آرمان نوشت: پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار موسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود.
ادعا شده است سپرده 98 درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تامین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این موسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و موسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود.
از قول رئیس جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند موسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این موسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است!
با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره موسسات بحران زده به هیاتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیات نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این موسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران موسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این موسسات خارج شده بشود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد.
نمی‌دانم این موسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ پس دارائی این موسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟
ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تامین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این موسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟