بند«ز» تبصره 7 لایحه بودجه درباره واریز سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به حساب جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور است که درباره این تبصره علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت در خسارت به حقوق مجموعه تامین اجتماعی اشتراک داشتند در حالی که تمام منابع تامین اجتماعی مربوط به مجموعه‌ای از کارگران و کارفرمایان است.
وی افزود:هم اکنون بخش عمده‌ای از منابع سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه کارفرمایان و بخش دیگری از محل حق بیمه سهم کارگر به صندوق تامین اجتماعی تعلق دارد و دولت هم باید به علاوه ۲۷ سهم کارگر و کارفرما سه درصد هم خودش به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز کند، در حالی که دولت سهم خود را پرداخت نکرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک سوم از کل منابع واریزی حق بیمه باید صرف درمان شود و از این محل ۲ درصد هم بابت بازنشستگی باید ذخیره شود، گفت: برخی تصور می‌کنند که سهم درمان تامین اجتماعی در محل دیگری هزینه می‌شود و دولت و مجلس هم این باور را به قانون تبدیل کرده‌اند.
محجوب افزود: با این اقدام تعادل سازمان تامین اجتماعی بر هم خورده و در دورانی که صندوق تامین اجتماعی با مسائل عدیده روبرو است و روزگار تلخی سپری می‌کند ، قطعاً نتیجه اقدام اخیر بر هم خوردن تعادل خواهد بود.
دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه دولت از پرداخت سهم ۳ درصدی خود عاجز است و در عین حال می‌خواهد از منابع کارگران و کارفرمایان در خزانه استفاده کند، گفت: امور صندوق تامین اجتماعی با این اقدام به کلی مختل خواهد شد و در واقع واریز سهم حق درمان تامین اجتماعی به خزانه گروگان گرفتن بیماران خواهد بود.
وی افزود: طبق آخرین بررسی‌ها هزینه درمان تا سال ۹۲ کمتر از یک سوم سهم واریز حق بیمه‌ها بوده است اما پس از آن هزینه درمان بیش از ۲ برابر شده است و امکان ندارد سازمان تامین اجتماعی بودجه درمان را در جای دیگری هزینه کند.
محجوب تاکید کرد: به طور مستند اثبات می‌کنیم که سازمان تامین اجتماعی از محل‌های دیگری پول قرض گرفته تا در بخش درمان هزینه کند. علاوه بر این منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به صاحب مال (کارگر، کارفرما و بازنشستگان) است و عدلی در این اقدام نمی‌بینیم.
دبیر کل خانه کارگر گفت: درباره این مصوبه مجلس با اعضای شورای نگهبان صحبت‌هایی شده و باید دید در مجموع نظر اعضا چه خواهد بود.
منبع: فارس