محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشت تلگرامی نوشت:  یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. همان طور که در سال‌های گذشته رشد اقتصادایران تحت تاثیر این متغیر قرار داشته، در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد. اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد، متوجه خواهیم شد که عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تاثیر منفی بگذارند.این عوامل عبارتند از:

قیمت نفت: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد، قیمت نفت است. در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. مطالعاتی که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد،نشان می‌دهد اگر قیمت نفت در محدوده‌های فعلی باقی بماند،نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود.

مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ازطریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره ‌کنند. اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.

شرایط مالی دولت: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، رشد اقتصادی باز هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نرخ سود حقیقی: اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد اما به نظر می‌رسد این نرخ باز هم مشوق سرمایه‌گذاری در تولید نیست. تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کند می‌کند.

افزایش ریسک: هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحریکات آمریکا مرتبط است، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است. نتیجه این که با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 4 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده کمتر از 3 درصد پیش بینی می‌شود.