزش «16 میلیون [احتمالاً دلار]» گرفته اند که «8/3 میلیون» آن هنوز بازپرداخت نشده است.

جز این، دیگر اطلاعات مربوط به اموال رئیس جمهور افغانستان و همسر و فرزندانش، شامل سرمایه گذاری در یک شرکت تحقیقاتی، ارثیه پدری اعم از زمین و باغ، درآمد مربوط به اجاره دادن یک اپارتمان و نظایر آن، به امضای رئیس جمهور رسیده و در اختیار است. اشرف غنی در مهرماه 93 رئیس جمهور شده و این اطلاعات در مهرماه 94 در دسترس عموم قرار گرفته است. همین اطلاعات در مورد سایر مقامات عالی رتبه افغان با تمام جزئیات در سایت «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» (http://anti-corruption.gov.af/fa/page/test/14010)

 منتشر شده و در دسترس مردم افغانستان و هر کس دیگری است که به شبکه اینترنت دسترسی دارد. همه می توانند دارایی هایی غیر از موارد ادعاشده اشرف غنی را به این اداره گزارش کنند.

یک. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید که دارای و اموال مسئولان باید قبل و بعد از خدمت شان به قوه قضائیه اعلام شود. آنچه «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» نامیده می شود، پس از کش و قوس طاقت فرسا و ارادهسوزِ نه ساله، بالاخره در آذر 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.

ماده پنج این قانون فهرست دارایی های افراد مشمول را «محرمانه» دانسته، و هر یک از مرتبطین با این اطلاعات را که «به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند» را به «مجازات های درجه شش مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» حواله داده است. ضمناً همین مجازات را برای کسانی در نظر گرفته است که این اطلاعات را چاپ یا نشر دهند. چنان که مقامات قضایی نیز گفته اند هنوز دو یا سه نفر از وزرای دولت قبلی و فعلی، حتی فهرست اموالشان را به قوه قضاییه هم اعلام نکرده اند.

دوم. پس از بلوای حقوقهای نجومی، در اول دیماه 1395 نمایندگان مجلس تصویب کردند که تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، «سامانه حقوق و مزایای مقامات و مدیران و کارکنان باید ایجاد شود». این قانون از دولت می خواهد تا «امکان تجمیع کلیه پرداخت ها» در همه سازمان ها به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به نحوی که «امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی» باشد را فراهم کند.

امروز 14 اسفند و پایان اولین سال تصویب تاسیس سامانه حقوق و مزایاست اما خبری از اقدام دولت در عمل به این قانون مطول و پرتبصره 41 ماده ای نیست، قانونی که تنها و تنها بر «حقوق و مزایا»ی مقامات متمرکز است و نه حتی«درآمدها»یشان. مگر تهیه تعدادی فرم، و راه اندازی یک سایت، مجموعاً چقدر از مقامات فخمیه وقت می گیرد و چقدر هزینه برای دولت دارد؟

سوم. افغانستان با ایران قابل قیاس نیست. در رتبه بندی های بین المللی مبارزه با فساد هم فاصله قابل توجهی بین ایران و افغانستان هست. برخی اشکال بنیادی فساد سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد که ما به اعتبار خوداگاهی سیاسی و اجتماعی مان دهه هاست از آن عبور کرده ایم. با این حال، افغانستان یک تجربه نزدیک است، و نشان می دهد که اگر اندک اراده ای در بین افراد وجود داشته باشد، حتی در افغانستان با آن سطح از توسعه نیافتگی یا با آن حجم از مشکلات امنیتی و قرار داشتن در «شرایط خاص»، باز هم شفافیت امکان پذیر است چه رسد به ایران.

چهارم. برای نویسندگان قانون اساسی، مساله سلامت مالی مقامات آنقدر اهمیت داشته که دستکم دو اصل از اصول قانون اساسی را به آن اختصاص داده اند. و از این جهت فرقی بین اصل 142 و اصل 49 قانون اساسی با دیگر اصول از جمله اصل 110 (ولایت فقیه) یا اصل 27 (آزادی راهپیمایی و اجتماعات) وجود ندارد. باید نسبت به اجرایی شدن همه اصول حساسیت داشت. دولت «تکلیف برنامه توسعه ششم» در ارتباط با شفافیت و سلامت مالی مسئولان را اجرا نمی کند و به استراتژی لفاظی یا گذران وقت یا مشغول داشتن افکار عمومی به مسائل حاشیه ای پناه می برد. چه باید کرد؟ از جمله مناسب ترین شیوه ها قرار دادن آنها در معرض نقد و مطالبه گری در حوزه عمومی است. نقش رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی در این جا بسیار کارساز است.

*

*استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران