موضوع دو تابعیتی ها وقتی داغ شد که خبر فرار محمودرضا خاوری به ناگاه در هر گوشه از این کشور پیچید. از یک طرف رقم بزرگ اختلاس 3000 میلیاردی و از سوی دیگر ارتباط آن با یکی از مدیران ارشد بانکی خبر دست اولی را ساخت که چشم ها را خیره می کرد. چطور چنین کسی درست سر بزنگاه توانسته بود از مرز خارج شود! در هر جرمی مردم انتظار محاکمه و مجازات دارند اما در اینجا مجرمی ویژه با این رقم درشت اختلاس نه فقط گریخته بود بلکه تصاویری از خانه اعیانی وی در محله ثروتمندان تورنتوی کانادا منتشر و معلوم شد که ایشان به خوبی فکر روز مبادا را هم کرده است.

خیلی ها علت این گریز را تابعیت دوم خاوری دانستند که با علم به امکان رفتن و زندگی در کشوری دیگر، بدون نگرانی تخلفات خود را انجام داده و به محض احساس خطر با گرفتن یک بلیط فراری شده، برای همین به تدریج حساسیت روی دو تابعیتی ها بالا رفت و چنین عنوانی به صورت داغ ننگ درآمده و به علتی برای برکناری و عذرخواستن از مدیرانی تبدیل شد که چنین وضعیتی را داشتند.
شاید به نظر خیلی ها دو تابعیتی یعنی کسی که به وطن خود علاقه نداشته، با پول کلان تابعیت خریده و هر آن در معرض خروج از کشور است. ولی این نگاه جامعی نیست. در درجه اول اگر خاوری تابعیت دوم هم نداشت و شبانه تصمیم به فرار می گرفت، می توانست به هر یک از کشورهایی که ورود آنها نیازی به ویزا ندارد مثل ترکیه سفر کند، لذا صرف داشتن تابعیت دوم برای وی به معنی تنها راه خروج از کشور نبود. از این گذشته برخی افراد بدون داشتن تابعیت دوم، مجوز اقامت در کشور دیگری را دارند (مثلا با داشتن گرین کارت)، امری که به آنها اجازه حضور و کار قانونی در کشور دیگری را می دهد. بنابر این به فرض درست بودن قانون و به فرض توانایی آن در جلوگیری از خروج مدیران متخلف، باز هم صرف کنار گذاشتن افراد دارای تابعیت دوگانه جوابگوی مساله نیست.

در درجه دوم تابعیت صرفا با پول به دست نمی آید. کشورهای مختلف هر یک شرایطی را برای اعطای آن دارند، مثلا در ترکیه یا برخی کشورهای اروپایی سابقه 5 سال حضور می تواند فرد را شایسته گرفتن اقامت و بعد تابعیت کند، بسیاری از دانشجویانی که مدتی در کشور مقصد کار کنند اگر بتوانند سقف زمانی لازم را پر کنند شرایط دریافت اقامت را پیدا می کنند، کسانی که با یک ایرانی دارای تابعیت ازدواج کنند یا پدر و مادرهایی که توسط فرزندانشان و برای تسهیل در رفت و آمد و اقامت های طولانی تر اقامت و سپس تابعیت اخذ می کنند یا برخی بازرگانان به جهت پرهیز از انتظار و درخواست های مکرر ویزا از داوطلبان بالقوه اقامت هستند. بنابراین هر دو فرد تابعیتی به معنی شخصی ثروتمند (آن هم حتما بادآورده یا نتیجه اختلاس) یا پشت کرده به وطن یا بی تعهد و فراری نیست که اگر این گونه بود باید چند میلیون ایرانی مقیم کشورهای خارجی همه مثل خاوری یا اختلاس کننده بودند یا دارای اموال و دارایی های چشمگیر و بی زوال در حالی که خیلی از آنها درگیر مخارج روزانه و برخی هم اصلا خرجشان یا دست کم، کمک خرجشان از داخل کشور تامین می شود. کسانی مثل پرفسور سمیعی، استاد فرشچیان، پرفسور موسیوند و دیگر اساتید یا هنرمندان یا تجار خوشنام ما که عشق وطن دارند، دو تابعیتی هستند، آیا می توان آنها را در ردیف خاوری قرار داد؟ یا آن نگاهی را که هم اکنون به دو تابعیتی ها می شود به آنها تعمیم داد؟ ایرانیان مقیم خارجی هستند که در ایران مدرسه، کتابخانه، بیمارستان و خیریه ساختند، اساتیدی که دلسوزانه دانشجویان ایرانی را پذیرفته و برای خدمت در کشور تربیت کردند، هموطنانی که در حوادث طبیعی ضمن همدردی اقدام به جمع آوری کمک کرده و در انتخابات فعالانه در سرنوشت کشورشان سهیم شدند. بنابراین نه خاوری باید ملاک دو تابعیتی ها باشد و نه حذف دو تابعیتی ها موجب جلوگیری از خروج افراد متخلف می شود.

قانونی هم که مبنای کنار گذاشتن مدیران دو تابعیتی قرار گرفته مصوب سال 1280 شمسی یعنی 116 سال قبل است زمانی که مظفرالدین شاه قاجار در ایران سلطنت می کرد! آیا کوچکترین سنخیتی بین زمان ما و آن دوران وجود دارد؟ چگونه می شود چنین قانونی را مستند عمل در زمان حاضر دانست در حالی است که شرایط روابط بین الملل گاهی در یک دهه با دهه قبلی قابل مقایسه نیست و اگر هم باشد مسلما چگونگی و مسائل اخذ اقامت و تابعیت در دنیای کنونی هرگز با 116 سال قبل مشابهت و مقارنتی ندارند. شاید در آن دوره دارندگان تابعیت دو گانه صد نفر هم نبودند اما اکنون گفته می شود 5 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور خود زندگی می کنند از این رو بدون تردید این قانون باید اصلاح و به روز شود.

از سوی دیگر اگر خاوری توانست به تدریج سرمایه ای را از کشور خارج کند و زندگی دومی بسازد، بیش از آن که این امر مدیون تابعیت دوم وی باشد، به مشکلات نظام بانکی، سیستم پولی و نظارتی ما برمی گردد. این که زمینه چنین اختلاسی فراهم شده، این که چنین شخصی در سطح بالای مدیریتی توانسته بی سر و صدا حجم قابل توجهی پول از کشور خارج و پس انداز کند. این امر یعنی شبکه اطلاعات بانکی دارای حفره یا ضعف هایی است که ظرفیت بروز چنین تخلفاتی دست کم در آن مقطع را داده است، پس باید در این موارد ریشه های اصلی را پیدا و حل کرد تا موارد مشابهی تکرار نشود. هر اختلاسی حتی اگر عوامل آن پیدا، محاکمه و مجازات هم شوند، چون سمی وارد پیکره اقتصادی کشور می شود، مجازات به معنی درمان نیست، اگر خاوری در ایران هم دستگیر و محاکمه شده بود، چقدر از اموال و خسارت ها جبرانی می شد؟ ما چقدر توانستیم از بابک زنجانی پول وصول کنیم؟

در نهایت، در شرکت ها، موسسات و مراکز برتر اقتصادی، علمی و صنعتی دنیا انسان هایی از همه کشورهای آسیایی، اروپایی، افریقایی و ... کار می کنند تا آن شرکت بتواند بیشتری سود و سهم را از بازار ببرد. اگر مثلا شرکت گوگل بداند در فلان روستای چین یا مالزی یا کره یا ترکیه و ایران کسی زندگی می کند که می تواند با ایده خود سود این شرکت را یک دهم درصد بالاتر ببرد، فورا اقدام به استخدام و به کارگیری وی می کند. یک مدیر در یک نظام کارآمد، کسی است که بتواند بیشترین بازده را داشته باشد، یکی از نمودهای این امر در کشور ما مربیان و برخی بازیکنان فوتبال هستند، آیا سرمربی تیم ملی ما تک تابعیتی است؟ آیا ما مربی ایرانی نداشتیم؟ آیا باشگاه های ما که اقدام برای استفاده از بازیکن خارجی می کنند (یا باشگاه های معروف خارجی به همچنین)، نمی توانند از بازیکن داخلی استفاده کنند؟ بله می توانند اما هدف آنها پیروزی است، ما می خواهیم تیم فوتبال، بسکتبال، کشتی یا کاراته ما پیروز شود برای همین تلاش می کنیم بهترین مربی را با توجه به امکانات خود استخدام کنیم، اگر ایرانی بود چه بهتر ولی اگر نبود هدف برای ما مهم تر از ملیت مربیست. لذا باید دقت کنیم که مشکلی که کسی مثل خاوری درست کرده به معنی تخطئه همه کسانی نشود که توانایی و دانش انجام کاری را دارند. باید دقت کنیم که سیستم های پایشی و نظارتی ما از چنان استواری برخوردار باشند که اصولا زمینه بروز تخلفات تا حد امکان برچیده شود.