حدود سه ماه پیش درباره چهار پارچه آبادی شمال غرب تهران نوشتم احداث بزرگراه تهران شمال زندگی را بر مردم سنگان بسیار سخت کرده است. درختان گیلاس باغ‌های آنان به واسطه غبار شدید ناشی از عملیات راه‌سازی از ثمردهی افتاده، صدای انفجارهای پی‌درپی و گردوغبار زنان رشید منطقه را دائماً به شستشو و رفت‌وروب کشانده، انفجارها همچنین، دیوارهای خانه‌های نزدیک‌تر به راه احداثی ترک برداشته است. مردم وفادار به اسلام و ایران این منطقه که در جنگ تحمیلی 43 شهید داده‌اند، به هر کجا رفته‌اند حرفشان شنیده نشده است. برخی از اهالی به دیده‌بان شفافیت و عدالت مراجعه کردند.
سرکشی به محل مرا با این واقعیت‌ها روبرو ساخت. اعلان این مشکل و هشدار و تهدید اهالی به جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های راه‌سازی، پای دادستان منطقه را به میان کشید. نصایح بنده و تماسم با مقامات وزارت کشور و نیروی انتظامی و وساطت و تدبیر دادستان محترم، کشمکش اهالی با پلیس را منتفی کرد. اگر برای شنیدن حرف حساب مردم گوشی نباشد، به عبارت دیگر به مطالبات برحق آنان پاسخی داده نشود و خودشان بخواهند ظلم را از خود دفع کنندٍ، قابل ملامت‌اند؟ مانند بنده، همه اهالی با احداث بزرگراه موافق بودند، فقط تقاضا جبران خسارت‌ها را می‌خواستند. از جمله می‌گفتند برای جبران خسارت‌های وارد شده به ما، دولت لوله‌کشی گاز را که تا بیرون روستای مجاور آمده بود، ادامه دهد و لااقل در جبران آن همه خسارت، این خدمت به اهالی تقدیم شود. دادستان منطقه آقای کارگر، دو سه بار مسئولان ذیربط را در محل جمع کرد قول‌هایی هم داده شد ولی کاری نشد.
چند روز پیش در تماس تلفنی با استاندار محترم تهران، آقای مهندس مقیمی گفت که کار گازشان درست شده، گفتم خبری نشده است. طبق قراری که گذاشتیم گروهی را روز بعدش فرستاد تا از نزدیک وضعیت را ببینند و گزارش ببرند. مهندس مقیمی از خانواده‌ای متوسط و مذهبی و مبارز زندان کشیده قبل از انقلاب است، ان‌شاءالله پیگیر خواهد شد.
هدف دیده‌بان شفافیت و عدالت از پیگیری ماجرای سنگان، علاوه بر رفع ظلم از مردم غیور این روستاها، ارائه یک نمونه است که متاسفانه یکی نیست؛ بلکه نمونه است و مصادیق بسیاری دارد. دولت در قبال همه این نوع خسارت‌ها مسئولیت مدنی دارد و موظف است خسارت‌هایی را که وارد می‌کند، جبران نماید؛ اما دلیل:
1. هر تصمیمی که یک مدیر بخواهد برای انجام پروژه‌ای بگیرد، اگر مدیر خصوصی باشد از روش تحلیل هزینه- فایده مالی استفاده می‌کند، یعنی هزینه‌ها و منافع بنگاه خود را در نظر می‌گیرد؛ و اگر فایده بیش از هزینه باشد با حدوث شرایط دیگری پروژه را اجرا می‌کند. ولی این ابزار برای مدیر دولتی کارایی ندارد. او باید تمام هزینه‌ها و منافع را، اعم از خصوصی و اجتماعی، مستقیم یا غیرمستقیم، ملموس و غیرملموس، همه را در نظر بگیرد.
برای قضاوت درباره بسیاری از تصمیمات پیچیده بخش عمومی، ارزیابی مالی ابزاری نارسا است. به همین دلیل به تحلیل هزینه-فایده اجتماعی متوسل می‌شوند. به کارگیری لفظ اجتماعی، حاکی از نکاتی است.
یکی اینکه آثار هر تصمیم دولتی بر تمامی افراد جامعه باید لحاظ شود، نه تنها مصرف‌کنندگان خدمت یا کالای حاصل شده و کسانی که بار تامین را به دوش می‌کشند؛ مثلاً وقتی بزرگراهی ساخته می‌شود و بخشی از جنگل جاده چالوس تخریب می‌شود و آثار زیست‌محیطی برای همه ایران دارد و یا مقداری از باغ و مزرعه در مسیر راه نابود می‌شود قطعاً باید هزینه‌های آن در طول زمان لحاظ شود.
دوم کاربرد کلمه اجتماعی برای یادآوری این نکته است که آثار توزیع درآمدی هر تصمیم در تحلیل هزینه- فایده داخل شود. در موضوع سنگان باید همه هزینه‌ها و فایده‌ها دیده شود. از جمله ممر درآمد بسیاری از باغداران از بین رفته یا آسیب دیده است (هزینه) و در قبال آن سفر تهران به چالوس – که سهل، سریع و کم خطر شده است (فایده). باید این نحوه توزیع درآمدها و هزینه‌ها و فایده‌ها و نسبتشان با عدالت، سنجیده شود.
سوم آنکه قیمت‌های بازار یا نرخ بازدهی سرمایه یا نرخ بهره بازار برای محاسبه ارزش حال منافع و هزینه‌ها مناسب نیست، بلکه دولت باید به قیمت‌های اجتماعی تکیه کند. گاهی منفعتی که برای یک فرد به خصوصی به مقدار معینی ارزش دارد، برای اجتماع چند برابر آن می‌ارزد. قیمت‌های بازار باید تعدیل شود تا آثاری را که بازار منعکس نمی‌کند یا به طور ناقص باز می‌تاباند در بر بگیرد.
چون بسیاری از این هزینه‌ها و منافع، قیمت بازاری ندارد، دولت باید با ملاحظات ارزشی ضریب بیشتر یا کمتر از یک به آنها بدهد. پیرمرد تنها و بازنشسته‌ای که سابقه مدیرکلی در زمان جنگ را داشت و چند سال پیش همه دارایی خود را فروخته بود و به سنگان کوچید تا از فشار بیماری آسم در سال‌های پایانی عمرش کمی آسوده باشد، هزینه این گردوغبار برایش چگونه برآورد می‌شود؟ سالمندانی که قدرت احیاء مجدد درختان گیلاس باغ خود را ندارند، ضررشان چطور محاسبه می‌شود؟ منفعتی که مسافران از زودتر و راحت‌تر رسیدن به چالوس می‌برند قابل سنجش با آن هزینه‌ها هست؟
به این ترتیب روشن است که از نظر اقتصاد بخش عمومی، دولت (در اینجا وزارت راه و شهرسازی) مکلف بوده است تمام این مسائل را لحاظ کند و خسارت‌ها را جبران نماید و دست به سینه از مردم سنگان پوزش بطلبد. نه آنکه حتی گوشی برای شنیدن درد دل آنها نباشد؛ و کار به اینجا بکشد که مردم تهدید کنند از ادامه کار پیمانکاران جلوگیری خواهند کرد و راه ورود پلیس ضد شورش باز شود! این مردم همان کسانی هستند که رهبر برحق انقلاب درباره تحرکات حق‌طلبانه‌شان فرمود: «[دسته ای از مردم] اجتماع می‌کنند در فلان شهر مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست؛ همیشه بوده و هست، هیچ‌کس هم با اینها معارضه و مخالفتی ندارد؛ باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حدّ وسع و توان به آنها پاسخ داد. [البتّه] در میان درخواست‌ها، اگر ده درخواست هست، ممکن است دو درخواست نابه‌جا باشد؛ [امّا] آنهایی که به‌جا است، آنهایی که درست است، آنها را باید همه‌ی ماها دنبال کنیم. من نمی‌گویم «باید دنبال بکنند»؛ خود بنده هم مسئولم، همه‌ی ما باید دنبال کنیم...»(19 دی 1396)
2. قانون اساسی در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی را محترم شمرده است و اصل چهلم نیز اجازه نمی‌دهد که کسی، از جمله دولت، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. علاوه بر این قاعده که به قاعده لاضرار مشهور است، قاعده «من له الغنم فله الغرم» نیز موید مسئولیت دولت است، چرا که اگر قرار باشد همان‌ها که از منافع بزرگراه بهره‌مند می‌شوند، هزینه‌های آن را نیز بر عهده داشته باشند، حال که عموم مردم می‌توانند بهره ببرند، همین عموم ضامن همه هزینه‌های آن هستند که دولت به نمایندگی عموم هزینه را بر عهده دارد.
مسئولیت مدنی دولت در این‌گونه موارد در نزد همه حقوقدانان و فقها قطعی است. حالا مردم برای گرفتن حقشان باید چنین رفتاری را شاهد باشند؟ این مردم خوب که با وساطت ریش‌سفیدان به خیلی کمتر از حقشان راضی‌اند، باید به استاندارشان گزارش گردد که کار گاز آنها درست شده ولی نشده باشد؟ کاهش اعتماد مردم چگونه قابل جبران است؟ سنگان یک نمونه است. در همه موارد دولت باید مسئولیت مدنی خویش را بپذیرد. به ویژه دولتی که برای احیاء حقوق شهروندی اهتمام دارد.
من این موضوع را جداگانه به رئیس‌جمهور نیز اطلاع داده‌ام. برای جبران بخشی از خواسته‌های به‌حق این مردم خوب و با معرفت؛ دولت باید سریعاً به صورت‌جلسه‌ای که به امضای دادستان منطقه و شورای آن روستاها رسیده است، عمل کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند اوضاع را رصد کند و نتیجه را به اطلاع دولت محترم و مردم شریف برساند.