درست 2سال پیش لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس نهم اعلام وصول شد اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تصویب، امکان رسیدگی به آن در مجلس نهم فراهم نشد برای همین این لایحه بار دیگر مردادماه سال گذشته در دوره دهم مجلس اعلام وصول شد، به این ترتیب با وجود اهمیت موضوع و تاثیر مخرب خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی و تعارض این امر با رویکرد اساسی برنامه‌های کلان نظام مبنی بر تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ضرورت زدودن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی، روند تعیین تکلیف این لایحه به کندی صورت گرفت اما سرانجام این لایحه پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن، تحت عنوان «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در نخستین روزهای خردادماه امسال در مجلس به تصویب رسید.

سه ماه بعد هم رئیس‌جمهوری در نامه‌هایی جداگانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

حالا معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در تازه‌ترین اظهارات خود از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی خبر داده است. به گفته محمد روشن، این قانون برای کسانی که مرتکب تقلب در تهیه آثار علمی شوند، حسب مورد مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. البته بستگی دارد که شخص حقیقی باشد یا حقوقی. در مواردی که موسسه و پایگاه الکترونیکی ایجاد شده باشد و به کمک تبلیغات موسسات، این اقدامات صورت گیرد مجازات‌ها شدیدتر خواهد بود. البته برای دانشجویان و استادان و کارمندانی که مرتکب چنین تخلفی شوند هرگونه امتیاز مادی و معنوی که به موجب این مقاله‌ها دریافت کرده باشند از آنها سلب می‌شود.

فروش مدرک جعلی به مدیران رده بالا
این اظهارات درحالی است که همین چند روز پیش سرپرست اداره‌کل حقوقی دانشگاه آزاد اعلام کرد که برخی از تخلفات جاعلان از فساد علمی فراتر رفته و در موضوعات مختلف تهدیدات امنیتی را متوجه کشور کرده است. حسین طباطبایی‌اصل توضیح داد: پلیس آگاهی تهران بزرگ از یکی از باندهای دستگیر شده یک‌هزار و ۵۰۰مدرک دانشگاهی جعلی کشف و ضبط کرده و در بازجویی‌هایی که از جاعلان داشته، مشخص شد برخی از این باندها به تعدادی از مدیران رده بالا و میانی نیز مدرک دانشگاهی جعلی فروخته‌اند.

نیروی آموزش‌دیده برای برخورد قانونی نداریم
اما سوال اساسی اینجاست چرا با وجود قانون مقابله با سرقت علمی همچنان عده‌ای به جعل مدارک علمی می‌پردازند و عده دیگر در پیاده‌روهای خیابان انقلاب تهران به‌راحتی فروش مقاله و پایان‌نامه را تبلیغ می‌کنند؟ کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال به «ابتکار» می‌گوید: به‌طور حتم در این زمینه خلاء قانونی نداریم. مشکل در اجرا نشدن این قانون است. به عقیده او، نبود آموزش به نیروهای موظف به برخورد با متخلفان این حوزه، علت ادامه فعالیت این افراد است. به‌عنوان مثال، مامور نیروی انتظامی با توجه به آموزشی که دیده است با سارق یا موادمخدر فروش برخورد می‌کند اما برای مقابله با جرم تقلب علمی آموزشی ندیده است درحالی که به‌نظر می‌رسد یکسری نیروها برای مقابله با متخلفان به صورت نامحسوس باید تربیت شوند.

خانلری در پاسخ به این سوال که چرا این اتفاق تاکنون نیفتاده و به بخش‌های مرتبط ابلاغ نشده است، توضیح می‌دهد: نظارت وظیفه ذاتی مجلس است، با این توضیح که اگر تاکنون این نظارت انجام نشده، به دلیل بی‌تفاوتی یا تعمدی نبوده است. این موضوع باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شود چراکه فروش مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی مغایر با اصول اخلاقی است، بنابراین در قدم اول باید نظارت صورت بگیرد، سپس با همفکری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جلساتی برگزار و بعد از آن با شناسایی متولی اجرای این قانون، توجیهاتی برای تربیت نیروی مرتبط به مرجع قانونی ارائه شود.

از احضار تا اخراج
اما نکات دیگری هم در اظهارات اخیر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به چشم می‌خورد چراکه او در توضیح موارد محرومیت دانشجویان متخلف در زمینه سرقت علمی می‌گوید: براساس قانون تازه تصویب شده و طبق قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها مصوب سال۶۴، می‌توان یک استاد را از احضار و تذکر شفاهی تا اخراج از خدمات دولتی به صورت دائم محکوم کرد یا دانشجویی که مرتکب چنین تخلفی شده باشد را می‌توان براساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان که در سال ۷۴ به تصویب رسیده است مشمول مجازات تنبیهی کرد. می‌توان وی را اخراج آموزشی و حتی از شرکت در آزمون‌های مختلف ورودی به دانشگاه‌ها تا پنج سال محروم کرد. طبیعی است اگر به موجب این اقدامات، به فردی مدرکی ارائه شده باشد به صورت امتیازی، همه این موارد قابل لغو و ابطال است.

در این میان، چه راهکارهایی برای جلوگیری از رخداد تخلفات علمی وجود دارد؟ مدیرکل دفتر امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این پرسش به ایسنا می‌گوید: قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اثرات بازدارندگی در تخلفات علمی دارد، براساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تمام محققان باید آثار علمی خود را اعم از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و طرح‌های پژوهشی هم در مرحله پیشنهاد (پروپوزال) و هم بعد از اینکه طرح یا رساله اجرایی شد در سامانه‌های ایرانداک و یا سمات‌به ثبت برسانند. به گفته محسن شریفی، این اقدام از تکرار انجام تحقیقات جلوگیری خواهد کرد و با اجرایی شدن این اقدامات از بسیاری از اتفاقات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

بی‌اطلاعی علت اجرای طرح‌های تکراری
عقیده او بر این است که بسیاری از تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود براساس بی‌اطلاعی و ناآگاهانه است، این ناآگاهی منجر به اجرای طرح‌های تکراری خواهد شد؛ از این‌رو اگر اطلاعات سامانه‌های ایرانداک و سمات دردسترس قرار گیرند، از بروز این تخلفات پیشگیری خواهد شد. توصیه ما به محققان این بوده که از ارسال مقالات به مجلاتی که اعتبارات لازم را ندارند، خودداری کنند و یا برای پیشنهاد داور (Reviewer) افرادی شناخته شده را معرفی کنند.

با همه اینها احسان شمس‌کوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پشتوانه قانونی قوی برای مقابله با تقلب‌های علمی است اما باید اقداماتی در زمینه تقویت فرهنگ استفاده از منابع علمی اجرایی شود.

اظهارات این مقام مسئول درباره پلمپ دفاتر پایان‌نامه‌فروشی در میدان انقلاب و مجازات افراد خاطی درحالی است که با گذشت سه ماه از این سخنان، همچنان این متخلفان در مقابل چشمان همه به اقدامی مشغولند که جایگاه علم و ارتقای مدرک در نظام آموزشی کشور را نشانه رفته است و مسئولان همچنان خود را موظف به قوانینی می‌کنند که صرفا روی کاغذ هستند.

منبع: ابتکار