به گزارش الف محمدعلی زم نوشت: آقای رئیس جمهور؛ سلام!
پس از گذشت چهل سال با وجود احزاب و مدعیان اصول گرایی و اصلاح طلبی و فعالان دانشجویی و حوزوی، باید به راهکارهای مسالمت آمیز برای بیان خواسته ها، اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی دست می یافتیم تا برخی از اقدامات و اشکالات دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر اجزای نظام، با هدف اصلاح، مورد نقد منتقدان قرار می گرفت و اشکالات جزئی روی هم انباشته نشود و به کلیات، تبدیل و عنان توجه به دست بدخواهان و رسانه های بدسیرت خارجی معاند و همسو با منافع آنها نیفتد و خیابان ها را محل عقده گشایی ها و محفل غده تِرِکانی ها نکنند.
این نیاز مدنی، لازمه رشد و پیشرفت همه جوامع انسانی تاریخ بوده و خواهد بود و از سال های دهه هفتاد، مورد انتظار مردم ایران هم بوده است. اما متاسفانه احزاب، کم کاری کرده و وظایف ملی خود را انجام نداده اند و دولت ها هم در سکوت مردم متمایل به خواب رفتگی بیشتری شده اند.
آقای رئیس!
در ریشه یابی وقایع و علل اعتراض‌های خیابانی این چند روزه در شهرهای مختلف، سخن ها و حرف های زیادی گفته شده و علائم و نشانه هایی آشکار گردیده که قاعدتاً دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، حتماً بر آن ها متمرکز شده و حسب سخنان و اشارات اخیر حضرت رهبری، عوامل زمینه ساز ان را شناسایی و چشم اصلی این فتنه جدید در داخل و خارج را یافته و آن را کور خواهند کرد!
اما آن چه بر همگان مشهود است این است که، دشمن غدّار زخمی و مستکبر ملت ایران که چهل سال در کمین استفاده از هر«رطب و یابسی» برای آسیب زدن به امنیت و استقلال ملت و براندازی جمهوری اسلامی است، از کمترین فرصت ها، استفاده و از کوچکترین روزنه ها به صفوف متحد مردم حق خواه و عدالت طلب و اسلام مدار، رخنه کرده و شعارهای های ایشان را به نفع خود، مصادره می کند و مقاصد استکباری خویش را مصالح ملی آن ها، نمایانده و در پی پختن رویاهای خام خود در گرمای برآمده از احساسات گرم این مردم شریف هستند.
جناب رییس!
درک شرایط کم کام و ناکام زندگی طبقات میانی و پایین تر جامعه برای سیستم برنامه ریزی دولت، نبایدکار سختی باشدو تصمیم به افزایش قیمت ها در عین حال که امر درستی است، اما درست تر آن بوده که مدیریت برنامه ریزی دولت بیاید گزارش کاهش هزینه ها و صرفه جویی های اعمال شده دولت در ۴ سالِ گذشته را به مردم ارائه کند و افزایش قیمت ها را نیز مشمول کالاهایی کند که از سبد زندگی مردم، فاصله داشته باشد!
این که دولت در لایحه بودجه، نرخ افزایش بنزین را مشخص نکرده و مجلس شورای اسلامی هم چنین پیشنهادی نداشته است، شایعه افزایش ۵۰۰ و۴۰۰ تومان در لیتر بنزین و گازوییل، از کجا نشات گرفته است؟ مساله ای است که ریشه یابی و بازشناسی اولین و چگونگی برخورد مقام دولتی در برابر آن، می تواند رمز شکافی از بهانه برخوردهای اخیر نسبت به گرانی باشد!!
در سلام و نکته معروضه مورخ ۹۶/۹/۲۸ از ضرورت داشتن «پیوست فرهنگی» بودجه سخن گفتم که ضایعه «تظاهرات گرانی» اخیر را می توان یکی از عوارض فقدان آن دانست!