موج قدرت گیری احزاب آلترناتیو در شرق اروپا در چند سال اخیر، نگرانی های را برای بلوک غرب و خصوصا برای اتحادیه ی اروپا ایجاد کرده است. فارغ از بحث بحران مالی یونان در سال ۲۰۱۳، موج مهاجرت های انبوه از منطقه ی غرب آسیا به اروپا بابت سیاست های جنگ طالبانه ی بلوک ترنس آتلانتیک در سال ۲۰۱۵ ، موجی از نارضایتی را در میان ملت های شرق اروپادامن زده است. چرا که شرق اروپا اساسا از زمان پایان جنگ سرد، تنها نظاره گر تصمیماتی است که در بروکسل و واشنگتن برای این منطقه گرفته می شود.این منطقه که به لحاظ استراتژیک به هارت لند «Heartland» و به تعبیری به قلب جهان معروف است،

اساسا در قرن بیستم در منگنه ی جنایت های کمونیستی شوروی و فاشیسم غربی قرار داشت. با قدرت گیری جریان های دست راستی و محافظه کار در این منطقه  در سال های اخیر، به مانندنخست وزیری ویکتور اوربان در مجارستان، حکومت حزب قانون وعدالت «PiS» در لهستان، نخست وزیری آندری بابیس در جمهوری چک که به ترامپ چک معروف است و از همه مهم تر ائتلاف اخیر دست راستی ها در کشور اتریش با سباستین کورتس برای تشکیل حکومت جدید، فضای منطقه ی شرق اروپا در قابل تعهداتش به بلوک ترنس آتلانتیک یعنی اتحادیه اروپا و ناتو بسیار غبار آلود شده است.

البته در صف اول کشور های نگران بابت تحولات شرق اروپا، رژیم صهیونیستی قرار دارد که با بدبینی تحولات این منطقه را رصد می کند. در قالب تحولات جدید می بایست به تصویب قانون هولوکاست «Holocaust-Gesetz» در لهستان اشاره کرد که بر مبنای آن هیچ فرد و نهادی حق ندارد جنایت های آلمان های نازی را به اسم ملت لهستان بنویسد. چرا که در غیر این صورت میبایست بر اساس این قانون جدید مجازات شود.

موضوع به اردوگاه های کار اجباری نازی ها در کشور لهستان برمیگردد که سال ها است به موزه و اماکن تاریخی برای بازدید علاقه مندان به تاریخ جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. این اردوگاه ها تا به امروز به عنوان جنایت مشترک لهستانی ها و آلمانی هویت یابی شده بودند که نتیجتا تعهداتی را برای دول شرق اروپا مثل لهستان نسبت به این جنایات به همراه داشته است.

اساسا بلوک به اصطلاح جهان آزاد از سال های پایان جنگ سرد تلاش مضاعف کرد تا تاریخ پراز جنایت اش را به دولت های شرقی اروپا تحمیل کند تا مسئولیت های از جمله حمایت بی قید و شرط از رژیم اشغال گر قدس را بردوش آنها سوار کند. از همین رو، قانون هولوکاست که در اواخر ماه فوریه ۲۰۱۸ در لهستان به تصویب رسید، اعتراضات شدید رژیم صهیونیستی را در پی داشت که با حمایت کارتل های رسانه ای غرب همراه بود.

نکته مهم اینجاست که تصویب قانون هولوکاست به موازات منازعه ی اخیر لهستان با دولت آلمان بر سر غرامت های جنگ دوم جهانی مطرح و تصویب شده است. حزب قانون و عدالت در لهستان این بحث را در محافل سیاسی این کشور مطرح کرده است که شوروی ها بدون رضایت لهستان، غرامت های جنگی را به آلمان ها بخشیده اند و این مسئله زمانی اتفاق افتاده که لهستان در اشغال شوروی بوده است و از همین رو این تصمیم یعنی بخشش غرامت های جنگیاساسا پایه ی قانونی ندارد. د

رخواست غرامت جنگی بابت جنایات نازی ها در اواخر سال ۲۰۱۷ حکایت از شکاف میان بلوک غرب و دولت های شرق اروپا دارد که اساسا به لحاظ تاریخی نسبتی با دولت های غربی ندارند. احیای روح ملی و هویت بومی در شرق اروپا یکی از مهم ترین کانون های بحران ساز در بلوک غرب است که بعد از شکست های پیاپی در منطقه ی غرب آسیا بابت جنگ داخلی سوریه، آتش اش دامن غربی ها را فرا خواهد گرفت.

 

 *کارشناس مسائل سیاسی اروپا