اخیرا قطعاتی از فیلم جلسه انتخاب جانشین امام خمینی منتشر شده است. در این جلسه که بلافاصله پس از فوت امام برگزار شده است مجلس خبرگان در مورد انتخاب ولی فقیه بحث می کند. در قسمت پایانی این جلسه، آقای هاشمی رفسنجانی که مسئولیت اداره آن جلسه را بر عهده داشته است می گوید کسانی که با رهبری آقای خامنه ای به صورت موقت تا برگزاری رفراندوم موافق هستند، قیام بفرمایند.

پس از این شنیدن این جملات برای عده ای از کسانی که این فیلم را دیدند این طور فرض شد که منظور از رفراندوم این است که رهبری آقای خامنه ای به همه پرسی گذاشته شود. در حالی که مراد آقای هاشمی از این سخن اصلا چنین چیزی نیست و منظور ایشان از این سخنان مشخصا رفراندوم قانون اساسی است که قرار بوده به زودی برگزار شود.

در واقع در دهه شصت مجموعه حاکمیتی جمهوری اسلامی متوجه نقصان هایی در قانون اساسی موجود می شود و عزمی برای تغییر در آن پدید می آید. امام خمینی افرادی از جناح ها و دیدگاه های مختلف را انتخاب می کنند و به آن ها مسئولیت اصلاحات قانون اساسی را واگذار می کنند. طبیعی است که این قانون اساسی جدید هم باید مانند قانون اساسی اولیه به رفراندوم عمومی گذاشته می شد تا رسمیت می یافت.

منظور آقای هاشمی از این کلام که انتخاب آقای خامنه ای برای رهبری موقت است، به این معنا بود که هم اکنون که جامعه اسلامی نیاز به رهبر دارد ایشان را انتخاب می کنیم. بعد از آن که قانون اساسی جدید با رای اکثریت مردم تصویب شد، دوباره مجلس خبرگان رهبری ذیل قانون اساسی جدید، دوباره تشکیل جلسه می دهد و در مورد صلاحیت حضرت آیت الله خامنه ای برای رهبری رای گیری مجدد می شود که همین طور هم شد و این مراحل دقیقا به همین ترتیب رخ داد و خواست رئیس آن جلسه یعنی مصوبه ای که آقای هاشمی مطرح کرد دقیقا محقق شد.

در مورد تغییر در قانون اساسی ذکر سه نکته خالی از لطف نیست. زیرا همواره تغییرات بنیادین جذابیت های خاص خود را دارد و ممکن است همین الان هم چنین خواستی از گوشه و کنار شنیده شود. در این نوشتار قصد تایید و یا رد خواهشی به نام اصلاح قانون اساسی را نداریم اما در این جایگاه ذکر سه نکته را مناسب می دانیم

                                                                         
1- اولا در ذات حرکت انقلاب اسلامی، نوعی نگاه خودترمیم گر وجود داشته است یعنی در دهه شصت که به نوعی روحیات انقلابی در میان مسئولان و مردم مشهود بوده، روحیه خود ترمیم گری بیشتر عیان بوده است. در واقع می خواهیم بگوییم که میل به خود ترمیم گری با انقلابی گری نسبت مستقیم دارد.

2- در ابتدای انقلاب عده ای چون از نظام استبدادی تک نفره وحشت داشتند مدام همه چیز را به شورایی بودند حواله می دادند. این درحالی است که شورایی بودن در برخی امور بویژه حوزه‌های مدیریتی  اساسا صحیح نیست تازه آن که در میان ایرانیان هم اثری بدتر دارد و جواب نمی دهد. برای مثال در آن زمان شورای عالی قضایی وجود داشت اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 اختیارات بیشتری در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

و یا نظام متناقض نمای نخست وزیری – ریاست جمهوری برگرفته از همین نگرش بود . حال آن که بدلیل ناکارآمدی این سیتسم  خیلی زود خود را نشان داد و در بازنگری قانون اساسی، اختیارات قوه مجریه به شخص رئیس جمهورسپرده شد و پست نخست وزیری هم کلا حذف شد.

3- بعد از حذف مدیریتهای شورایی در قانون اساسی،سه تغییر بنیادی دیگر در حوزه ولایت فقیه صورت پذیرفت.

الف- حذف شرط مرجعیت برای رهبری، همانطور که در فیلم های جلسه خبرگان هم عیان است در آن جلسه آقای خامنه ای که با رهبری خود مخالف است استناد به قانون اساسی وقت می کند و تاکید می کند که مرجعیت ندارد حال آن که دیگران بر قانون اساسی پیش رو تاکید می کنند و نظر نهایی امام خمینی را حجت می دانند و شرط مرجعیت را محل بحث نمی دانند.

ب- حذف شورای رهبری. رهبری به صورت شورایی چه خوب باشد و چه بد، اساسا ربطی به ایران و ایرانی ندارد. این مسئله یک امر ذهنی نیست کافی است به صورت واقعی به امر شورایی بیندیشید و چنین مملکتی را در ذهن خود تصور کنیم. پیداست که تاکید برآن در نهایت به صلاح نیست. در مصاحبه ها این گونه کشف شده که آن روز سرنوشت ساز خبرگان آقایان خامنه ای و هاشمی در ابتدا از طرفداران شیوه شورایی بوده اند. این که آنان چه نظری داشته اند دیگر مهم نیست مهم آن است که اندکی بعد در قانون اساسی بحث شورایی به طور کلی حذف شد.

ج- اضافه نمودن قید «مطلقه» بر ولایت فقیه، امام خمینی پیش از این نیز از فهم ناقص ولایت فقیه در قانون اساسی گله داشت و اساسا تئوری امام همان ولایت مطلقه فقیه بود. مطابق با این دیدگاه، ولایت فقیه تنها در اموری که در شرع ذکر شده نیست بلکه ولایت او در همه شئون حکومت است. 

ولایت مطلقه فقیه را با معمولا با «حکم حکومتی» می شناسند. آیت الله العظمی خامنه ای پس از قبول مقام ولایت و زعامت، ولایت مطلقه فقیه را مبنای کار خود قرار داد. هر چند که در راه اعمال حکم حکومتی و مسیر رسیدن به آن بر نهادها تکیه کرد. برای مثال برای رسیدن به احکام متفاوت حکومتی در حوزه قانون گذاری از بازوی مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده نمود.

تلقی حضرت آیت الله خامنه ای از حکم حکومتی، عمدتا به عنوان یک راهکار آخر بوده است. راهکاری که قرار است که نظام را از بن بست خارج کند و گره بسته را باز کند. در واقع ایشان کمتر بنای استفاده از حکم حکومتی برآمده از تئوری ولایت مطلقه فقیه را دارند و فهم کلی ایشان از حکم حکومتی نوعی انعطاف است. انعطافی که ما را از پیچ و تاب ها گذر می کند و از گردنه ها به سلامت عبور می کند.

واژه «مطلقه» بر خلاف ظاهر زمختش، اساسا در فهم مقام معظم رهبری، واژه ای جلوبرنده و حلال مشکلات است و ابدا به این معنا نیست که نوعی دخالت مستقیم در همه امور در کار باشد و مطلقا نباید استنباط شود که ولایت از نوع مطلقه، نوعی مطلق بودن و رها بودن از همه چیز است بلکه شخص ولی فقیه پیوسته در چهارچوب عدل است.

 

مطلب آخری که باید در مورد این فیلم لحاظ کرد این است که تمامی انسان ها که در مسیر حق قدم برمی دارند در حال پیشرفت و تکامل هستند. حتی امام خمینی هم چنین بود و این گونه نبود که امام از آغاز نهضت تا زمان فوت، یک چیز باشد هر چند عظمت حضرت امام، این تکامل و پیشرفت را بر ما عیان نمی کرد.

 

محمود فروزبخش