مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی امکان سنجی افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در لایحه بودجه 1397 را مورد ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی تصریح کرد؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند «2» اصل (43) قانون اساسی) است.

در بند «ب» تبصره «16» لایحه بودجه 1397 کل کشور، مشابه سالهای 1395 و 1396، علی‌رغم وجود تورم حدود 10 درصدی در سال‌های مزبور، مبلغ 100 میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین درنظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است. این در حالی است که دولت اخیرا مصوب کرده که سقف وام ازدواج در سال 97 به 15 میلیون تومان افزایش یابد.

در سال‌های گذشته حداکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک‌میلیون و سیصد هزار (1300000) نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی، در سناریو افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 125 میلیون ریال، به حدود 160 هزار میلیارد ریال و در سناریو افزایش به 150 میلیون ریال به حدود 200 هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. در سناریو اول مجموع منابع مورد نیاز برابر 190 هزار میلیارد ریال و در سناریو دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر 230 هزار میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به پیش بینی رشد حدود 20 درصدی در سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سناریوی افزایش وام به 125 میلیون ریال کاملا عملی بوده و برای افزایش آن به مبلغ 150 میلیون ریال لازم است معادل 30 هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که این میزان حدود 3 درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.

به گزارش تسنیم، با فرض تامین 23 هزار میلیارد تومان، وام 15 میلیون تومانی ازدواج به 1.5 میلیون نفر می رسد.

با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ ابعاد نظارتی و پیش بینی ضمانتهای اجرایی، محورهای زیر باید در بند "ب" تبصره (16) لایحه بودجه سال 1397مورد توجه قرار گیرد:

• به بانک مرکزی اختیار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری نماید.

• بانک مرکزی موظف گردد که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنین بانک مرکزی موظف گردد از ابتدای سال 1397 به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.

• به بانک مرکزی این اختیار داده شود که به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده نماید.

• مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 150 یا 125 میلیون ریال (با سناریوهای بیان شده) افزایش و دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به 5 سال افزایش یابد.