در موضوع آزادراه قزوین ـ زنجان هم چون نظر دادستان قزوین به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه‌ها تامین نشده بود، ایشان دستور دادند اخذ عوارض در این راه ممنوع شود.
تصمیم دادستان محترم ناشی از بی‌اعتنایی‌های پی در پی برخی مسئولان مربوط در منطقه بود. البته این مساله فقط به مسئولان این منطقه محدود نمی‌شود و اساسا در ایران نسبت به موضوع راهداری غفلت شده است.
علت اصلی این اتفاق نیز بودجه پایینی است که برای نگهداری راه در کشور ما اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر در حالی که در کشورهای گوناگون برحسب میزان توسعه‌یافتگی، سالانه بین 2 تا 6 درصد ارزش یک راه را برای نگهداری آن هزینه می‌کنند، در ایران برای این موضوع کمتر از یک درصد تخصیص می‌یابد و حدود نیم درصد محقق میشود. این نشان می‌دهد در کشور ما ایمنی راه‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بنابراین برای حل ریشه‌ای مشکلات جاده‌ها، لازم است وزارت راه و شهرسازی با نگاهی جدید به مساله راهداری بپردازد و دولت نیز باید برای این موضوع بودجه بسیار بیشتری در نظر بگیرد؛ ضمن این که لازم است دولت شرکت‌های مختلفی را که مسئول ساخت و نگهداری از راه‌های کشور هستند و برای این منظور از رانندگان عوارض دریافت می‌کنند، نسبت به شفاف‌سازی بیشتر در مسائل مالی ملزم کند.
چراکه منابع مالی همین نیم درصدی که در زمینه نگهداری راه‌ها تحقق می‌یابد نیز از بودجه خود سازمان راهداری تامین میشود و معلوم نیست عوارضی که عمدتا آزادراه‌های بخش خصوصی از مردم دریافت می‌کنند، در چه زمینه‌هایی هزینه میشود.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته که به لحاظ آمار تلفات در حوادث رانندگی از شرایط بسیار مساعدتری نسبت به ایران برخوردارند، با این که آزادراه‌ها عمدتا در اختیار شرکت‌های خصوصی است، اما دولت‌هایشان با اعمال قوانین سفت و سخت و نظارت دقیق بر عملکرد آنها، این شرکت‌ها را ملزم می‌کنند که راه‌ها را به نحو شایسته‌ای نگهداری کنند تا سطح ایمنی جاده‌ها در این‌گونه کشورها همواره مطلوب باشد و خطری در این زمینه شهروندانشان را تهدید نکند.
هادی هاشمی - رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت
