مطالب بی‌ربط رئیس‌جمهور در مراسم 22 بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.

رئیس‌جمهور هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. البته این سخن حقی است. گفته‌ اند؛ "هر کس قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است". این هم حرف حقی است. سخن این است اگر قبول داشته باشد، اما به آن عمل نکند، چه وضعی پیدا می‌کند؟ اخیرا هم گفته‌اند؛ رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. بازخوانی وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی در واکاوی دغدغه فکری روحانی خالی از لطف نیست؛

1- اصل 121 قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس‌جمهور نه‌تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را بر خلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیس‌جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ "مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است"، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟

رئیس‌جمهور از کدام مردم سخن می‌گوید، از آزادی کدام مردم در فضای مجازی دفاع می‌کند؟ آیا کسانی که در آشوب‌های دی‌ماه گذشته به خیابان آمدند و براساس رهنمودهای آمریکا در همین فضای مجازی شعار مرگ بر روحانی سر دادند، مردم هستند و حریم خصوصی‌آنها باید محترم شمرده شود؟ آیا این احترام تا مرز براندازی و محاربه با نظام باید رعایت شود؟ آیا رها کردن فضای مجازی و به عنوان وکیل مدافع تلگرام ظاهر شدن از وظایف رئیس‌جمهور است؟ آیا این رویکرد رئیس‌جمهور ترویج دین و اخلاق است که رئیس‌جمهور در سوگند ریاست‌جمهوری نسبت به آن خود را متلزم می‌داند؟

اینکه در سوگند ریاست جمهوری،‌ آقای روحانی دو بار در دو انتخابات گفته است؛ "از هر گونه خودکامگی بپرهیزد" با فحاشی و هتک حرمت منتقدین از نسبت دادن بی‌دینی تا جیب‌بری، عصر حجری، هوچی‌ باز تا بروند به جهنم، از آنها استقبال کرده است، سازگار است؟

در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیس‌جمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.

او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیس‌جمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد. آنها در فتنه 78 و 88 قطار انقلاب را به سمت واشنگتن، لندن و پاریس هدایت کردند!

2- اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. پس از 10 سال افق روشنی از عملکرد دولت در عمل به برنامه پنج ساله پنجم و ششم وجود ندارد. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است. رئیس‌جمهور به همین بهانه اصل 126 قانون اساسی برنامه‌نویسی وبرنامه‌ریزی را حق خود می‌داند. بر همین مبنا بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌کند، اما گزارش های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که دولت به همان برنامه ناشناخته و همین بودجه شناخته شده خود با اعداد و ارقام فاش شده عمل نمی‌کند.

تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت 80 درصد تبصره‌‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.

وضع اقتصادی کشور تعریف چندانی ندارد. رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا،‌ تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مصیبت دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.

بی‌انضباطی‌های‌ پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و ازمرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیس‌جمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان‌دهنده آن باشد که نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟!

با آن که در اصل 53 قانون اساسی حکم داده شده، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد، ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت برحسب گزارش تفریغ بودجه سال 95 به خزانه واریز نشده است.

رئیس‌جمهور حقوق عامه را نادیده گرفته و نظارتی روی دخل و خرج دولت ندارد. تبعیض در پرداخت‌ها باعث شده صدای مردم از پرداخت غیرقانونی حقوق‌های نجومی درآید. رئیس‌جمهور و مقامات سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت حقوق‌های نجومی را مجاز شمرده‌اند در حالی که از خزانه خالی دم می‌زدند.

مشکل اشتغال و بیکاری، مشکل اغلب خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان تحصیلکرده است. دولت به وظایف کلیدی خود در این باره در حالی که همه اختیارات اقتصاد کشور در دست اوست، عمل نکرده است. آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده می‌شود که نه در جیب کسی حس و نه در سفره خانواری دیده می‌شود!

دولت جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان یک نهاد نظارتی در سطح ملی که جایگاه ویژه در اصول 54 و 55 قانون اساسی دارد، نادیده می‌گیرد و بی هیچ دلیلی گزارش تفریغ بودجه را که توسط 12 مستشار مالی و رئیس و دادستان دیوان محاسبات به عنوان یک سند ملی، مالی و محاسباتی منتشر شده و در اختیار عموم گذاشته، تخطئه می کند.

رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی در این باره حاشیه‌سازی می‌کند و متوسل به اصل 59 قانون اساسی می‌شود! در حالی که اصل 59 اساسا در حیطه کار قوه مقننه است نه مجریه!

مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیما چه در بُعد "برنامه" و چه در بُعد "بودجه" به رئیس‌جمهور برمی‌گردد. رئیس‌جمهور در گفتگوهای برجامی اصلا متوجه ضرر و زیان میلیاردها دلار از ناحیه عمل به تعهدات برجام نبود. میلیاردها تومان هزینه برای تاسیسات هسته‌ای ایران شده بود. در گفتگوهای هسته‌ای جبران این هزینه‌ها در صورت توافق هیچ جایگاهی نداشت. حال آن که می‌توانست سرفصل مهمی از مطالبات ما در گفتگوهای 1+5 باشد. رئیس‌جمهور درباره این همه ضرر و زیان به بیت‌المال که ناشی از عمل به تعهدات برجامی از سوی ایران شده است، برایش چه پاسخی دارد؟ بگذریم از این که میلیاردها دلار خسارت ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا نصیب ملت ایران شده و بهانه آقایان این است که آنها عمل نکردند، اما این سو، گلایه هم وجود دارد. این سوی معامله که متوجه ما بود، چرا در فهرست مطالبات از غرب به حساب نیامد؟

عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمی‌‌خواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟

رئیس‌جمهور در عمل به وظایف کلیدی وحساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی‌خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد و بالاخره رئیس‌جمهور از باب مجری قانون اساسی درباره تعطیلی اصول قانون اساسی در حوزه مسئولیت‌های وی در حوزه مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی چه پاسخی دارد؟