از قدیم در ادبیات ما گفته شده که "چون که صد آمد، نود هم پیش ماست" اما ظاهرا نه فقط در سیستم بانکی بلکه در روال اداری ما هم 90 گم شده! داستان از آنجایی شروع شد که برای تحصیل در خارجه امکانی فراهم آمد و باید برای رتق و فتق امور بانکی احتمالی به کسی وکالت می دادم. البته مساله تحصیل و محل آن مهم نیست بلکه نوع پرداختن سیستم اداری ما به ارباب رجوع است که نشان از گیر کردن بخشی از لنگر رویکردهای اداری در سیستم قدیم و لنگ کردن پای حرکت به سمت نوآوری و سرعت در کارها و در یک کلام دولت الکترونیک است.

در درجه اول، این وکالت به صورت محضری انجام شد که خود محتاج بردن مدارک هویتی دو طرف، پرداخت هزینه درشت و انتظار برای نوشتن و تحویل این برگه بود. برگه ای که برای بانک ثابت کند فرد ب، حق انجام امور بانکی فرد الف را دارد. با داشتن این برگه که مزین به مهر برجسته و مهر جوهری و انواع کلمات فارسی و عربی عهد قدیم و جدید شداد و غلاظ بود، به نظر می رسید که کارها سامان یافته اما مدتی بعد بانک مورد نظر تصمیم گرفت یکی از سیستم های بخش خدمات الکترونیک خود را تغییر دهد، برای این منظور هم باید مشتریان محترم یک توک پا به شعبه می رفتند. این توک پا اگر چه برای کسی می توانست به معنی رفتن به شعبه نزدیک محل کار و منزل و رسیدن به تحویل دار و گذاشتن یکی دو ساعت وقت باشد اما برای اینجانب به معنی هزینه چند میلیون تومان ناقابل و گذاشتن دست کم یک هفته وقت نداشته بود. لذا وقت استفاده از وکالت نامه فرا رسید و من خوشحال از تدبیر واقعه قبل از وقوع. اما داستان به این سادگی نبود.

با وجود پیش بینی انواع متغیرها و احوالات مختلف نشنیده و ندیده و کلمات و جملات کشداری مثل "افتتاح هر نوع حساب .... و غیره تحت هر عنوان، قبول شرایط بانک ها، امضای کارت های حساب فیش ها، سوشها ته سوشها و... برداشت از حساب کلا یا جزئا یک جا و یا متوالی و متناوب..."، به قول ضرب المثل "علم علم، زری نبود توی علم" این یک قلم (بانکداری الکترونیکی) در آن جملات پر طمطراق نبود. لذا با وجود آن که وکیل مربوطه امکان برداشت تمام وجوه حساب را داشت (100 آنجا بود) ولی نمی توانست اقدامی را که باید، در بخش اینترنتی انجام دهد!

این موضوع یکی از مصادیق روندهای اداری است که همچنان پای در سنت گذشته ای دارند که سند را برگه ای کاغذی با انواع مهرها و ذکر تمام جزئیات می داند و از سوی دیگر برای آن که خود را از هر گونه عواقب بعدی مصون کند، همه زحمت را متوجه ارباب رجوع می نماید در حالی که جامعه نمی تواند چه برای حمایت از کسانی که امضای بدون اطلاع می کنند (فرضا همه اختیارات را به وکیل می دهند بعد مدعی می شوند منظورشان همه چیز همه چیز هم نبوده!!) کلیت سیستم را دچار نقصان و کندی کند. بله در خیابان ها و جاده ها انسان ها جان خود را از دست می دهند اما این عوارض به نوعی پذیرفته شده چرا که نمی توان از تردد چشم پوشید یا حداکثر سرعت را سی کیلومتر اعلام کرد تا از هر تصادفی جلوگیری نمود. آیا واقعا مردم ما اینقدر با مردم دیگر کشورها که می توانند حتی به صورت تلفنی و پس از پاسخ دادن به سوالاتی شخصی رمز ورود به حساب خود را نیز دریافت کنند تفاوت دارند؟ یا اینکه سیستم اداری ما آنقدر نگران و دست به عصا راه رفته که گویی اصل بر صحت، اصل بر مسئولیت خود شهروندان در امور شخصی وحفظ اطلاعات فردی و... نیست بلکه آنها مسئولند که مردم اشتباه نکنند همین هم به صورت یک فرهنگ درآمده است.

هم اکنون با استفاده از خدمات اینترنتی موجود صاحب حساب می تواند به حساب اشخاص پول واریز کند یا به همراه کارت بانکی خود خریدی حتی با قیمت ده ها میلیون تومان انجام دهد، اما همین شخص (حال که خدمات به صورت تلفنی ارائه نمی شود) حق ندارد درخواستی در همان محیط اینترنتی با دادن همه مشخصات بفرستد، کسی را معرفی کند حتی گاهی شماره تلفن همراه خود را تغییر دهد. باز هم رفتن به شعبه با مدارک هویتی ضرورت پیدا می کند، گویی این امر به صورت سنت پذیرفته شده "می خواهی بخواه و نمی خواهی هم ما خدمات نمی دهیم". چرا؟ چون هنوز باور لازم ایجاد نشده که دنیای دیجیتال باید ساختار و چارچوب خود را داشته باشد. همان طور که حقوق ما به صورت اعداد و ارقام وارد حساب شده و این اعداد با کارت بانکی یا از طریق اینترنت به حساب دیگری می رود و خرید انجام می شود، باید برسد زمانی که باور کنیم سند فقط آن برگه های فیزیکی و قابل لمس نیست و هویت یک شخص صرفا با حضور فیزیکی و همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه معنی نمی شود.

شاید نگرانی از تقلب، انکار یا اختلاف زمینه این شک و تردید را فراهم کرده باشد، در این صورت باید کل سیستم خرید الکترونیکی برچیده شده و ما به همان روش کاغذی منسوخ برگشته و همه رایانه ها را از نگرانی پاک شدن فایل ها، نفوذ و اشتباه کنار بگذاریم یا اگر آنها را وارد کردیم از تجربه ای که ده ها سال است کشورهای دیگر از آن بهره می برند استفاده کنیم.

مشابه همین نمونه را به شکلی دیگر می توان در نقل و انتقال خودرو دید، در حالی که همه امور ثبت خودرو، صدور پلاک و حتی پیگیری سرقت احتمالی توسط نیروی انتظامی انجام می شود، باز هم مشکل نیاز به نقل و انتقال در دفاتر رسمی وجود دارد، امری که روزانه مخارج فراوانی را به مردم تحمیل کرده و رفت و آمد و امور اداری را تشدید می کند که عملا هیچ کاربرد عملیاتی نیز بر آن مترتب نیست.

شاید وقت آن رسیده باشد که بانک ها و موسسات مالی که نقش محوری در توسعه و تحرک جامعه دارند سرانجام تصمیم بگیرند که زمان تغییرات بیشتر فرا رسیده است.