ظاهراً دولت محترم مصمم است نرخ بنزین را به لیتری 1500 تومان برساند. اینتصمیم یادآور افزایشهای سالانه قیمت بنزین در سالهای 1374 تا 1383 است که در ابتدای بهار هر سال اعمال میشد و موجی از افزایش قیمت را به سایر کالاها القا میکرد. در آن دوره، دولتها با دو هدف قیمت فرآوردههای نفتی را افزایش میدادند:
1- کسب درآمد برای دولت 2- مهار مصرف.
در اسفند 82 بر اثر نتیجه انتخابات مجلس هفتم، گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش سالانه قیمت بنزین در شرایطی که تورم ناشی از آن، منافع حاصله برای دولت را خنثی میکند، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال 84 متوقف و بهجای افزایشهای سالانه بیخاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایدهای جدید ارائه شد. معضل بنزین در سال 83 چنین بود که قیمت واقعی (پس از خنثی کردن تاثیر تورم) بنزین از سالهای 69 تا 73 تقریباً ثابت مانده بود (رجوع شود به: آمارنامه مصرف فرآوردههای نفتی انرژی زا- ص78 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران-1387) اما با جهش چند برابری تولید خودرو در آن مقطع، تقاضا و مصرف بنزین عملاً چندین برابر شده بود طوری که در پائیز 83 واردات بنزین به رقم بی سابقه 75 میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فرآوردههای نفتی عملاً امکان توزیع آن حجم بنزین را نداشت.
راه حل اقتصاددانان مجلس هفتم برای حل این مشکل، در یک جمله «مهار تقاضا و مصرف بنزین با روشهای غیرقیمتی» بود. استدلال آنها این بود که چون حمل و نقل عمومی توسعه یافته نیست و مردم برای جابهجایی در شهرها و بین شهرها گزینه مناسبی بهجای خودروی شخصی ندارند، تقاضای بنزین بیکشش است یعنی میزان تقاضا و مصرف بنزین به قیمت آن حساس نیست و هر چه قیمت بنزین بالاتر برود، در تقاضای آن تاثیر چندانی نخواهد داشت. بر اساس این واقعیتهای آماری و پژوهشی، اقتصاددانان مجلس هفتم، گران کردنهای بی هدف سالانه بنزین را متوقف و راه حل جایگزین را به این ترتیب مصوب کردند.
1- افزایش سالانه بی هدف قیمت بنزین متوقف، بهجای آن، برای هر خودرو، سهمیه محدودی در نظر گرفته و بنزین با «کارت هوشمند سوخت» توزیع شود.
2- با اختصاص بودجههای مناسب، در همه کلانشهرها «شبکه حمل و نقلعمومی» شامل مترو، اتوبوسرانی سریع و سرویسهای خطی و مویرگی ون کنار ایستگاههای مترو ایجاد شود.
3- خودروسازها محصولاتشان را دوگانه سوز کنند و وزارت نفت، ایستگاههای عرضه CNG را در سراسر کشور احداث کند.
4- خودروهای پر مصرف و آلوده کننده هوا با کمک دولت از رده خارج و با خودروهای جدید دوگانه سوز جایگزین شوند.
این مجموعه سیاستها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرایی شد.
امروز با گذشت ده سال از آن سالها، شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها به حدی توسعه یافته که برای بسیاری از مردم، مقرون به صرفه است که بهجای استفاده از خودروی شخصی، از شبکه حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
در صورتی که اجرای قانون یادشده ادامه مییافت قرار بود به تدریج با توسعه حملونقل عمومی، از سال 1390 سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاستهای قیمتی، ترافیک کنترل و آلودگی هوا مهار شود.
متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قانون فوق متوقف شد و دولت عملاً کارت هوشمند سوخت را بی خاصیت کرد. سامانهای که میتوانست و همچنان میتواند در شرایط و روزهای خاص مانند آلودگی هوا با انواع محدودیتهای مقداری و قیمتی، مصرف بنزین را مهار کند.
اجرای تبصره 13 و قانون مربوطه تجارب زیادی برای سیاستگذاران کشور داشته است از جمله اینکه میتوان با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانههای آماری موازی، از مصرف خودروهای لوکس و نیز خانوادههایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیاتهای سنگین دریافت کرد و به خانوادههایی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد.
تصمیم دولت برای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، آن هم صرفاً با هدف کسب درآمد، نادیده گرفتن این همه تجربه پژوهشی و سیاستگذاری و اجرایی و پرتابکردن اقتصاد ایران به قبل از سال 84 است. راه حل ما روشن است؛ بهجای اینکه قیمت بنزین را برای همه خودروها گران کنید تا با تورم شدید، همه بهخصوص صاحبان درآمدهای ثابت، تنبیه شوند، با سامانه کارت هوشمند سوخت، مصرف خودروهای ثروتمندان، خانوادههای با چند خودرو را مهار کنید و از مصرف بیش از سهمیه آنها عوارض سنگین بگیرید. نرخهای مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف.
ای کاش دولت و وزارت نفت «لجبازی با سامانه کارت هوشمند سوخت» را کنار بگذارد و بهجای افزایش بی هدف و تورم زای قیمت بنزین، از تجربه بسیار گران قیمت و البته موثر موجود استفاده کند.
منبع: صبح نو